نمایندگی قهری از کانون وکلا و واپسگرایی

وکلاپرس ـ فراخوان معاون محترم حقوقی قوه قضاییه برای پیشنهاد و تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ خلاف ماده ۲۲ ان قانون است. معاون محترم قوه قضاییه در توجیه اقدام خود به مواد ۲۶و ۲۲ لایحه قانونی استقلال استناد کرده اند که اندکی دقت در مضامین و صراحت آن مواد قانونی، برداشت نادرست قوه قضاییه از این ماده اشکار میشود.

اجرای ماده ۲۶مقید به سال ۱۳۳۳ بود که با اجرای قانون استقلال توسط وزارت دادگستری، استقلال کانون وکلای دادگستری که قبلا بعنوان یکی از ادارات وزارت دادگستری محسوب می‌شد محقق گردید. بعد از اجرای قانون استقلال کانون وکلا تکلیف مدیریت کانون وکلا بعنوان نهاد مستقل از وزارت دادگستری برداشته شد و مدیریت صنف وکالت کلا بعهده کانون وکلای مستقل واگذار گردید.

تمهیدات اجرایی لایحه قانونی استقلال یعنی آیین نامه آن بموجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال که یکی از آثار ذاتی مستقل بودن کانون وکلا است به کانون وکلای دادگستری سپرده شد. با پیشنهاد آیین نامه از کانون وکلا به وزارت دادگستری وقت و تصویب آن در سال ۱۳۳۴ وزارت دادگستری فارغ از پیشنهاد آیین نامه توسط کانون وکلای دادگستری و تصویب آن در وزارت دادگستری شدند.

صرفا در صورت اقتضا و ضرورت اصلاح آیین نامه ، پیشنهاد اصلاح بموجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال بایستی از طرف کانون وکلای دادگستری بعمل آید تا آنگاه وزارت دادگستری تصویب یا رد نماید. تمییز مرجع «تدوین» از مرجع تصویب که وزارت دادگستری باشد دارای غرض قانونی و برای پیشگیری از احتمال تعرض به نهاد مستقل مدنی است و اینکه مرجع تصویب یا رد خود را با توجیهات عجیبی، مرجع تدوین هم بداند خط بطلان کشیدن اصول قانون اساسی و انتظارات جامعه حقوقی است.

حال اقدام قوه قضاییه در تدوین و پیشنهاد آیین نامه ای که یکبار در سال ۱۳۳۴ انجام شده است و‌ موجبی برای تدوین دوباره آن نیست و هم از لحاظ مرجع پیشنهاد دهنده و هم ضرورت پیشنهاد که در هر دو بایستی کانون وکلای دادگستری باشد در مغایرت آشکار با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلا خواهد بود و یک اقدام واپسگرایانه به قبل از سال ۱۳۰۹ و تاسیس کانون وکلا می‌باشد که در آن سالها اداره کانون وکلای دادگستری یکی از ادارات وزارت دادگستری و تحت مدیریت ان بود.

پس از تجربه تاریخی و سیر تحول اندیشه های حقوقی و فلسفی، قانونگذار به نحو شایسته در ۶۶سال پیش اداره امور وکلا را به خود وکلا محول کردند و طبعا دخالت مرجع دیگر تحت عنوان تحول نظام قضایی و ضرورت انگاری فاقد محمل عقلی و مبنای قانونی است.

دغدغه و‌ واکنش کم نظیر جامعه حقوقی کشور نشان داد که این اقدام غیرقابل توجیه قوه قضاییه در تعرض به جایگاه و‌اختیارات کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی مستقل و متولی حق دفاع مردم، موجب بی اعتباری نظام قضایی در عرصه داخلی و بین المللی خواهد شد.

اینگونه اقدامات با آیین نامه نویسی و‌ یا هر طریق مشابه از جمله شبیه سازی و تضعیف نهادهای مدنی، نه تنها قانونگرایی نیست بلکه موجب ناامیدی و فساد است. حفظ استقلال در مقررات، با وجود آن در محتوی آن است نه کلماتی که می تواند از معنا تهی شده باشد.

در فضای تعامل دو بال عدالت که حسن رفتار و پندار دو طرف را هم زمان می طلبد به مسیر صحیح تقنینی و اصلاح موادی از لایحه قانونی در موارد کارشناسی شده و عنداللزوم برویم که لااقل تا شصت و هشت سال بعد به ما افتخار کنند نه اینکه مورد شماتت نسل امروز و اینده قرار بگیریم.