نمونه رأی با موضوع ابطال تشخیص میزان طلب بستانکاران ورشکسته به جهت ایراد در مبدا محاسبه قیمت تبدیل دلار به ریال

نمونه رأی با موضوع ابطال صورت وضعیت طلبکار ورشکسته به سبب ایراد در تاریخ تبدیل

چکیده رای:

در خصوص نحوه محاسبه بدهی ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته و تاریخ معیار برای تبدیل آن به ریال، اختلاف نظر وجود دارد. چنانکه مطابق دیدگاه گروهی، بدهی ارزی بر اساس تاریخ توقف، تبدیل به ریال می‌گردد. برخی دیگر نیز تاریخ صدور حکم را ملاک می‌شمارد. همچنین، جمعی دیگر، تاریخ تصدیق طلب را معیار تلقی می‌کنند. گروهی دیگر نیز تاریخ تسویه را مبنا می‌دانند.

ر.ک: نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ و نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳.

در این پرونده، خواهان (بانک) به صورت وضعیت بستانکاران ورشکسته که در آن، تاریخ توقف، معیار تبدیل طلب ارزی وی به ریال، قرار گرفته است، اعتراض می‌کند.

دادگاه نیز به استناد بخشنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی در خصوص چگونگی بازپرداخت دیون اشخاص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی و بر اساس مصوبه شماره ۶۰/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲۳۷ کمیسیون ارز، تاریخ بازپرداخت (و نه تاریخ توقف) را معیار تبدیل ارز به ریال، دانسته و بر همین اساس، حکم بر ابطال صورت وضعیت مزبور، صادر کرده است.

خواسته: اعتراض به صورت وضعیت بستانکاران از متوقف ورشکسته

رای دادگاه

در خصوص دادخواست بانک به طرفیت اداره کل تصفیه امور ورشکستگی استان گیلان به خواسته اعتراض به صورت طبقه‌بندی (طلب بانک) بستانکاران شرکت ورشکسته منتشره در روزنامه، چنان که خواهان، توضیح می‌دهد:

شرکت در سنوات گذشته چندین فقره تسهیلات دریافت نمود که متعاقبا بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۴۳۹۰۰۰۱۱۶۰۲۴۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت، حکم به ورشکستگی شرکت به تاریخ توقف ۱۳۹۸/۲/۶ صادر گردیده است و پرونده شرکت ورشکسته به منظور تعیین تکلیف آن به اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان گیلان ارجاع گردید که نهایتا منجر به انتشار صورت طبقه‌بندی بستانکاران ورشکسته شرکت در روزنامه شده است.

با بررسی صورت طبقه‌بندی بستانکاران ورشکسته مشخص گردید که طلب بانک به مبلغ کمتر از میزان واقعی آن به تاریخ توقف در صورت طبقه‌بندی درج گردیده است، لذا بر اساس اصول و مقررات حاکم تا تاریخ توقف محاسبات و مطالبات بانک بیشتر از مبلغ اعلامی اداره تصفیه امور ورشکستگی است. بنابراین از آن دادگاه، تقاضای رسیدگی و اصلاح مطالبات بانک در صورت طبقه‌بندی مندرج در روزنامه استدعا می‌گردد

نظر به اوراق پرونده با توجه به اینکه در نظریه کارشناسی مورخ به صراحت اعلام شده که به استناد بخشنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی در خصوص چگونگی بازپرداخت دیون اشخاص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی و مقرر گردید، تمامی دیون شخص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی دریافتی حسب قانون تجارت در تاریخ توقف به ارز مربوطه بر اساس مصوبه شماره ۶۰/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲۳۷ کمیسیون ارز محاسبه و بازپرداخت به عین ارز صورت پذیرد و در هنگام بازپرداخت (یوم الادا) چنانچه امکان استرداد عین ارز دریافتی وجود نداشته باشد معادل ریالی دین مزبور به نرخ فروش اسکناس ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ بازپرداخت ملاک محاسبه قرار گیرد، لذا مانده بدهی تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغ ۲٫۰۳۳٫۷۸۲٫۰۸۲ دلار می‌باشد که در زمان بازپرداخت چنانچه امکان استرداد عین ارز وجود نداشته باشد، معادل ریالی آن پرداخت می‌شود.

از آنجایی که به موجب تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ اداره تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان گیلان مانده بدهی شرکت به میزان ۲۴۴٫۸۹۰٫۰۰۸٫۴۷۴ ریال بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف (۱۳۹۸/۲/۶) اعلام شده که تبدیل بدهی به ریال در تاریخ توقف خلاف ضوابط آمره بانک مرکزی است؛ لذا مستندا به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی حکم بر ابطال صورت طبقه بندی بستانکاران شرکت ورشکسته (طلب بانک) منتشره در روزنامه صادر و اعلام می گردد.

رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان گیلان است.

محمد قربانی

رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت

[/box]