نماینده مجلس: قبولی با حداقل نمره در آزمون وکالت و پزشکی باعث می‌شود به اعتماد مردم نسبت به این حِرَف خلل وارد شود

وکلاپرس- نماینده استان گلستان در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان یکی از اشکالات سیستم قانونگذاری در کشور را عدم توجه به قوانین سابق و تولید قوانین متعدد برشمرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ با نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه و دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر «رضا آریان پور» نماینده استان گلستان با بیان اینکه «قانون تسهیل مجوزها در حوزه پزشکی نیز اشکالاتی را ایجاد و ضابطه ها در این حوزه را دچار اختلال کرده است» اظهار داشت: در حوزه های وکالت و پزشکی سیستم طی دهه ها قبل شکل گرفته است طرح هایی کمتر کارشناسی شده مثل طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار این نظامات را دچار آسیب می کند.

روشنگری برای نمایندگان می تواند مانع تصویب قوانین دارای اشکال شود

عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قبولی با حداقل نمره در آزمون های وکالت و پزشکی باعث می شود به اعتماد مردم نسبت به این حِرَف خلل وارد شود.

دکتر «آریان پور» تصریح کرد: در حوزه قانونگذاری، روشنگری برای نمایندگان مجلس می تواند مانع تصویب قوانین دارای اشکال شود.

مجلس مسیر تعاملی را با نهاد وکالت در پیش بگیرد

در این دیدار که نایب رئیس و دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گلستان و تعدادی از وکلا نیز حضور داشتند دکتر «علی طالع زاری» ضمن اظهار گله مندی از مصوبات اخیر مجلس و نگاه نامناسب مجلس به نهاد وکالت اظهار داشت: انتظار ما از مقنن این است که در مسیر قانونگذاری بر مدار حکمت و عقلانیت حرکت نماید و به بنای عقلا و نظر حقوقدانان در تصویب قوانین توجه کرده و از قانونگذاری عجولانه پرهیز کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان افزود: در سال های اخیر مجلس بدون توجه به نظرات کارشناسی کانون های وکلا اقدام به تصویب طرح های غیرکارشناسی کرده است که این امر آثار زیانباری در جامعه به دنبال خواهد داشت و نظام حقوقی را دچار اشکال خواهد کرد.

وی با اشاره به مقرره اخیر مجلس در ماده ۱۹ طرح حمایت مالی و جهش تولید، این مصوبه را خلاف استقلال قانونی کانون های وکلا و در تعارض جدی با اصول مسلم قانون اساسی ازجمله اصل تفکیک قوا و سیاست های کلی نظام دانست.

دکتر «طالع زاری» اظهار امیدواری کرد، مجلس در یک سال باقی مانده، با به رسمیت شناختن کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل، مسیر تعاملی را با نهاد وکالت در پیش بگیرد و در مسیر اصلاح طرح های مخربی همچون طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار برآمده و از تصویب مقررات ناقض حقوق کانون های وکلا احتراز نماید.

نظارت دولت بر وکلا خلاف اصول است

در این دیدار همچنین نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، با اشاره به اقدامات اخیر مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال وکلا و نهاد وکالت گفت: انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خسارات جبران ناپذیر تصویب چنین قانونی که خلاف قانون اساسی و اصول ۳۴ و ۳۵ است توجه جدی داشته باشند.

«غلامرضا اتحادیه» افزود: مصوبات اخیر مجلس که صدور، تعلیق، تمدید و ابطال پروانه وکالت را تحت نظر اداره دارایی و مالیات برده است بر خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است چراکه از عنوان وکیل دادگستری و توجه به دو اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی مشخص است امورات کانون های وکلا تحت نظارت قوه قضاییه بوده و مطابق قانون آیین نامه های اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تعرفه حق الوکاله و غیره توسط کانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد اما در مقرره اخیر مجلس این نظارت برای دولت پیش بینی شده است که خلاف اصول بوده و قابل قبول نمی باشد.

منبع: روابط کانون وکلای دادگستری گلستان