وکلاپرس- وکیل مجید داودی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران در نقد یادداشت یک وکیل دادگستری، متقابلا به تحلیل و بررسی موضوع «فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، هفته گذشته یادداشتی با عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه وکالت، تخلفی که دیگر وجود ندارد» از وکیل سید مهدی طباطبایی در وکلاپرس منتشر شد که به بررسی شرایط وکالت در غیر از محل پروانه وکالت پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار پرداخت. به اعتقاد وی با تصویب قانون تسهیل دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا وکیل مجید داوودی متقابلا در یادداشتی این دیدگاه را رد کرد و در یادداشتی متذکر شد چنین استنباط و تفسیر شاذ و ناروایی نه تنها سبب از هم پاشیدگی نهاد وکالت از طریق تمرکز بی حد و حصر وکلا در برخی شهرها می شود بلکه سبب می شود اداره و سرنوشت نهاد وکالت در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و هیات مقررات زدایی خود را مجاز به وضع مصوباتی نماید تا به فروپاشی نهاد وکالت منتهی شود..
متن یادداشت به شرح زیر است:
ظاهرا یکی از همکاران محترم وکیل، با استناد به تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰، مطلبی را تحت عنوان؛ «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه وکالت، تخلفی که دیگر وجود ندارد» مدعی شد با عنایت به این تبصره که موخر بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ و آیین نامه لایحه قانونی استقلال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و در نتیجه ناسخ مقررات مربوط به ممنوعیت تمرکز بر وکالت در محلی غیر از محل دفتر وکالت و پروانه است، دیگر تخلفی تحت عنوان تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از پروانه وکالت، وجود ندارد و به همین دلیل هر وکیلی می تواند در هر کجای ایران فعالیت وکالتی خود را متمرکز کند.!
صرف نظر از این که این تبصره به صراحت چنین حکمی را به دنبال ندارد و آن چه گفته شده مبتنی بر یک تفسیر ساده انگارانه و ناشی از گشاده دستی نویسنده محترم است باید گفت، اساسا این تبصره از مقررات مربوط به وکالت خروج موضوعی دارد.
در تبیین این مطلب باید گفت؛
قانون تسهیل هرگز یک قانون مستقل در مفهوم خاص و مصطلح قانونگذاری نیست. بلکه در حقیقت و حتی در ظاهر، یک قانون اصلاحی است. می دانیم که مقنن می تواند نسبت به اصلاح مقررات پیشین اقدام نماید و این روش از جمله روش های به روز رسانی قوانین و با لحاظ نیازهای روز و تغییرات اجتماعی و سیاسی جامعه می باشد که تقریبا در همه کشورها مرسوم است
در کشور ما نیز بارها و بارها از این روش و بستر قانونی برای اصلاح و به روز رسانی قوانین قبلی استفاده شده که به عنوان نمونه می توان به؛ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد که در ۵۰ ماده و ۱۱ تبصره دست به اصلاحات اساسی و مهمی در قانون مدنی زد و یا می توان به قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد که طی ۳ ماده دست به اصلاحات مجدد قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ زده است.
با وصف مذکور و با ملاحظه قانون تسهیل در می یابیم که قانونگذار در مقام وضع عنوان قانونی جدید و خلق مقررات جدید تحت عنوان قانون جدید (به معنای خاص آن) نبوده است بلکه در واقع اقدام به اصلاح قوانین متعدد نموده است.
با دقت در متن مواد این قانون به روشنی در می یابیم که قانون تسهیل در واقع دست به اصلاح ۵ قانون مختلف زده که بدین قرار است.
۱- قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ که ماده ۱ قانون تسهیل همراه با ۶ تبصره به عنوان ماده ۷ مکرر این قانون و تبصره های آن به قانون یاد شده اضافه شده است. بدین ترتیب تمام تبصره های ماده ۱ قانون تسهیل از جمله تبصره ۴ آن، به قانون اجرای سیاست های کلی … افزوده شدند و هیچ ارتباطی با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر قوانین و مقررات مربوط به وکالت ندارد.
۲- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ که قانون تسهیل در ماده ۲، دو ماده ۳۰ و ۳۱ همراه با ۴ تبصره به این قانون افزوده است.
۳- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ که قانون تسهیل در ماده ۳ خود، اقدام به اصلاح ماده ۵ قانون یادشده کرده است.
۴- قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که قانون تسهیل در ماده ۴ خود با اعلام حذف یک عبارت از آن قانون، اقدام به الحاق دو تبصره ۱ و ۲ به بند الف قانون یاد شده کرده است. و
۵- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که قانون تسهیل طی ماده ۵ خود اقدام به اصلاح تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت و الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به همین ماده از قانون کیفیت نموده است.
بدین ترتیب قانون تسهیل در حقیقت، قانون اصلاح ۵ قانون مختلف است که هر یک کارکرد خود را دارند و تسری مقرره مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به قانون کیفیت که اتفاقا در همین قانون تسهیل به طور جداگانه به وضع مقرره ای جدید و الحاق آن به قانون کیفیت پرداخته هیچ توجیه منطقی ندارد.
علاوه بر آن دو نکته مهم دیگر این دیدگاه را تقویت نموده و تردید احتمالی را مرتفع می نماید؛ نخست آن که تبصره ۴ ماده ۱ هیچ تصریحی به شمول مقرره خود به وکالت ندارد و در نتیجه در صورت تردید، اصل بر عدم شمول آن نسبت به مقررات وکالت است.
دیگر آن که، به دلالت آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بویژه رای شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ که طی آن اقدام به ابطال بند ج مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیات مقررات زدایی که متضمن دخالت در امور مربوط به صدور پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری بوده، کانون های وکلا و به تبع آن وکلای عضو کانون از شمول این قانون خارج می باشند. آن چه در خصوص رای یادشده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است ذکر مبانی و دلایل صدور این رای می باشد که بر دو نکته مهم تاکید شده است؛
نکته نخست این بوده که شغل وکالت از شمول مشاغل اقتصادی و در نتیجه شمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی … خارج است و دیگر این که چون صدور پروانه وکالت تابع قانون عادی خاص می باشد ( لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت ) هیات مقررات زدایی حق دخالت در خصوص صدور پروانه وکالت را ندارد و این دخالت خارج از اختیارات این هیات است.
بدین ترتیب نمی توان به تبصره ماده ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ استناد کرد و از عبارات مبهم و کلی این تبصره چنین استنباط کرد که؛ تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت مجاز بوده و تخلف محسوب نمی شود.
چنین استنباط و تفسیر شاذ و ناروایی نه تنها سبب از هم پاشیدگی نهاد وکالت از طریق تمرکز بی حد و حصر وکلا در برخی شهرها می شود بلکه سبب می شود اداره و سرنوشت نهاد وکالت در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و هیات مقررات زدایی خود را مجاز به وضع مصوباتی نماید تا به فروپاشی نهاد وکالت منتهی شود.
مجید داودی
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران
۱۵ فروردین ۱۴۰۲