نقدی بر نظامات کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

اخیراً هیأت‌ مدیره محترم کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، مصوبه‌ای را با رای اکثریت، دال بر نظام‌نامه داخلی کانون منتشر نموده که در ۷ بند نظاماتی را ذکر کرده است.

قبل از ورود به موضوع، ذکر دو نکته ضرورت دارد:

الف) هنگامی که راجع به موضوعی در مقررات (اعم از قانون و آیین‌نامه) حکمی ذکر شده است، تکرار آن به‌عنوان نظام‌نامه در قالب مصوبه صحیح نیست و به اصطلاح «تحصیل حاصل» است. تصریح قانون نیازی به تصویب مجدد هیأت‌مدیره ندارد؛ چرا که اساساً مرجعی حق عدم اجرای آن را ندارد. پس تکلیف قانونی واضح است و اجتهاد در مقابل نص نیز ممنوع است.

ب) حدود اختیارات هیأت‌مدیره مشخص می‌باشد و مربوط به امور داخلی کانون وکلا است؛ لذا وضع نظام‌نامه خارج از این حوزه ممنوع است؛ کمااین‌که در ماده ۱۶۱ آیین‌نامه، وضع نظام‌نامه به‌صورت مستقل برای هیأت‌مدیره ممنوع دانسته شده است.

در مصوبه اخیرالصدور، بندهای ۱ تا ۵ نیازی به وضع نظام‌نامه نداشته و در قوانین ذکر شده است و مصوبه مذکور تکرار قانون و آیین‌نامه است. بندهای ۶ و ۷ نیز به عقیده نگارنده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت‌مدیره می‌باشد.

۱. مصوبه فراتر از اختیارات قانونی هیأت‌مدیره است (اصل تجاوز از حدود صلاحیت)

مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، اختیارات هیأت‌مدیره محدود به «اداره امور داخلی کانون» است؛ این اختیار شامل «وضع ممنوعیت‌های جدید برای وکلا و امور شخص آنان» نمی‌شود، مگر آن‌که قانون صریحاً اجازه داده باشد.

هیچ ماده‌ای از قانون و لایحه استقلال و آیین‌نامه ۱۴۰۰ اجازه نمی‌دهد هیأت‌مدیره مستقلاً آزادی‌های علمی و حرفه‌ای وکلا را محدود کند.

بنابراین، مصوبه از نوع «تقنین ممنوعیت» است و مقرره‌گذاری صنفی حق وضع محدودیت‌های خارج از قانون را ندارد.

این تصمیم مصداق خروج از حدود صلاحیت (Ultra Vires) و قابل ابطال در دادگاه حقوقی است.

۲. مصوبه برخلاف آزادی‌های مشروع و قانونی وکلا است

آموزش، تبادل علمی، شرکت در کلاس‌ها و ارتباط حرفه‌ای با قضات (تا جایی که جنبه آموزشی دارد) از مصادیق «آزادی‌های مشروع» هستند و هیچ قانون خاصی آنها را منع نکرده است. قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر حاکم بر تمامی قوانین عادی، این حق را به رسمیت شناخته است. همچنین اسناد بین‌المللی مانند «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» در مجلس ایران تصویب شده و در حکم قانون داخلی ما هستند. دولت جمهوری اسلامی نیز منشوری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی را تدوین و در سال ۱۳۹۵ به مردم ابلاغ کرد. مواد ۲۵ تا ۲۹ این منشور به حق آزادی بیان اختصاص دارد؛ بنابراین آزادی بیان و عمل مشروع و قانونی مورد حمایت قانون بوده و محرومیت از آن نیز تحت شرایطی جرم تلقی شده و در ماده ۵۷۰ قانون مجازات برای آن مجازات تعیین شده است.

محدودسازی آزادی علمی و حرفه‌ای وکیل نیازمند مصوبه مقام قانون‌گذار است نه تصمیم صنفی.

اصل حقوقی: «ممنوعیت‌های مؤثر بر آزادی‌های حرفه‌ای و اجتماعی، بدون نصّ قانونی قابل وضع نیست.»

۳. مصوبه مخالف اصل استقلال وکیل و قاضی است

در جهان حقوق، ارتباط علمی و آموزشی بین قاضی و وکیل، تعاملی طبیعی و لازم برای ارتقای دقت آرای قضایی و کیفیت دفاع است.

ممنوع کردن این تعامل:

• استقلال «وکیل» را مخدوش می‌کند،
• استقلال «قاضی» را نیز فرضاً ضعیف جلوه می‌دهد،
• و تعاملات علمی را بی‌جهت سیاسی و امنیتی تلقی می‌کند.

این تصمیم در عمل به معنای «محدودسازی نهاد وکالت» و «مکدر کردن ارتباطات علمی» است، نه حفاظت از استقلال. (کمااین‌که بی‌تأثیر در نگاه منفی قوه قضاییه نسبت به کانون وکلا و حذف تعاملات لازم در امور نهاد وکالت نیست.)

۴. مصوبه فاقد مبنای قانونی و آیین‌نامه‌ای است

هیچ یک از موارد زیر چنین ممنوعیتی را پیش‌بینی نکرده‌اند:

• قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵،
• لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳،
• قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶،
• آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰.

دستورالعمل‌هایی از قوه قضاییه درباره ممنوعیت ارتباط قضات با نهادهای علمی نیز وجود ندارد.

هیچ مقرره قانونی، دعوت از قاضی برای تدریس علمی در دوره‌های آموزشی وکلا را جرم، تخلف یا حتی «رفتار خلاف شأن» نمی‌داند. (مراجعه به قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه آن مثبت این موضوع است.)

بنابراین، مصوبه بدون مبنا و خلاف اصل «قانون‌مندی تصمیمات صنفی» است.

۵. این مصوبه برخلاف مصالح صنفی و کیفیت آموزشی وکلا است

قضات تجربه عملی در صدور رأی، تحلیل ادله، رویه قضایی و نحوه استنباط دارند. اساتید حقوقی خوبی در ایران و جهان از میان قضات دیوان و دادگاه‌ها وجود داشته و دارند.

ممنوعیت دعوت از قاضی یعنی:

• کاهش کیفیت آموزش حرفه‌ای،
• دور کردن وکلا از تجربه قضایی،
• قطع ارتباط نظری و عملی دو رکن دادرسی عادلانه،
• تضعیف مهارت دفاعی وکلا.

این خلاف فلسفه وجودی کانون است که باید «متولی ارتقای علمی و حرفه‌ای وکلا» باشد و از رسالت آموزشی کانون به دور است.

۶. حسب ماده ۱۶۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وضع نظام‌نامه در صلاحیت رئیس قوه قضاییه است و صرفاً پیشنهاد آن با کانون وکلا است؛ کمااین‌که حسب مفاد تبصره این ماده، عدم پیشنهاد از سوی کانون موجبی برای وضع آن توسط هیأت‌مدیره نیست.

۷. هیأت‌مدیره نیز مانند سایر وکلای دادگستری مسئول سوگند وکالتی خود هستند. بخشی از سوگند وکالت، احترام به قوانین و نظامات است و به نظر می‌رسد مصوبه خلاف مقررات، مصداق عدم احترام به قانون است که نقض سوگند محسوب و در شمار بند ۳ ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرار می‌گیرد؛ کمااین‌که این موضوع در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه و ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

لذا با عنایت به موارد گفته شده، پیشنهاد می‌شود هیأت‌مدیره محترم با بازنگری مجدد، از مصوبه مذکور عدول نمایند.