فهرست
وکلاپرس- چندی پیش پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا، مدیران حقوقی و اساتید مطرح رشته حقوق در دانشگاه های کشور رونمایی شد.
دکتر هما داودی، وکیل دادگستری و پژوهشگر در زمینه توسعه حقوقی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به ذکر برخی از جزئیات این سند پرداخت که شرح آن در ادامه آمده است.
تلاش برای تهیه سند هنجاری و هنجار ساز
باتوجه به اینکه هنوز متن پیش‌نویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور در رسانه ها منتشر نشده است، ابتدا درمورد متن و مفاد آن توضیح دهید.
این سند در واقع یک متن هنجار ساز است و متن قانونی نیست؛ متنی است از جنس منشور و فاقد ضمانت اجراهایی که متون قانونی دارند می باشد اما هنجاری و هنجار ساز است و می تواند مبنای تدوین و تنظیم ده ها سند راهبردی و برنامه عملیاتی باشد. سندهای هنجار ساز همچنین می توانند مبنای وضع قانون قرار گیرند و در واقع میزان انحراف قانون از این اسناد بالادستی را متر می کنند و اندازه می گیرند .
همانطور که می دانید در حوزه مطالعات توسعه، «رشد»، «پیشرفت» و «توسعه» سه مفهوم جدا از یک دیگر هستند و هر یک تعریف خاص خود را دارد. این سند بر آن است که مسیر توسعه حقوقی به عنوان یک امر کیفی را هموار کند و بسیار تلاش شده است که شاخص های توسعه در این حوزه تألیف و ترکیب شود و با نگاهی نو این متن تدوین گردد.
محورهای اساسی پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور چیست؟
در این سند در تمام حوزه های قضا، تقنین، اجرا، آموزش و مشارکت اجتماعی، بخش به بخش مواردی دیده شده است و آنچه می تواند و باید در مسیر توسعه حقوقی در این بخش ها به کار گرفته شود لحاظ شده است.
بعد دیگر این سند آسیب شناسی نظام حقوق موجود است که در واقع بدون آسیب شناسی نمی توان به نقشه راه صحیحی دست یافت. مطالعات آسیب شناسی در این سند، یکی از پایه های ارائه راهکارهای لازم برای دست یابی به پیشرفت و توسعه در هریک از بخش های فوق الذکر می باشد.
کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی بزرگ و «توسعه ساز»
در حوزه وکالت چه نکاتی در این سند یافت می شود؟
آنچه مربوط به حوزه وکالت بوده است، تلاش شده است بر اهمیت استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی بزرگ و «توسعه ساز» تأکید شود و همچنین نقشی که کانون های وکلا می توانند در تضمین حقوق شهروندی و تأمین دادرسی عادلانه و ارائه خدمات معاضدت قضایی داشته باشند، لحاظ شده است.
بیشتر بخوانید: تنظیم لایحه « قانون نویسی » در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور برگرفته از قوانین خاصی است یا درصدد قانونگذاری برآمده است؟
این سند در مقام قانونگذاری نیست و همانطور که عرض کردم از جنس متون قانونی نیست بلکه از جنس اسناد هنجاری است . بنابراین در صدد قانونگذاری نیست اما در صورت تصویب می تواند قوانینی را وضع می شوند متر کند و میزان همسویی یا انحراف آنها را از مسیر توسعه نظام حقوقی بسنجد.
بهره مندی از اساتید دانشگاه، حقوقدانان و وکلا در تهیه پیش نویس
چه گروه هایی در روند تهیه پیش نویس سند حضور داشتند؟ حضور و همکاری وکلا را چگونه ارزیابی می کنید؟
از اندیشه ها و کمک های فکری اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، متخصصین علوم سیاسی، اقتصاد و اساتید توسعه کمک گرفته شده است و کارگروه های هفت گانه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مطالعات تخصصی هر قسمت را برعهده داشته اند.
به طور کلی سند را چگونه ارزیابی می کنید؟
متن خوبی آماده شده، اما هیچ کسی مدعی نیست بی نقص است . امید است ان شاءلله این سند در صورت تصویب و در صورتی که به طور کامل به کار بسته شود و اسناد راهبردی هر بخش نیز تدوین و اجرایی گردد، بتواند موجب تحول در نظام حقوقی گردد.
آیا مسائل جدیدی در این پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور طرح شده است؟
بله، اصل ایده «توسعه حقوقی» کاری بدیع است و اندیشه ای تازه که امید است در نهایت کمال و درستی، به بار بنشیند.
