نقد دکتر محسنی بر بخشنامه معاون محاکم تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰
وکلاپرس- دکتر حسن محسنی دانشیار دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، در یادداشتی بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران روز هفتم مهر ماه در بخشنامه ای بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور تاکید کرد و متذکر شد که هر نحوه محاسبه دیگر خسارت تاخی تادیه با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رویه ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خلاف قانون خواهد بود.
در همین راستا دکتر محسنی در نقد این موضوع نوشته است: این بخشنامه چشم خود را به قانون و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بسته و مدیون را مسئول پرداخت چیزی می داند که مسببش نیست یا دست کم این اندازه نیست.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
- انتقاد رئیس اسبق کانون وکلای مرکز به رای وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
- توضیحات دکتر محسنی در خصوص رای وحدت رویه جدید «محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه»
دکتر محسنی در اینستاگرامش نوشت:
وقتی کار به بخشنامه کشیده شود، مفهوم بخشنامه خلاف قانون خوب فهمیده می شود.
متن بخشنامه:
«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.».
در این باره باید گفت:
اولا بخشنامه هیچ جایگاهی در حقوق اجرای احکام مدنی ندارد. هیچ ماده ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی به هیچ کسی اجازه صدور بخشنامه درباره آیین ها نداده است.
ثانیا اصل قانونی بودن فرایند و آیین دادرسی و اجرا، مانع صدور چنین بخشنامه هایی است.
ثالثا دادگستری باید به دادورزان خود شیوه محاسبه را آموزش دهد و نه این که شیوه مورد نظر خود را تحمیل کند. شیوه درست، همان است که در متن قانون آمده: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با اصل و خسارت
در این به محاسبه سالانه تاکید شده بدین معنا که میانگین هر سال محاسبه شود و نه میانگین چند سال.
رابعا ستمی که با این شیوه محاسبه به مدیون می شود بسیار هنگفت و در یک بازه زمانی ۵ یا ۶ ساله، برای یک طلب صد میلیونی، ۹۰۰ میلیون تومان به اصطلاح خسارت و در حقیقت نفع است.
خب مسئول این خسارت کیست؟
- مدیون،
- جهان اقتصادی،
- دولت و سیاست های پولی،
- نوع اختلاف و چالش های روانی دعاوی میان دادخواهان،
- اطاله دادرسی،
- فرایند طولانی و نبود آیین دادرسی چابک برای دیون
- ضعف ضمانت اجراهای طلب
این بخشنامه که چشم خود را نه تنها به قانون و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بسته، هیچ یک از این عوامل را نمی بیند و مدیون را مسول پرداخت چیزی می داند که مسببش نیست یا دست کم این اندازه نیست.
سلام و آفرین به شما که با مثال و توضیحات زیبا ؛ بی‌عدالتی در این حکم را بوضوح نشان دادید
سلام نظریه دکتر محسنی دقیقا متقن و اصولی است
به آقای محسنی بفرمایید متن نظریه ی دادستان کل کشور را در پرونده ی منتهی به رأی وحدت رویه را مطالعه کنند تا متوجه تأثیر پذیری این رأی از نظریه ی مذکور شوند. رأی وحدت رویه میان دو شاخص “سالانه” و “متوسط سالانه” تفکیک قائل گردیده و شاخص سالانه که همان شیوه ای است که به نادرست “ماهانه” نامیده می شد را برگزیده.
احسنت به دقت نظر شما
بسار قانون مناسبی است
مدیون باید تمامی مسعولیت تاخیر تادیه را عهده دار باشد با وجود تورم وگرنه میشود خلا قانونی و راه جدید برای کلاهبردار ها
دوست عزیز همه اشخاص مدیون که کلاهبردار نیستند نظر شما منطقی نیست .
دکتر محسنی کاملا نظر شما منطبق بر قانون است رأی وحدت رویه ۸۵۰در مقام حل اختلاف دو رأی متفاوت مبنی بر محاسبه سالیانه و ماهیانه بوده که رأی دادگاه تجدید نظر یزد را در خصوص محاسبه سالیانه صحیح دانسته نظر رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران نیز برابر قانون یعنی محاسبه سالیانه است نامه معاون قضایی دادگستری تهران غیر قانونی و غیر شرعی و بر خلاف عدالت است
یادمان باشد که محکوم له بیکاره حتی در صورت اخذ محکوم به بصورت ماهانه نیز متضرر سده است زیرا ارزش واقعی دارایی او بیش از این ارقام کسر شده است و مسبب ان محکوم علیه است
لطفا خودتان را جای محکوم له بینوا بگذارید
با سلام
جناب آقای محسنی :
جنابعالی بر فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ که یکدستگاه پراید ۱۵ میلیون بوده ،مبلغ ۶۰ میلیون را بعنوان قرض یک ماهه به بنده می‌دهید و بنده بدلیل تورم های ساعتی با آن پول اقدام به خرید و فروش خودرو که اتفاقا سود قابل توجهی نیز دارد مینمایم و پول شما را که قرض برای مدت یکماه بوده را نمی پردازم ،لذا پس از گذشت حدود ۵ سال که همان خودرو پراید به قیمت حدود ۴۰۰ میلیون رسیده باز هم قصد بازپرداخت پول شما را ندارم و حال سوال اینجاست که چنانچه به جای مبلغ اصل دین که ۶۰ میلیون بوده نهایتا بقول حضرتعالی ۲۰۰ میلیون به شما پرداخت نمایم آیا واقعاً شما قبول میکنید در صورتی که اکنون با این ۲۰۰ میلیون تومان حتی یک پراید که بیش از ده سال کار کرده نیز به شما نمی‌دهند در حالیکه آنروز با همین ۶۰ میلیون میتوانستید ۴ دستگاه پراید صفر خریداری نمایید ،
پس خوب است که انصاف را رعایت نماییم
و با این نظریه شما راه را برای کلاهبرداران بیش از قبل ساده و روان تر نکنیم ،
التماس تفکر
با بخشنامه نمیتوان رأی وحدت رویه را تغییر داد رأی وحدت رویه ۸۵۰در مقام حل اختلاف سالیانه و ماهیانه صادر شده و محاسبه سالیانه را تأیید و قانونی دانسته
چرا باید در دین تاخیربیافتاد ؟مهم است این چرا اصل ماجراست دلیل تاخیر باید در محاسبه اعمال گردد اگر برای تقلب وکلاهبرداری بوده ،یا واقعا نداشته یا به دلیل تورم ومسائل نامدیریتی به خاک سیاه نشسته وامثالهم لحاظ بشه، اون بخش که خودش درتاخیر وتورم دخالت نداشته باید مسئول همان مورد متولی پرداخت شود ولو دولت یاقوه قضاییه یا قاضی وعوامل دیگه، بعضاً اطاله دادرسیهای بی مورد هم موجب همین داستان میشود که مدیون باید جورشو بکشه ودرضمن بنظر باید خیلی بیشتر از اینها این موارد کارشناسی دقیق صورت گیرد وقضات متخصص باید رسیدگی کنند ومهریه را از مقوله محاسبه این روش جداکنند ودرعین حال راه کلاهبرداری هم باز نشود خلاصه رابطه علیت در تاخیر دین مدیون اصل در دادرسی قراربگیرد ،عدالت بیشتر پیاده خواهد شد خیلی ازمدیونها درتله نزولخوارها افتادند ویابانکهای بی انصاف که تاخیرهای عمدی به امید دریافت مبالغ بالاتر برسر مدیون آورده اند