وکلاپرس- نایب رییس کانون وکلای دادگستری کرمان در یادداشتی اینستاگرامی بیانیه ۱۶۵ نماینده مجلس درباره اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را نقد کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل علی خواجویی راد، رئیس سابق و نایب رییس فعلی کانون وکلای کرمان، در یادداشت خود با عنوان “بیانیه در مقام «خود استفساریه»” به بیان ضوابط و شرایط صدور استفساریه و ایرادات حقوقی بیانیه ۱۶۵ نماینده مجلس درباره اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه پرداخت و نوشت: آتش به اختیاران مبدع این طرح با بدست گرفتن مشعل حمایت از داوطلبان !! اصالتا از طرف خود و نیابتا از طرف نمایندگان مجلس ادعا کرده اند که منظور واضعین قانون «تراز» بوده است و نه نمره !!!!!
متن یادداشت را در ادامه میخوانید:
بیانیه در مقام «خود استفساریه»
برابر اصل ۱۷۳قانون اساسی «مجلس» مرجع «تفسیر» قوانین عادی است. اعمال این اختیار قانونی نیاز به وجود مقدماتی دارد که افقاد هر کدام از آنها اعتبار تفسیر را مخدوش می نماید.
اخیرا و بعد از اجرایی شدن قانون تسهیل برخی از مجوزهای کسب وکار ،بعض از مدیران مرکز مشاوران قوه قضاییه که نتوانسته و یا نخواسته اند با اجرای مر صریح قانون (معطوف به میانگین نمرات یک درصد برتر ) نتایج آزمون فوق العاده خود را اعلام و با جلب رضایت اقتصاد دانانی که صحنه مقدس دادگاه را جولانگاه کاسبی وکلای مدافع می دانند،صندلی های خالی اتوبوس به راه افتاده تسهیل را پر کنند، ادعای روشن نبودن حکم مقرر در قانون تسهیل را نموده اند!
ما نوشتیم «نمره»ولی شما بخوانید «تراز»
آتش به اختیاران مبدع این طرح نیز با بدست گرفتن مشعل حمایت از داوطلبان !! اصالتا از طرف خود و نیابتا از طرف نمایندگان مجلس ادعا کرده اند که منظور واضعین قانون «تراز» بوده است و نه نمره !!!!! و واعجبا که سایه نفوذ این گرانمایگان به قدری در پارلمان سنگین است که تعدادی از نمایندگان با «بیانیه» «خود استفساریه» صادر و پندار های آقایان را تایید کرده و با تهدید به چوب فلک هر صاحب نظری که بر خلاف رای آنها فکر کند، اجمالا گفته اند ما نوشتیم «نمره»ولی شما بخوانید «تراز» خلاصه مار، مار است!
بیشتر بخوانید:
- جلیل مالکی خواستار ورود قوه قضائیه برای جلوگیری از پذیرش فله‌ای کارآموز وکالت شد
- رئیس سابق کانون وکلای کرمان: بالغ بر ۱۰ نامه رسمی مدیران نهاد وکالت به قوه قضائیه بی‌پاسخ مانده است
- اولین آثار ضعف قانون تسهیل کسب وکار در آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه نمایان شد
نمایندگان محترم؛شیوه تقنین ؛منبعث از قانون اساسی مملکت است که با تقدیم ده ها هزار جان به ثمر نشسته و رعایت آن از اوجب واجبات و پاسداری از خون هایی است که برای استواری و قوام آن ریخته شده است،نگذارید ارکان قانون نویسی با ناهنجاری و یاحتی هنجارهای بده بستانی سیاسی ناپایدار شود.
از جمله مقدمات ضروری باب استفساریه از نظر ماهوی وجود ابهام درحکم و استفتاء مجری می باشد
خود نیک می دانیدکه: از جمله مقدمات ضروری باب استفساریه از نظر ماهوی وجود ابهام درحکم و استفتاء مجری می باشد که اگر این دوشرط محقق گردید با رعایت آیین نامه داخلی مجلس «تفسیر» جایز می باشد.
مانحن فیه
اولا؛ حکم قضیه بدون ابهام، روشن و واضح ماخذ محاسبه را نمره قید کرده و مشروح مذاکرات مجلس در صحن هم بوضوح دلالت بر همین استنباط دارد.
ثانیا؛ از ناحیه قوه محترم قضاییه که مامور و‌ناظر اجراست ،اظهار نظری بر ابهام یا عجز از استنباط حکم قضیه ابراز نشده است.
فلذا اینکه ممکن است نتیجه اجرای حکم قانونگذار به مذاق بعض از ارباب مکاسب خوش نیاید نمی تواند از اسباب موجه تفسیر قانون باشد و علی فرض محال هم که با وجود افقاد این ارکان ماهوی قرارباشد در به پاشنه ایی بچرخد که این طیف از اقتصاد دانان را راضی کند ،اطاعت از این امر در قالب «بیانیه» زیبنده سیستم تقنینی مملکت نبوده و باید از سبیل قانونی استفساریه عبور نماید.
والامر الیکم،ان شاالله که سال آینده بتوانید عملکرد قابل دفاعی جهت کسب رای اعتماد مجدد موکلین خود داشته باشید.