فهرست
وکلاپرس ـ دکتر محمود کاشانی در یادداشتی به نقد و بررسی دادنامه اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات پرداخته است و این رأی را بر خلاف قوانین مسلم حوزه نهاد وکالت دانست.
به گزارش وکلاپرس، اخیر دکتر سید محمود کاشانی (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز) در یادداشتی تفصیلی به ذکر سوابق انتقادات اساتید دانشگاه، قضات دادگستری و نمایندگان مجلس آیین نامه جدید لایحه استقلال پرداخته است و ضمن بی اعتبار خواندن این آیین‌نامه، موارد خلاف قانون دادنامه ۳۰ شهریور شعبه یک دادگاه انتظامی قضات را بر شمرده است.
بیشتر بخوانید:
در ادامه مشروح یادداشت این استاد پیشکسوت رشته حقوق و فعال صنفی حرفه وکالت را می‌خوانید.
نقد و بررسی دادنامه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات
شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات در رأی ۲۱ تیر ۱۴۰۱ خود به ناروا صلاحیت ۴۰ تن از نامزدهای سی ودومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بی آن که دلایل رد صلاحیت علیه هریک از آنان را اعلام و فرصت دفاع به آنان بدهد رد کرد و این گروه بزرگ از نامزدها از حق انتخاب شدن و وکلای دادگستری از حق رأی دادن به نامزدهای موردنظر خود محروم گردیدند. از این رو در اجتماع وکلای دادگستری در کانون مرکز روز ۶ شهریور ۱۴۰۱ به نقد حقوقی بخشهای گوناگون این دادنامه پرداختم.
به هر حال انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای مرکز برپایه ماده ۲۲ قانون استقلال کانون مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ و ترتیبات پیش بینی شده در آیین نامه این قانون مصوب سال ۱۳۳۴ همانند انتخاباتهای پیشین هیأت مدیره کانون در شهریور ماه سال جاری با برنامه ریزی هیأت نظارت برانتخابات و حضور گسترده وکلای محترم دادگستری برگزار شد. این انتخابات، نماد استقلال کانون وکلای دادگستری و افتخاری برای نظام سیاسی کشور ماست و نشان دهنده این است که ایران در برخورداری از کانون وکلای مستقل به کاروان کشورهای پیشرفته پیوسته است. بر پایه ماده ۱۳ آیین نامه استقلال کانون:
«مرجع رسیدگی به شکایات، هیأت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید».
از آنجا که این انتخابات با تشریفات قانونی و با حضورگروه هایی از وکلای دادگستری که نامزدهای موردنظر خود را معرفی کرده بودند برگزار گردید، شکایتی از سوی هیچیک از گروه های انتخاباتی به هیأت نظارت نرسید.
سرانجام هیأت نظارت روز ۱۶ شهریورماه صحت و درستی انتخابات را تأیید و نامهای انتخاب شدگان اصلی و علی البدل را بر پایه مواد ۱۱ و ۱۵ آیین نامه قانون استقلال کانون اعلام کرد. وکلای دادگستری نیز در انتظار این هستند که با پایان یافتن دوره کنونی هیأت مدیره کانون، برگزیده شدگان در این انتخابات به عنوان اعضای هیأت مدیره، اداره امور کانون را به دستگیرند و وظایف قانون ی خود را در راستای نگهبانی از استقلال کانون انجام دهند.
با اینحال وکلای محترم دادگستری روز ۳۰ شهریور۱۴۰۱ با ناباوری با تصمیمی از شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات رو به رو شده اند که در همه دوران پس ازتصویب قانون استقلال کانون وکلا و برگزاری انتخاباتهای هیأت مدیره کانون سابقه نداشته که این تصمیم نیز در خور نقد حقوقی است.
مندرجات این دادنامه تخلف آشکار از قوانین لازم الاجرای وکالت دادگستری است و آیین نامه مورد استناد آن نیز بی اعتبار می باشد که به آنها میپردازم:
بخش یکم – بی اعتباری آیین نامه تیرماه ۱۴۰۰
قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مانند بسیاری از قوانین دائمی کشور ما به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و سنا رسیده و در پنجم اسفند ۱۳۳۳ لازم الاجرا گردیده است. ماده ۲۲ این قانون مقرر کرده است:
«کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود».
آیین نامه این قانون از سوی هیأت مدیره وقت کانون تدوین شد و در آذرماه ۱۳۳۴ به تصویب وزیر دادگستری رسید و فرآیند قانون گزاری در زمینه استقلال کانون وکلا نهایی گردید. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز که در سال ۱۳۷۶ با انگیزه دخالت ناروا در برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا تصویب شد، خواستار تنظیم و تصویب آیین نامه ای برای اجرای آن نشده و آیین نامه سال ۱۳۳۴ همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است. با اینحال در نامه ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ معاونت حقوقی وقت قوه قضاییه به کانون وکلای دادگستری اعلام گردید رییس محترم پیشین قوه قضاییه تصمیم بر اصلاح آیین نامه کانون وکلا را دارند. این نامه و تصمیم رییس پیشین قوه قضاییه برای تصویب آیین نامه دیگری برای قانون استقلال کانون که جایگاهی در این قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداشت اعتراضهای گسترده ای را از سوی حقوقدانان کشور و گروهای دیگر در پی داشت.
۳۰۰ تن از استادان حقوق دانشگاه های کشور در نامه ای به رییس پیشین قوه قضاییه به این خواسته معاونت حقوقی قوه قضاییه اعتراض کردند که در بخشی از آن آمده است:
«در هرکشوری، حاکمیت قانون سنگ بنای توسعه پایدار به شمار میرود و التزام به آن توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است».
من نیز در نامه دیگری در ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ به رییس پیشین قوه قضاییه اعلام کردم:
«فرآیند قانون گزاری با تصویب قانون استقلال کانون و تصویب آیین نامه آن مختومه گردیده و تصویب آیین نامه دیگری برای این قانون، هیچ جایگاهی در قانون اساسی وقت و یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد».
۵۰ تن از نمایندگان مجلس نیز با تأکید بر این که پیشنویس آیین نامه تدوین شده از سوی قوه قضاییه رنگ و بوی قانون گزاری دارد که تجاوز به اختیارات مجلس است افزودند:
«کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و مطابق نظریه تفسیری شوراین گهبان مورخ ۳/۶/۱۳۹۰ درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «قوه قضاییه نمیتواند برای دستگاه های خارج از این قوه آیین نامه وضع نماید». بنابراین اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه هم مخالف قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و هم ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است».
گروهی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور نیز در نامه ای به ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه تدوین آیین نامه جدیدی برای قانون استقلال کانون اعتراض کردند و در بخشی از آن چنین نوشتند:
«اینجانبان که همگی دارای سابقه قضایی در بالاترین سطوح قضایی بوده ایم و سالها در کسوت قضاوت به مردم و دستگاه قضایی خدمت کرده ایم، بیش از تمامی افراد به ضرورت استقلال نهاد وکالت از قضاوت اعتقاد داریم. چرا که هم در کسوت قضاوت و هم در کسوت وکالت، این مهم برای ما به اثبات رسیده است که مداخله این دو نهاد با هم، مالاً خدشه به عدالت را در پی خواهد داشت. به عنوان همکاران سابق و فعلی حضرت عالی و دوستان آن مقام عالی رتبه بدینوسیله استدعای توقف تدوین آیین نامه مزبور و مداخله حضرت عالی در حمایت از استقلال نهادهای مدنی کشور خصوصاً کانون وکلای دادگستری جهت حفظ جایگاه والای داخلی و بین المللی نظام قضایی را داریم».
نامه دیگری نیز از سوی ۱۸۰ تن از قضات پیشین که در میان آنان ۶۰ قاضی دیوان عالی کشور، اعضای دادسرای انتظامی قضات، قضات دادگاه های تجدیدنظر استان، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه عمومی بوده اند به ریاست محترم پیشین قوه قضاییه نوشته شد و خواستار تصویب نشدن آیین نامه پیشنهادی برای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند که در بخشی از آن آمده است:
«استدعای دستور توقف تدوین آیین نامه مزبور و ممانعت از مداخله خلاف قانون معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلای مستقل را داریم».
این نامه های اعتراض آمیز به تصویب آیین نامه دیگری برای قانون استقلال کانون از سوی رییس پیشین قوه قضاییه در شماره ۱۳۴ مجله کانون وکلای دادگستری اصفهان در فروردین ۱۳۹۹ به چاپ رسیده اند که یادآور اعتراضهای حقوقدانان و قضات به لایحه دادگاه های عام و حذف دادسراست که در سال ۱۳۶۸ از سوی نخست وزیر وقت و وزیر دادگستری او به مجلس تقدیم و با تصویب و اجرای آن دادگستری نوین ایران به فروپاشی کشیده شد. با اینحال آقای ابراهیم رییس ی، پیشین قوه قضاییه با نادیدهگرفتن این اعتراضهای گسترده و بیرون از چارچوب صلاحیتهای خود در اصلهای ۱۵۶و۱۵۸ قانون اساسی، روز ۲ تیرماه ۱۴۰۰ متنی رابه نام آیین نامه امضا و روز ۶ تیر آن را ابلاغ کرد و این در حالی بود که روز ۱۰ تیر دوران تصدی وی بر قوه قضاییه پایان پذیرفت. کانون های وکلای دادگستری کشور به درستی ازپذیرش آن خودداری و همچنان وظایف قانون ی خود را در چارچوب قانون استقلال کانون و آیین نامه سال ۱۳۳۴ آن که دارای اعتبار کامل هستند انجام داده و میدهند.
از سوی دیگر، مواردی از متن امضا شده مزبور، قانون گزاری و ورود به قلمرو حقوق نمایندگان ملت و تجاوز به اصل ۵۸ قانون اساسی است. همچنین تخلف از اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که تصویب آیین نامه را آن هم هنگامی که قانون ی با فرآیند پیش بینی شده در قانون اساسی از سوی مجلس تصویب شده باشد از اختیارات هیأت وزیران دانسته است. از همینرو اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری که مشروعیت خود را از قانون استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل در امر دفاع که به تأیید میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۳۵ قانون اساسی رسیده است به دست آورده اند از اجرای این آیین نامه ناسازگار با استقلال کانون در هیچ زمینه ای به ویژه در برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون پیروی نکرده اند.
بنابراین آنچه به نام آیین نامه در تیرماه ۱۴۰۰ از سوی رییس پیشین قوه قضاییه امضاشده مستند به هیچ قانونی نیست و یک تصمیم شخصی و بازتاب اراده وی میباشد که ارزش و اعتبار قانونی ندارد. کانون های وکلای دادگستری در کشورهای پیشرفته پرچمدار دفاع از حکومت قانون هستند. کانون های وکلا در کشور ما نیز حق داشته و دارند که زیر بار چنین تصمیم شخصی که زمینه ساز محروم ساختن وکلای دادگستری از حقوقی است که قانون اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است نروند. ایستادگی در برابر ستمگری از حقوق ذاتی انسانهاست و ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که در سال ۱۷۸۹ در مجلس ملی این کشور به تصویب رسید این حق را برای عموم شهروندان به رسمیت شناخته است.
بخش دوم – تخلف از قوانین وکالت دادگستری
۱- ادعای تخلف هیأت مدیره دوره سی و یکم
پس از گذشتن بیش از یکسال از امضای آیین نامه تیرماه ۱۴۰۰ از سوی رییس پیشین قوه قضائیه و اعلام نتایج انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون مرکز روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، برگزارکردن انتخابات هیأت مدیره کانون برپایه آیین نامه قانون استقلال سال۱۳۳۴ را نمونه ای از «تخلف از سوگند»!
برشمرد و به استناد ماده ۲۱ قانون استقلال کانون از دادستان کل کشور تعقیب انتظامی اعضای هیأت مدیره دوره سی و یکم را خواستار شد. ماده ۲۱ قانون استقلال کانون پیش بینی کرده بود:
«در مواردی که وزیر دادگستری در اموری که مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون یا دادرسان و یا دادستان انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع مینماید…».
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، جانشین وزیر دادگستری در ماده ۲۱ قانون استقلال کانون نیست. افزون برآن با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور در یکم بهمن ۱۳۵۸، اصلهای ۱۵۶ تا ۱۷۴ که وظایف قوه قضاییه را پیش بینی کرده اند و به ویژه اصل ۱۵۸ که وظایف رییس قوه قضاییه در آن به گونه حصری پیش بینی شده اند اختیاری برای قوه قضاییه و یا رییس آن در زمینه چگونگی انجام وظایف هیأت مدیره کانون وکلا را پیش بینی نکرده اند. دلیل آن هم روشن است. ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از قانون اساسی جمهوری های چهارم و پنجم فرانسه است که در آن استقلال کامل کانون وکلای دادگستری در برابر قوه قضاییه پذیرفته شده است. بنابراین به روشنی میتوان گفت رییس قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جانشین وزیر دادگستری مذکور در ماده ۲۱ قانون استقلال کانون نیست و این ماده با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخ شده است. افزون برآن اجرا نکردن آیین نامه بی اعتبار تیرماه ۱۴۰۰ رییس پیشین قوه قضاییه، حق و تکلیف کانون های وکلاست و هرگز نمیتوان اجرا نکردن یک آیین نامه ناسازگار با قانون اساسی را تخلف اعضای هیأت مدیره کانون دانست. بنابراین آیین نامه سال ۱۳۳۴ که مستند به قانون استقلال کانون مصوب سال ۱۳۳۳ میباشد تا هنگامی که قانون دیگری برای استقلال کانون به تصویب نرسیده است دارای اعتبار و لازم الاجرا میباشد.
۲– ادعای تخلف از سوگند
ماده ۲۲ قانون استقلال کانون که سخن از «رسیدگی به تخلفات» به میان آورده و بخش ششم آیین نامه قانون استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ زیر عنوان «تخلفات و مجازات آنها» و مندرجات ماده ۷۶ در ذیل آن که مجازاتهای انتظامی را برشمرده و ماده ۸۱ این آیین نامه که مجازاتهای انتظامی درجه۵ را در سه مورد در روابط وکیل و موکل از جمله «درصورت تخلف از قسم» پیش بینی کرده است، آشکارا درباره تخلف وکیل دادگستری در اجرای حرفه وکالت میباشند و کمترین ارتباطی به چگونگی انجام وظایف هریک از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در اداره امور کانون ندارند. از سوی دیگر مواد ۱۴و۱۷ قانون استقلال کانون، رسیدگی به تخلفات وکیلدادگستری در اجرای حرفهوکالت را در صلاحیت «دادگاه انتظامیکانون وکلا» دانسته اند.
ماده ۱۶ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری نیز در همین راستا افزوده است:
«هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات، وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند ازدادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر، تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که بهحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدیدنظر کند».
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، از آنجا که وزیر دادگستری تنها رابط میان قوه قضاییه و قوه مجریه است و در روند رسیدگی ها در دادگاه ها نقشی ندارد، درخواست پیگرد انتظامی وکیل دادگستری در اجرای حرفه وکالت میتواند آن چنان که در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۱ فوریه ۲۰۰۴ قانون وکالت فرانسه پیش بینی شده در اختیار دادستان استانی که کانون وکلا در قلمرو آن تأسیس شده است باشد. مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه انتظامی کانون نیز در قانون وکالت فرانسه، دادگاه استان مزبور میباشد.
بنابراین وزیر دادگستری در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق درخواست تعقیب تخلف یک وکیل دادگستری را ندارد. دادگاه انتظامی قضات نیز در هیچ موردی صلاحیت رسیدگی مرحله نخستین درباره تخلف ادعایی وکلای دادگستری در اجرای حرفه وکالت را نخواهد داشت. با اینحال دادنامه شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات که نسخ شدن ماده ۲۱ قانون استقلال کانون با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، اجرا نکردن آیین نامه سال ۱۴۰۰ رییس پیشین قوه قضاییه را در برگزاری انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون مرکز را که هرگز تخلف اعضای هیأت مدیره شمرده نمیشود، «مصداق تخلف از سوگند» دانسته است که ناسازگار با مواد ۱۴و۱۶ قانون استقلال کانون و بی اعتبار میباشد.
۳– استناد ناروا به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
دادنامه شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات، آیین نامه امضاشده از سوی رییس پیشین قوه قضاییه را در حکم قانون دانسته و اجرا نکردن آن از سوی اعضای هیأت مدیره دوره سی و یکم و نامزدشدن رییس کانون در انتخابات دوره سی و دوم هیأت مدیره و تصدی سمت رییس هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون از سوی او را از «مصادیق بارز بند ه ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» دانسته است. این بند که «عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» را از شروط نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون برشمرده است، با چشم پوشی از نداشتن ضابطه روشن، از شروط انتخابشدن در هیأت مدیره کانون وکلاست و با تأیید صلاحیت ۸۵ تن از نامزدهای انتخابات سی و دومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون در دادنامه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات، به روشنی میتوان گفت مندرجات این بند درباره نامزدهایی که صلاحیت آنان تأیید شده احراز گردیده و استناد به آن برای تخلف ادعایی اعضای هیأت مدیره کانون و یا رییس آن جایگاهی ندارد.
از سوی دیگر دادنامه شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات که اجرا نکردن آیین نامه سال ۱۴۰۰ رییس پیشین قوه قضاییه را تخلف انتظامی اعضای هیأت مدیره دوره سی ویکم شمرده و آن را مصداق مجازات پیش بینی شده در ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری شناخته، آشکارا ناروا و بی ارتباط است. تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری چنانچه گفتیم در جای خود تجاوز به استقلال کانون وکلا بوده است. انتخابات هیأت مدیره کانون درسال ۱۳۶۳ با تخلف از قانون استقلال کانون وکلا و با منصوب کردن یک مدیر برای کانون از سوی رییس وقت شورای عالی قضایی متوقف گردید. پیشگیری از اجرای قانون استقلال کانون بر پایه ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ جرم بود و برای آن کیفر انفصال از خدمت دولتی پیش بینی شده بود. در پی اعتراضها و مبارزات وکلای دادگستری در سال ۱۳۷۰ و موافقت مرحوم آیت الله یزدی رییس وقت قوه قضاییه با اجرای قانون استقلال کانون و برگزاری انتخابات، دشمنان استقلال کانون با بکارگرفتن وابستگان خود در مجلس، روند برگزاری انتخابات را با تصویب قانون به حال تعلیق درآوردند. در پی گسترش اعتراضهای وکلای دادگستری، همان دستهایی که از سال۱۳۶۳ مانع از برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا شده بودند، در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون موسوم به کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، انتخابات هیأت مدیره کانون را به ناروا به کنترل دادگاه انتظامی قضات درآوردند و مواد دیگری را هم در آن به کانون های وکلا تحمیل کردند. ماده ۵ این قانون را نیز چون ابزار تهدیدی برای اجرای مندرجات ضد استقلال آن به تصویب رساندند که در آن آمده است:
«در صورت تخلف هریک از اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری از مفاد این قانون، به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد».
به هرحال ماده ۵ این قانون هیچ ارتباطی به اجرا نکردن آیین نامه سال ۱۴۰۰ رییس پیشین قوه قضاییه و تخلفهایی که به اعضای هیأت مدیره و رییس کانون در این دادنامه نسبت داده شده اند ندارد و دلیل روشن دیگری بر بی اعتباری آن است.
۴- تعلیق وکیل در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلاست
ماده ۱۸ قانون استقلال کانون مقرر کرده است:
«در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد…».
ولی شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات با منسوخ بودن ماده ۲۱ قانون استقلال کانون و بی اعتبار بودن مندرجات آن و بیآن که هیچیک از اعضای هیأت مدیره دوره سی و یکم مورد تعقیب انتظامی باشند، حکم به تعلیق چهارتن از آنان را که در انتخابات دوره سی ودوم نیز انتخاب شده اند با مقدمه چینی های بی ارتباط و با استناد ناروا به بنده ماده ۴ و ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری صادر کرده و برای یکی دیگر از انتخاب شدگان دوره سی ودوم نیز به ادعای این که پس از تأیید صلاحیت او مرتکب تخلفهایی شده و بیرون از چارچوب صلاحیت خود حکم به تعلیق داده است. این در حالی است که مرجع تصمیمگیری در زمینه تعلیق وکیل دادگستری از انجام حرفه وکالت که برای یکی از تخلفهای پیش بینی شده دربخش ششم آیین نامه استقلال کانون مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته است دادگاه انتظامی کانون وکلاست نه دادگاه انتظامی قضات.
۵- انتخابات دوره سی و دوم هیأت مدیره مختومه است
پیش از این گفتیم با برگزاری انتخابات دوره سی و دوم هیأت مدیره کانون مرکز، هیچیک از گروه هایی که نامزدهایی را معرفی کرده بودند اعتراضی به صحت انتخابات نکردند. هیأت نظارت نیز صحت و درستی آن را روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام و بر طبق ماده ۱۱ آیین نامه قانون استقلال کانون، نامهای ۱۸ تن از نامزدهایی را که بیشترین آراء را به دست آورده اند به نام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای مرکز اعلام کرد. دادنامه شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات نیز متعرض صحت این انتخابات نشده و تنها عضویت پنج عضو اصلی هیأت مدیره دوره سی و دوم را آن هم نسبت به موضوعی که هرگز تخلف انتظامی و مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون نیست به حال تعلیق درآورده است.
این در حالی است که تعلیق وکیل مورد تعقیب برای تخلف در اجرای حرفه وکالت از سوی دادگاه انتظامی کانون برطبق ماده ۱۸ قانون استقلال قطعیت ندارد. اگر وکیل مورد تعقیب از ادعای تخلف برائت بیابد تعلیق او نیز از اجرای حرفه وکالت پایان میپذیرد. همچنین ممکن است در پی اعتراض وکیل به تعلیق خود، دادگاه انتظامی قضات در رسیدگی تجدیدنظر، تعلیق وکیل را نابه جا بداند و آن را مُلغی سازد.
با اینحال دادنامه شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات بیرون از صلاحیت خود در ماده ۱۸ قانون استقلال کانون و به ناروا و بی آنکه کمترین مستند قانون ی داشته باشد عضویت پنج تن از انتخاب شدگان اصلی هیأت مدیره دوره سی و دوم را به حال تعلیق درآورده است. سپس با جابه جایی ردیف اعضای اصلی، پنج عضو علی البدل را نیز جایگزین آنان ساخته و نامزدهایی را که پس از رتبه هجدهم رأی آورده اند و کمترین سمتی برای عضویت در هیأت مدیره کانون را ندارند جانشین اعضای علی البدل معرفی شده از سوی هیأت نظارت بر انتخابات کانون کرده است. این دادنامه، انتخابات را که برپایه تشریفات و قوانین لازم الاجرا برگزار شده ابطال نکرده و حق ابطال آن را نیز ندارد. بنابراین چگونه نامزدهایی را که رأی آنان پس از رتبه هجدهم است وارد هیأت مدیره دوره سی و دوم کرده است؟ حتی اگر شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات به دنبال ابطال این انتخابات که با درستی و در چارچوب قانون استقلال و آیین نامه آن مانند همه ادوار گذشته برگزار شده است باشد بر طبق ماده ۱۶ آیین نامه قانون استقلال کانون:
«در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود…».
و سرانجام آنچنان که از خبر روز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ سایت «وُکلاپرس» برمی آید، شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات در دادنامه ۹ مهر ۱۴۰۱، اعتراض یکی از وکلای دادگستری به انتخابات دوره سی و دوم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز را رد کرده و صحت انتخابات و تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات را تأیید کرده است بنابراین شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات به هیچ عنوان نمیتوانسته است نامزدهای دارای آرای ۱۹ تا ۲۳ را که از سوی رأی دهندگان انتخاب نشده اند، جایگزین پنج عضو علی البدل هیأت مدیره کانون مرکز کند. این نیز تناقض در مندرجات دادنامه های شعبه مزبور درباره انتخابات اخیر هیأت مدیره کانون مرکز است.
۶– آشفتگی در دادنامه شعبه یکم
دادنامه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات بیآن که دفاع اعضای هیأت مدیره دوره سی و یکم کانون در اجرا نکردن آیین نامه تیرماه ۱۴۰۰ رییس پیشین قوه قضاییه را که مستند به هیچ قانونی نیست استماع کرده باشد برای اجرا نکردن آن، حکم به تعلیق چهارتن از آنان از عضویت در دوره سی و دوم هیأت مدیره کانون داده است. این در حالی است که مندرجات همان ماده ۲۱ قانون استقلال که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نسخ شده است هیچ اختیاری برای معلق کردن اعضای هیأت مدیره پس از انتخاب شدن آنان را نداده و صدور حکم تعلیق وکیل در اجرای حرفه وکالت نیز ابتدائاً در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات نیست. با اینحال در بخشی از این دادنامه افزوده است:
«اما مُحتمل است این رسیدگی و صدور حکم به جهت لزوم دعوت و استماع دفاعیات اعضای هیأت مدیره با تأخیر زمانی انجام گیرد…».
ولی در بخش پایانی آن با شگفتی اعلام کرده «این رأی قطعی است» و رییس هیأت نظارت بر انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون را ملُزم به اجرای این دادنامه با تهدید به اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری درباره وی ساخته است. صدور چنین رأیی که ناسازگار با قانون استقلال کانون و حتی قانون ضداستقلال کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است پیامد تبدیل شدن شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات به یک شعبه ویژه در رسیدگی به صلاحیت نامزدها و چگونگی برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری است. تشکیل شعبه ویژه، ناسازگار با استانداردهای جهانی دادگستری و موازین پذیرفته شده در برگزاری دادرسی عادلانه در همه کشورهاست. بنابراین با بی اعتبار بودن دادنامه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات به دلایلی که گفته شد و سرانجام با تأیید صحت این انتخابات در دادنامه ۹ مهر ۱۴۰۱ این شعبه، رییس محترم هیأت نظارت بر انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون مرکز در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه قانون استقلال کانون تکلیف دارد ۱۸ عضو برگزیده وکلای محترم دادگستری در این انتخابات را برای تشکیل هیأت مدیره کانون دعوت نماید.
