نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ دیوان عالی کشور در خصوص اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائم با کیفرهای متعدد
فهرست
وکلاپرس– یک وکیل دادگستری نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ دیوان عالی کشور در خصوص اختیاری بودت تخفیف مجازات در جرائم با کیفرهای متعدد نوشت.
به گزارش وکلاپرس، رای وحدت رویه ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد یا اجباری بودن که مجازات متعدد دارد» مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در روزنامه رسمی منتشر شد.
در همین راستا وکیل مسعود حاجی نژاد در بادداشتی ضمن تشریح اعمال تخفیف های قضایی در نظام حقوقی سایر کشور ها، پذیرش تفسیر اختیاری و گزینشی در تخفیف دهی کیفر را عاملی برای فرسایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری در دراز مدت دانسته است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
نقدی بر رأی وحدت رویه ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در جرایم با کیفرهای متعدد
۱- در نظام حقوق کیفری، نهاد تخفیف مجازات گرچه از نظر شکلی یک استثنا بر اصل اجرای کامل مجازات محسوب میشود، اما ریشه در اصول بنیادینی همچون اصلاح و بازپروری مجرم، حفظ تناسب جرم و مجازات و تحقق عدالت فردی و اجتماعی دارد. فلسفه وجودی این نهاد، ایجاد انعطاف در واکنش کیفری و فراهم کردن امکان بازگشت مجرم به زندگی سالم است. بر همین اساس، هرگاه دادگاه شرایط قانونی لازم را احراز کند، باید تخفیف را به گونه ای اعمال نماید که همه اجزای مجازات اعم از حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی یا اقدامات تکمیلی را در بر گیرد. اعمال تخفیف به صورت گزینشی تنها بر بخشی از حکم، ضمن نقض انسجام عدالت اثر بازپرورانه مجازات را نیز کاهش میدهد و با مبانی عقلانی و فقهی این نهاد همخوانی ندارد.
۲- بر پایه اصول حقوق استنباطی، قاعده «التبعیه فی التأثیر» مقرر میدارد که هرگاه علت قانونی واحدى تحقق یابد، همه آثار آن باید به طور کامل بر تمامی ابعاد موضوع بار شود مگر آنکه نص خاص یا دلیل موجهی خلاف آن را تجویز کند. در اعمال تخفیف، این علت قانونی معمولاً شامل عواملی چون ندامت فقدان سابقه کیفرى، یا وضعیت خاص اجتماعی و خانوادگی است که مقتضی کاهش شدت تمام اجزای مجازات میباشد. نادیده گرفتن این علت در بخشی از حکم به معنای تجزیه بی دلیل آثار است که خلاف این قاعده بوده و فاقد توجیه منطقی و حقوقی است. افزون بر این اصل عقلایی «عدم ترجیح بلا مرجح» نیز بر رد چنین تبعیضی تأکید دارد؛ چرا که ترجیح یک بخش از مجازات بر دیگرى بدون مستند قانونی از مصادیق رفتار سلیقه ای و بی عدالتی محسوب می شود.
۳- اصل تناسب میان جرم و مجازات که در فقه با قاعده «الجزاء من جنس العمل» و در اسناد بین المللی با عبارت principle of proportionality شناخته میشود، یکی از ارکان عدالت کیفری است. این اصل مقرر میدارد که شدت واکنش کیفرى باید متناسب با ماهیت، شدت و شرایط ارتکاب جرم باشد و هرگونه تغییر در این واکنش، اعم از تشدید یا تخفیف باید به طور منسجم بر کل ساختار حکم اثر بگذارد. در صورت احراز شرایط تخفیف، بی توجهی به انسجام در اعمال آن باعث ایجاد «شکست تناسب / breakdown of proportionality» میشود؛ به این معنا که بخشی از مجازات بدون دلیل موجه در سطح بالاتری باقی میماند در حالی که بخش دیگر کاهش یافته است. این وضعیت نه تنها تعادل عدالت کیفری را بر هم میزند بلکه در نگاه شهروندان تصمیم دادگاه را غیر منطقی و سلیقه ای جلوه میدهد. از منظر رویه بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR) در آرای متعددی بر ضرورت coherence and consistency in sentencing / انسجام و همسویی در تعیین مجازات تأکید کرده است. به ویژه، هرگاه تخفیف بر مبنای علتی کلی مانند کیفیات مخففه اعطا شود، این تخفیف باید همه اجزاء مجازات را پوشش دهد تا اصل برابری در برابر قانون (égalité devant la loi) و حق برخورداری از دادرسی منصفانه حفظ شود. در بعد داخلی، اعمال تخفیف گزینشی میتواند منجر به رویه های متناقض بین شعب مختلف شود؛ زیرا ممکن است دادگاهی، در جرمی مشابه همه مجازاتها را کاهش دهد و دادگاه دیگری تنها به بخشی از آن تخفیف دهد، بدون آنکه تفاوتی اساسی در پرونده ها وجود داشته باشد. این امر، پیش بینی پذیری تصمیمات قضایی را تضعیف کرده و امنیت حقوقی شهروندان را مخدوش میکند.
۴- با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، اختیار اولیه در اعمال کیفیات مخففه با دادگاه است؛ اما پس از احراز شرایط و تصمیم به تخفیف، دادگاه مقید به رعایت انسجام در اعمال آن میباشد. رویکردی که امکان تخفیف گزینشی را مجاز بداند عملاً به رفتار سلیقه ای میدان میدهد و فلسفه وجودی این نهاد را مخدوش میکند از این منظر رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور که چنین اختیاری را تفسیر و تثبیت میکند از حیث مبنای حقوقی فقهی و اصول عدالت کیفری محل ایراد و تأمل جدی است.
۵- بررسی نظامهای حقوقی پیشرو مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا نشان میدهد که اعمال تخفیف قضایی در صورت احراز شرایط قانونی، به طور ذاتی باید universally applicable to all sanctions imposed in the judgment باشد. به بیان دیگر، تخفیف یک cause légale de réduction de peine (علت قانونی کاهش مجازات) است که طبق قاعده باید بر تمامی اجزاء حکم بار شود. در حقوق فرانسه، بر اساس ماده ۱۳۲-۲۴ از Code pénal، دادگاه مکلف است در صورت تصمیم به تخفیف، نسبت به toutes les peines prononcées (تمام مجازاتهای مقرر) تصمیم یکسان اتخاذ کند، مگر اینکه نص صریح قانونی خلاف آن را مقرر داشته باشد.
در ایتالیا، ماده ۶۲ از Codice Penale در بیان circostanze attenuanti comuni (کیفیات مخففه عمومی) تصریح دارد که آثار تخفیف بر تمام اجزاء حکم از جمله pena principale (مجازات اصلی) و pene accessorie (مجازاتهای تبعی) مترتب میشود، مگر آنکه قانون استثنایی پیش بینی کرده باشد. این رویکردها نشان میدهد که در نظامهای حقوقی دارای ساختار منسجم عدالت کیفری، تخفیف به مثابه یک علت قانونی واحد، تابع اصل -non fragmentation of legal effects است و تجزیه آن تنها با وجود نص صریح مجاز شناخته میشود. چنین انسجامی ضامن تحقق برابری در برابر قانون و جلوگیری از خودسری قضایی است.
۶- پذیرش تفسیر اختیاری و گزینشی در تخفیف دهی کیفر پیامدهای قابل توجهی دارد که ذیلا بدان اشاره می گردد:
الف) ایجاد ناهمگونی در احکام دادگاهها و کاهش پیش بینی پذیری رویه قضایی.
ب) افزایش ابهام و سوء برداشت متهمان و وکلا از قواعد حقوق کیفرى.
پ) گسترش امکان تبعیض و اعمال سلیقه در فرآیند دادرسی.
د) کاهش اثر بازپرورانه و انگیزه بخش تخفیف برای محکوم علیه.
این پیامدها نشان میدهد که استمرار چنین تفسیرهایی نه تنها با فلسفه قانون گذاری در ماده ۳۷ همخوانی ندارد بلکه در دراز مدت اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را فرسایش میدهد و موجب ناپایداری رویه های قضایی خواهد شد.
به قلم مسعود نژاد حاجی فیروزکوهی وکیل دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ ـ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد یا اجباری بودن که مجازات متعدد دارد»
- گزارش تفصیلی هیئت تخصصی پیشنشست رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع لزوم یا عدم لزوم اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازاتهای جرم واحد پس از احراز جهات مخففه
آیا میتوان قانونی را که خود دارای تضاد در مفاد است، مبنای قضاوت منصفانه قرار داد ؟ هنگامی که ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات را مشروط به تحقق شرایط قانونی میداند و مسیر الزامآور و روشن ارائه میکند ، در نقطه مقابل ماده ۳۷ اختیار مطلق قاضی را پیشبینی میکند و هیچ ضابطهای برای نحوه اعمال تخفیف تعیین نکرده است . این تضاد آشکار است و از حیث فلسفی، عقلانی و حقوقی نیازمند احراز دقیق است ؛ چرا که بدون شناخت این تضاد، هر تحلیل قضایی ناقص و ناپایدار خواهد بود .
احراز تضاد میان این دو ماده را میتوان با سه معیار فلسفی و منطقی پی گرفت : اول، معیار فلسفه عدالت کیفری است . فلسفه عدالت کیفری بر اصولی مانند تناسب جرم و مجازات ، پیشبینیپذیری حکم و بازپروری مجرم استوار است . ماده ۱۸ دقیقاً این اصول را دنبال میکند ؛ زیرا تخفیف را مشروط به شرایط قانونی میداند و تضمین میکند که هر فردی که شرایط احراز شود ، مستحق تخفیف باشد . ماده ۳۷ اما این پیشبینیپذیری را به اختیار قاضی میسپارد و عملاً میتواند منجر به نقض اصول فلسفی عدالت شود ؛ زیرا اختیار مطلق میتواند عدالت را تابع اراده فردی کند و نه حقوق قانونی متهم .
معیار دوم، منطق و عقلانیت حقوقی است . در یک نظام حقوقی منسجم ، هرگاه علت قانونی واحدی برای کاهش مجازات پیشبینی شده باشد ، تأثیر آن باید بر تمام اجزای حکم اعمال شود و این امر باید بهصورت روشن در قانون مشخص گردد . ماده ۱۸ این منطق را رعایت کرده است : اگر شرایط قانونی محقق شود ، تخفیف باید صورت گیرد . ماده ۳۷ اما این منطق را نقض میکند ؛ زیرا میگوید قاضی میتواند یا نکند ، بدون اینکه میزان، حدود یا شیوه اعمال تخفیف تعیین شود . از منظر عقلانی، این تضاد باعث میشود که تخفیف مجازات نه بر اساس قانون بلکه بر اساس سلیقه فردی اعمال شود و این چیزی جز خودسری قانونی و نقض اصول منطق حقوقی نیست .
معیار سوم، قاعده پیشبینیپذیری و اعتماد عمومی به عدالت است . جامعه حق دارد بداند که اگر فردی شرایط قانونی تخفیف را داشته باشد ، از آن محروم نخواهد شد . ماده ۱۸ این اعتماد را تأمین میکند ؛ ماده ۳۷ اما این اعتماد را تضعیف میکند ؛ زیرا هر پرونده و هر قاضی میتواند تصمیم متفاوتی اتخاذ کند . بنابراین، از حیث فلسفی و اجتماعی، احراز تضاد میان این دو ماده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت عقلانی است ؛ زیرا بدون این احراز، تحلیل عدالت کیفری ناقص و پیشبینیناپذیر خواهد بود .
در این چارچوب عقلانی، دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه ۸۶۵ ، اختیاری بودن تخفیف را تأیید کرده است ؛ اما این تأیید نباید به معنای مسئولیت دیوان برای ناهماهنگی قانون تلقی شود . دیوان تنها موظف است ماده ۳۷ را بر اساس متن موجود قانون تفسیر کند و نمیتواند تضاد ذاتی میان ماده ۱۸ و ماده ۳۷ را اصلاح نماید . بنابراین، هر نقص در انسجام حقوقی و پیشبینیپذیری ناشی از خلأ قانونگذاری و تضاد قانونگذار است و دیوان از این نقیصه مبراست .
اگر بخواهیم این تضاد را از منظر فلسفه عدالت فردی و اجتماعی بررسی کنیم ، روشن میشود که اختیار مطلق قاضی در ماده ۳۷، تضاد میان انصاف و خودسری را آشکار میکند . عدالت فردی بر پایه شرایط واقعی و قانونی متهم است ؛ اگر قاضی بتواند بدون دلیل و صرفاً بر اساس سلیقه ، تخفیف را اعمال نکند ، اصول اخلاقی و فلسفی عدالت زیر سؤال میرود . احراز تضاد میان ماده ۱۸ و ماده ۳۷ نشان میدهد که این مشکل ریشه در قانونگذاری دارد نه قضاوت .
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت : احراز تضاد میان ماده ۱۸ و ماده ۳۷ یک ضرورت فلسفی، عقلانی و حقوقی است . دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه ۸۶۵ صرفاً مکلف به تفسیر ماده ۳۷ بوده است و هیچ مسئولیتی در قبال خلأ و تضاد قانونگذاری ندارد . عدالت واقعی تنها زمانی تحقق مییابد که قانون منسجم، شفاف و هماهنگ با اصول فلسفی عدالت کیفری باشد و اختیار قضات در چارچوب روشن قانون محدود گردد .