وکلاپرس- چند روز پیش پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در بخشی از آن مقرراتی جهت نظارت بر رفتار وکلا و شفافیت عملکرد آن ها پیش بینی شده است.
به گزارش وکلاپرس، در بند ز ماده ۲۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه قوه قضائیه مکلف شده است تا لایحه جامع ارتقای شایستگیهای حرفهای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و میانجیگیران را تدوین و ارایه نماید.
بیشتر بخوانید:
علاوه بر این لایحه، قوه قضائیه مکلف شده است برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌‌‌‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.»
در همین زمینه دکتر احمد یوسف زاده، وکیل دادگستری کانون وکلای آذربایجان شرقی و عضو هیأت علمی دانشگاه، در یادداشتی اختصاصی بر لایحه ارتقای شایستگی های حرفه ای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری انتقاداتی را وارد دانسته است.
دکتر یوسف زاده به کانون های وکلای دادگستری و اسکودا هشدار داده به منظور در امان ماندن از تبعات سوء چنین مقرراتی و حفظ استقلال نهاد وکالت پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دهند.
متن یادداشت به شرح زیر است:
با انتشار رسمی متن لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده از سوی دولت، مشاهده می شود که طبق بند ۱ از قسمت ز ماده ۲۸۹ از لایحه، قوه قضاییه مکلف به ارائه “لایحه جامع ارتقای شایستگی های حرفه ای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری” تا پایان سال دوم برنامه گردیده است و در بند ۲ از همان ماده، مکلف به ایجاد سامانه “شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی” شده است که در سامانه مذکور، تکالیفی برای کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه برای برخورد با تخلفات وکلا و گزارشات واصله علیه آنان پیش بینی شده است.
در یک نگاه کلی به مقرره مذکور با رویکرد مبسوط، آنچه مشاهده می شود این است که کلیت متن مذکور، ملازمه تام با مداخله در استقلال نهاد وکالت دارد که بایستی مورد دقت نظر مدیران محترم نهاد وکالت قرار گیرد.
تدقیق در پیش نویس این بخش از لایحه مذکور، چهار امر را به صورت دقیق هویدا می کند:
– نخست آنکه مراتب عبارات و سیاق کلمات مندرج، به نحوی است که موضوع افعال وکلا از تخلف عبور کرده و به بحث گزارش نسبت به عملکرد وکلا نیز تسری یافته است که در نوع تخلف انگاری برای وکلا یا برخورد انتظامی با آنان، تکلیف رسیدگی به گزارشات مکرر به شرح مندرج در متن لایحه، بدعتی جدید محسوب می شود.
– دوم آنکه برای دادستان کانون و مرکز مشاوران به استناد همان سامانه، تکلیف برخورد انتظامی و حتی شکایت پیش بینی شده است که با توجه به احاله تدوین لایحه مربوطه به قوه محترم قضاییه، قاعده آن است که قوه برای صحت سنجی اقدامات دادستان ها در این خصوص، ضابطه ای معین خواهد کرد؛ امری که مسبوق به سابقه نبوده است و حتی در آیین نامه لایحه استقلال نیز مشابه آن مشاهده نمی شود و تکالیف کانون ها در این خصوص از گزارش موردی و حسب درخواست، به گزارش مستمر تغییر خواهد یافت.
– سوم آنکه بستر افشای این تخلفات و گزارشات به سامانه ای ارجاع داده شده است که مسئولیت تمهید مقدمات و تدوین لایحه مربوط به آن بر عهده قوه قضاییه است.
به نظر می رسد که این امر به منزله دسترسی مستقیم و سهل نهادهایی غیر از کانون وکلا به تخلفات احتمالی یا گزارشات سوء و بعضا جهت دار علیه وکلاست که تهدیدی بالقوه علیه استقلال نهاد وکالت محسوب می شود و سابق بر این، امکان چنین دسترسی مبسوطی وجود نداشته است.
همچنین وجود چنین سامانه ای، می تواند روند شکایات واهی علیه وکلا را تسهیل کند و حتی منجر به وجود بستری برای ارائه گزارشات سوء از جانب طرف های مقابل دعوا خواهد شد، خاصه آنکه عبارت ذینفع در کنار واژه موکل در متن لایحه، می تواند در مقام تدوین لایحه و به استناد قانون بالادستی، تفسیر موسعی به خود بگیرد و قطعا چنین امری علاوه بر استرس زایی بیهوده برای وکلا، باعث ایجاد مشغله فراوان برای کانون های وکلای دادگستری و حتی دادگاه عالی انتظامی قضات در حوزه رسیدگی انتظامی خواهد شد.
– چهارم آنکه این مساله در قالبی جذاب تحت عنوان “لایحه جامع ارتقای شایستگی های حرفه ای و نظارت بر رفتار وکلای دادگستری” پیش بینی شده است که نفس همین عنوان، از مطلوبیت خاصی برای عموم مردم برخوردار است و مخالفت مبنایی و منطقی مدیران نهاد وکالت با برخی موارد احتمالی چنین لایحه ای به دلیل مغایرت های احتمالی آن با استقلال نهاد وکالت، به منزله مخالفت با ارتقای شایستگی ها و نظارت پذیری تلقی خواهد شد و امکان پذیرش مخالفت ها را کاهش داد، در حالی که نهاد وکالت همواره از شفافیت استقبال کرده و هر نوع نظارتی را که در چارچوب حفظ استقلال آن نهاد باشد، پذیرفته است.
لذا شایسته است که کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دهند تا از تبعات سوء و مخل استقلال تصویب قطعی چنین مصوبه ای مصون بمانند.
