فهرست
نمونه رأی با موضوع رد دادخواست الزام زوجه به تمکین
«رأی دادگاه»
۱: مقدمه و گردش کار
در این پرونده، خواهان (زوج) با طرح دعوای الزام به تمکین مدعی شده است که خوانده (زوجه) بدون دلیل موجه از بازگشت به منزل مشترک خودداری نموده و در نتیجه، خواستار الزام وی به انجام وظایف زوجیت شده است. ضمنا زوج تصریح نموده که تنها در صورتی حاضر به پذیرش زوجه در منزل مشترک است که وی از هرگونه خروج از منزل خودداری نموده و هیچ گونه ارتباطی، حتی با والدین خود نداشته باشد.
در مقابل، خوانده (زوجه) در دفاع از خود اظهار داشته زوج رفتار نامتعارفی با اشخاص ثالث داشته است که این امر موجب ناراحتی وی و ترک منزل شده است و در شرایط عادی حاضر به بازگشت به منزل می‌باشد ولی شرط مورد نظر زوج خلاف عرف مسلم بوده و موجب ایجاد مشقت و ضرر نامتعارف برای وی می‌گردد و با این شرط امکان حضور در منزل را ندارد.
۲: ملاحظات قانونی و تحلیلی
۲.۱: حقوق و تکالیف متقابل زوجین
مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران، ریاست خانواده با زوج است، اما این اختیار باید در چارچوب عدالت، مصلحت خانوادگی و رعایت حقوق زوجه تفسیر گردد. همچنین، وفق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زوجه اصولاً ملزم به سکونت در منزل مشترک است. مگر آنکه توافق دیگری میان طرفین صورت گرفته باشد و یا حضور زوجه در منزل مشترک متضمن زبان جانی، شرافتی یا مالی به زوجه می باشد.
با این حال، این حق زوج در خصوص تعیین مسکن و لزوم تمکین زوجه از وی اختیار سلب مطلق آزادی‌های فردی و اجتماعی زوجه را نمی‌دهد در عرف خانوادگی و اجتماعی، داشتن ارتباط با والدین و نزدیکان از حقوق اساسی هر فرد است و زوج نمی‌تواند از این طریق، محدودیت نامعقولی بر زوجه تحمیل نماید.
۲.۲: مغایرت شرط زوج با قانون و شرع و عرف
مطابق ماده ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، در عقود و قراردادها از جمله عقد نکاح طرفین علاوه بر آثار اصلی عقد ملزم به رعایت الزامات و نتایج عرفی حاصل از عقد نیز می‌باشند. حال صرف نظر از اینکه محدود کردن نامتعارف زوجه به گونه‌ای که امکان هرگونه ارتباط اجتماعی از وی سلب گردد، با روح نکاح مغایرت دارد و ناقض اهدافی چون مودت و رحمت میان زوجین خواهد بود. این امر بر خلاف الزامات عرفی و اخلاقی مورد حمایت قانونگذار (خاصه در روابط خانوادگی که پایه و اساس آن بر مبنای اخلاق می‌باشد) است و از لحاظ دیدگاه شرعی صرف‌نظر از اختلاف نظرات موجود اجمالا زوج نمی‌تواند بدون دلیل شرعی و موجه زوجه را از دیدار والدین و رفت و آمدهای معقول باز دارد. لذا این اقدام مورد تایید قانونگذار، شرع و محکمه قرار نمی‌گیرد.
۲.۳: منع سوء‌استفاده از حق و قاعده لاضرر
بر اساس قاعده لاضرر و اصل منع سوء استفاده از حق، هیچ یک از زوجین نمی‌تواند در مقام اعمال حقوق قانونی خود، موجب ضرر و زبان نامتعارف نسبت به دیگری شود. در این پرونده، شرط مورد نظر زوج، موجب تحمیل ضرر روحی و اجتماعی به زوجه و ایجاد محدودیت‌های غیرمتعارف در زندگی زناشویی می‌گردد و از این رو، فاقد وجاهت قانونی است.
۲.۴: توجه به انصاف و زیبایی
با وجود تاکید دادگاه بر لزوم تمکین زوجه از زوج در شرایط متعارف، در وضعیت و با شروط فعلی زوج، اجابت خواسته‌ی خواهان، بی‌تردید دادگاه را در مظان اتهام صدور حکمی نازیبا و به دور از انصاف و الزامات اخلاقی قرار می‌دهد. چنین حکمی مورد پذیرش اجتماعی قرار نمی‌گیرد، بدون تردید مورد نظر قانونگذار نیز نیست.
۳: منطوق و نتیجه‌گیری و قابلیت اعتراض رأی
با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا مقرر می‌دارد:
شرط تحمیل شده از سوی زوج فاقد اعتبار و اثر قانونی است. الزام زوجه به تمکین، در صورت مشروط بودن به چنین محدودیت‌هایی به جهت وجود ضرر شرافتی، روانی و معنوی مورد پذیرش دادگاه نبوده و غیرقابل اجابت می‌باشد. لذا دعوای مطروحه از سوی خواهان، غیرموجه تشخیص داده شده و مستندا به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مردود اعلام می‌گردد. دادگاه توصیه می‌نماید که طرفین در جهت حفظ مصالح خانوادگی و جلوگیری از تشدید اختلافات، از طریق گفت‌و‌گو، مشاوره و سازش، نسبت به حل و فصل اختلافات خود اقدام نمایند.
این رأی حضوری است و متضرر از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند نسبت به آن با تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی تقاضای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مستقر در مرکز استان نماید.
قاضی علی فصیحی رامندی
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و دادرس مامور در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان
یادداشت تحلیلی دکتر خدابخشی:
تاکنون گفته می شد که «عدالت به مثابه انصاف» است ولی تحول آگاهی و «روح»، اکنون می‌گوید: Equity as Beauty;
زیبایی نه تنها «وصف» قاعده حقوقی است بلکه «خاستگاه» آن نیز محسوب می شود. یعنی اگر قرار است به حقوق از دید اثبات گرایی (پوزیتیویسم) نگاه کنیم، هر قانونی که وضع می‌شود باید زیبا باشد و اگر از دید حقوق فطری و طبیعی بنگریم، باید زیبایی را نیز منشأ قواعد حقوقی بدانیم.
گذشته از این، زیبایی برای تفسیر قواعد هم به کار می رود. روزگاری بود که کمتر کسی جرات می کرد بگوید قرارداد را باید براساس «حسن‌نیت»، تفسیر کرد، اما امروزه، آن را یک اقدام عادی می دانند. به همین صورت، روزی نیز می‌رسد که همه بگویند: قراردادها را باید زیبا تفسیر کرد و بطور کلی، تفسیر هر قاعده حقوقی باید زیباشناسانه باشد.
آن هنگام که دادرس در حال تطبیق دعوا با قواعد است، باید حواسش به انصاف هم باشد. در این مورد و نیز به هنگام تفسیر مقررات و قراردادها، زیبایی در کنار انصاف می‌آید و حتی به انصاف کمک می‌نماید، زیرا احساس انصاف، زیبایی و عدالت را هر کس در درون خود درک می کند. از این رو هر یک از این عناوین، می‌تواند برای یافتن آن دیگری، به دادرس یاری رساند.
این قیاس را ببیند. از نوع ارسطویی نیست! ولی درون مایه درستی دارد:
Justice as equity;
Equity as Beauty;
So:
Justice as Beauty.
