نمونه رأی دادگاه با موضوع عدم تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی
فهرست
وکلاپرس- دکتر عیسی امینی با انتشار رأی یک دادگاه، به موضوع ضمانت اجرای عدم تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عیسی امینی، استاد دانشگاه و رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتشار یک رأی دادگاه در استوری صفحه اینستاگرام خود، به موضوع ضمانت اجرای عدم تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی پرداخت.
براساس رأی صادر شده، طبق مقررات شهری و ساختمانی شخص متعهد به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی است، اما در صورت عدم رعایت این الزامات، ضمانت اجرا به دو شکل جریمه یا اعاده به وضع پروانه است که در هیچ یک از دو حالت مذکور مالکیت تغییر نمی کند و تعهد وی به ثالث نیز خللی در حقوق شاکی به وجود نمی آورد.
بیشتر بخوانید:
جزئیاتی راجع به دریافت مالیات از خانه های خالی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور درباره بقای حق فسخ بایع در فرض انتقال مال
با تصویب لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها» وکلای زیادی بیکار می شوند
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
اتهام: انتقال مال غیر
گردش کار: به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ۹۹۰۰۵۲۵ شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو کرج به تصدی امضاکننده ذیل تحت نظر است. ملاحظه می گردد پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
«رأی دادگاه»
درخصوص کیفرخواهی دادستانی عمومی و انقلاب کرج از این دادگاه در کیفرخواست شماره ۹۹۱۰۴۳۳۰۵۶۰۰۲۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ در اتهام انتسابی ……….. دایر بر انتقال مال غیر (۲ دانگ از ۶ دانگ یک باب مغازه به متراژ ۴۷۰ مترمربع) موضوع شکایت آقای ………………. توجهاً به اینکه شاکی با استناد به پروانه ساخت و ساز شهرداری که صرفاً ۸۷.۵ مترمربع احداث بنای تجاری را در ساختمان موضوع پرونده مجاز دانسته، مدعی انتقال مشاعات به مساحت ۳۵۷.۵ به خود شده و با عنایت به این نکته که پارکینگ های واحدهای ساختمان احداثی در آن بخش واقع شده اند و مالکان واحدهای مسکونی حسب قولنامه های خریداری آپارتمان، ذی حق و مالک پارکینگ به قدر حصه خود در آن بخش از ساختمان هستند، بخشی از مغازه که در پروانه ساخت تجاری محسوب نمی شود را مال غیر معرفی کرده است.
دادگاه با مداقه در مبایعه نامه واحدهای مسکونی (۲۴ واحد مسکونی) و همچنین نظریه کارشناسی موارد زیر را محرز می داند:
۱- در هیچ یک از مبایعه نامه ها اوصاف و مشخصات دقیق و یا حتی شماره پارکینگ ذکر نشده است و متهم (مالک اولیه ملک) در بخش توضیحات صرفاً برای برخی از خریداران واحدهای مسکونی تعهد به تأمین پارکینگ داده است.
۲- حسب گواهی کارشناسی، قدمت ساختمان مربوط به سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ می باشد و با توجه به آراء و صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، آن بخش از ساختمان از ابتدا به صورت تجاری بنا شده است و متهم با وضع موجود اقدام به واگذاری واحدهای مسکونی به مالکان کرده است و بدیهی است که حداقل در این بخش از ساختمان که شکل و نمای تجاری داشته امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته و وجود چنین انتظاری نیز از سوی هیچ یک از خریداران قابل تصور نیست.
۳- خرید واحد تجاری توسط شاکی از متهم نیز با وصف مذکور بوده و شاکی با علم به وضعیت فعلی اقدام به ابتیاع ۲ دانگ مشاعی از واحد تجاری موصوف کرده است و عدم وجود پروانه ساختمانی به اندازه کل متراژ مغازه، دلالت بر مالکیت غیر بر واحد متنازع فیه یا پارکینگ محسوب شدن آن ندارد و این امر صرفاً در صورت اثبات جهل خریدار (شاکی) قابل پیگیری در محاکم حقوقی است.
۴- هرچند براساس مقررات شهری و ساختمانی متهم متعهد به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی است، اما در صورت عدم رعایت این الزامات، ضمانت اجرا به دو شکل جریمه یا اعاده به وضع پروانه پیش روی وی است که در هیچ یک از دو حالت مذکور مالکیت تغییر نخواهد یافت و تعهد وی به ثالث خللی در حقوق شاکی به وجود نیاورده است.
على هذا با عنایت به موارد مطروحه به جهت تردید در رکن مادی بزه و عدم احراز مالکیت غیر در موضوع جرم، اتهام انتسابی به نظر این دادگاه محرز نبوده و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری در شهرستان کرج- رسول احمدزاده
