وکلاپرس- رضا ثابت راسخ در یادداشتی به بررسی نقش موسسات حقوقی اروپا در استخدام وکیل و فارغ التحصیلان حقوق و جایگاه این موسسات در شایسته سالاری افراد حقوق خوانده پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، رضا ثابت راسخ(عضو وکلای شرکت هواپیمایی Ryanair و British-Airways فرانکفورت) با نگاهی به جایگاه موسسات حقوقی در کشورهای اروپایی و سازوکار جذب فارغ التحصیلان حقوق در این کشور ها، تشکیل موسسات حقوقی توسط وکلای برتر و استخدام دانشجویان حقوق بر اساس معدل را گره گشای مشکل حذف ظرفیت و صلاحیت سنجی در ایران دانست.
بیشتر بخوانید:
متن این یادداشت به شرح زیر است:
مقدمه
برای دعاوی حقوقی و مالی در شهرهای بزرگ اروپا کمتر دیده می شود که یک وکیل به تنهایی برای خود دفتر وکالت تاسیس کند. وکلایی که به تنهایی برای خود دفتر وکالت دارند بیشتر در امور کیفری خُرد و یا امور مهاجرتی که حق الوکاله ی آنها مبالغ بالایی نیست فعالیت دارند و بیشتر این دفاتر شخصی نیز در شهرهای کوچک مشاهده می شوند.
این در حالی است که وضعیت در خصوص پرونده های حقوقی که در رابطه با دعوای مالیاتی، قراردادها، شرکت های تجاری و غیره هستند، متفاوت است.
تقریبا هیچ وکیلی در اروپا نمی تواند ادعا کند که با دفتر وکالت شخصی خود، پرونده های مالی بزرگ مربوط به شرکت های بزرگ تجاری را بر عهده دارد؛ زیرا شرکت های بزرگ تجاری، امور حقوقی خود را به موسسات حقوقی بزرگی می سپارند که در یک موضوع خاص متخصص هستند و در همان موضوع دارای ده ها وکیل با تجربه باشند.
بیشتر بخوانید:
این موسسات حقوقی هر کدام در یک زمینه ی خاص فعالیت دارند که معمولا تمامی این حوزه ها به دعاوی مالی مربوط می شوند. موسسات حقوقی متخصص در حقوق شرکت ها، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق هوایی، حقوق دریایی، حقوق مالیات و غیره.
در اروپا اصولا هیچ شرکت تجاری بزرگی برای امور حقوقی خود به یک وکیل با دفتر وکالت شخصی اعتماد نمی کند زیرا تجربه، تخصص و اعتبار موسسات حقوقی که در یک زمینه دارای ده ها وکیل متخصص هستند برای سهامداران شرکت های بزرگ قابل اعتماد تر است.
ساختار بین المللی موسسات حقوقی در کشورهای اروپایی
موسسات حقوقی بزرگ اروپایی دارای رتبه بندی جهانی هستند و این رتبه بندی بر اساس درآمد سالیانه ی این موسسات است. درآمد این موسسات برای همه در اینترنت قابل دسترس است و رتبه بندی این موسسات نیز توسط سایر وکلای جهان پذیرفته شده است.
نکته ی مهم آن که این موسسات در اکثر کشورهای پیشرفته جهان دارای شعبه هستند که توسط وکلای محلی اداره می شوند. به عنوان مثال یک موسسه ی حقوقی آمریکایی که در رتبه بندی جهانی در صدر است، در آلمان نیز دارای چهار دفتر در شهرهای بزرگ می باشد که این موسسات توسط وکلای آلمانی اداره می شوند.
ناگفته پیداست که اتصال این موسسات حقوقی در جهان نیازمند ارتباط کشورهای جهان با یکدیگر از لحاظ مالی است و تا زمانی که تجارت بین الملل میان این کشورها بر قرار است، شعبه های مختلف نیز به حیات خود ادامه می دهند.
رابطه ی وکلا و فارغ التحصیلان حقوق در موسسات حقوقی اروپایی
موسسات حقوقی اروپایی در هر شهر بزرگ برای تقویت تیم حقوقی خود، نیاز به نیرو دارند. بدیهی است که باتوجه به اتصال مالی کشورها در اروپا و همکاری تجاری این کشورها باهم، حجم ورودی پرونده ها در موسسات حقوقی نیز بسیار بالاست.
به همین علت وکلای این موسسات نمی توانند به تنهایی از پس این تعداد از پرونده های ورودی به موسسه برآیند.
به همین جهت اصولا در موسسات حقوقی، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق که وکیل دادگستری نیستند، نیز مشغول کار می باشند. این فارغ التحصیلان حقوق در ابتدا توسط یک سرپرست آموزش می بینند تا در امور خاص موسسه مانند حقوق فناری اطلاعات یا حقوق املاک متخصص شوند.
بیشتر بخوانید:
بعد از چند ماه آموزش، این فارغ التحصیلان حقوق تقریبا همان کاری را می کنند که یک وکیل دادگستری انجام می دهد. این فارغ التحصیلان، شکواییه می نویسند، دادخواستها را پاسخ می دهند، با نام موسسه اظهارنامه می نویسند و بطور خلاصه تمام فعالیت های یک وکیل را انجام میدهند؛ ولی نمی توانند با نام و امضای خود، مدرکی را به دادگاه ارسال کنند.
کار فارغ التحصیلان حقوق در نهایت با امضای یک وکیل دادگستری و امضای وکیل دادگستری در نهایت با نام و سربرگ موسسه حقوقی به دادگاه تقدیم می شود. بنابراین در پایان کار یک پرونده، در آن پرونده با نام موسسه حقوقی از موکل دفاع می شود و تقریبا هیچکس برای نام وکیل یا فارغ التحصیل حقوقی که بر روی آن پرونده کار کرده اهمیتی قائل نیست.
در واقع وکیل به شهرت نمی رسد بلکه نام موسسه حقوقی است که می درخشد. دقیقا مانند فعالیت های یک شرکت سهامی که در نهایت ممکن است هیچ کس نام سهامداران آن را هم نداند.
روش استخدام وکیل و فارغ التحصیل حقوق در موسسات حقوقی اروپایی:
همانطور که پیشتر گفته شد، موسسات حقوقی بر اساس میزان درآمدزایی که دارند رتبه بندی می شوند. دقیقا بر اساس همین رتبه بندی، درآمد وکلای موسسات برتر نیز بیشتر است. به همین ترتیب، درخواست وکلا و فارغ التحصیلان حقوق برای ورود به موسسات برتر نیز بیشتر از سایر موسسات می باشد.
همین موضوع سبب شده که موسسات حقوقی بر اساس رتبه خود، فارغ التحصیلان و وکلای برتر را استخدام کنند. به عنوان مثال وکیلی که درصدهای پایینی در آزمون وکالت داشته، هرگز شانس استخدام شدن در موسسات حقوقی با رتبه ی بالا را نخواهد داشت.
نکته جالب این است که وکلای اروپایی گاهی چند بار آزمون وکالت می دهند تا با تقویت نمرات خود در آزمون وکالت، شانس ورود به موسسات حقوقی بهتر و دستمزد بالاتر را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
از سوی دیگر، فارغ التحصیلان حقوق که در دوران تحصیل معدل پایینی داشتند در مقابل دانشجویان با معدل بالا، شانسی برای قبولی در موسسات حقوقی برتر اروپایی ندارند و معدل آنها در دوران تحصیل، ملاکی برای استخدام آنان در موسسات حقوقی برتر است.
به همین علت فارغ التحصیلانی که معدل آنها در دوران تحصیل پایین بوده، برای افزایش شانس خود برای استخدام شدن در موسسات برتر، باید چندین سال در موسسات کوچک و سطح پایین فعالیت حقوقی انجام دهند و بعد از کسب چندین سال سابقه کار می توانند ضعف رزومه خود به خاطر معدل پایین را جبران کنند.
نتیجه گیری برای نظام حقوقی ایران
به نظر می رسد در صورت حذف ظرفیت در آزمون وکالت وعدم سنجش صحیح برای فارغ التحصیلی دانشجویان حقوق، تشکیل موسسات حقوقی توسط وکلای برتر ایران و جذب وکلا با نمرات عالی در آزمون وکالت و استخدام دانشجویان حقوق با معدل عالی از دانشگاه های برتر، راهی برای نخبه گزینی در نظام حقوقی ایران باشد.
البته باید توجه داشت، که موسسات حقوقی باید اعتماد شرکت های تجاری ایرانی به شکلی جلب کنند که این شرکت ها مزایای کار با موسسات حقوقی در مقایسه با کار با یک وکیل دادگستری را درک کنند.
بدیهی است که به مرور زمان، موسسات حقوقیِ متخصص در یک شاخه از حقوق، می توانند با جذب نخبگان، جایگزین وکلایی شوند که با معیارهای نه چندان سختگیرانه با ایجاد یک دفتر وکالت شخصی، در حرفه ی وکالت فعالیت میکنند. البته فرهنگسازی در این مورد نیازمند زمان است.