نقدی بر خودداری دادستان از دریافت درخواست وکیل شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم
وکلاپرس- دکتر علی خالقی با انتشار یادداشتی به موضوع خودداری دادستان ها از دریافت درخواست وکیل شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم پس از قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت دلیل پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از صفحه اینستاگرام دکتر علی خالقی (عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، این استاد دانشگاه با انتشار یادداشتی به موضوع خودداری دادستان ها از دریافت درخواست وکیل شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم پس از قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت دلیل پرداخت.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
قانون هر قدر هم که به تفصیل تدوین شود، قادر به پیش بینی همه فروض موضوعات خود نیست. دکترین از طریق شرح و نقد قانون، سهم مهمی در برافروختن چراغ مسیر اجرای آن و رفع ابهامات قانون دارد. رویه قضایی هم نقشی غیرقابل انکار در تفسیر قوانین و یافتن راه‌کارهایی برای خروج از تنگناهای ساخته از ابهام و اجمال قوانین بر عهده دارد.
اگر چه یافتن حکم هر قضیه یا راه‌کار هر مشکل، از رهگذر اندیشه‌ورزی قضات امری پسندیده، تکلیفی قانونی و موجب پویایی رویه قضایی است، اما عمل نکردن به قانون و در پیش گرفتن رویه‌هایی ناسازگار با آن خود موجب جمود و ایستایی است.
مثلاً، مطابق ق.آ.د.ک مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب ده روز است، اما این قانون در مورد تکلیف بازپرس در صورت اعتراض به قرار بعد از انقضاء این مهلت، ساکت است. حال اگر بازپرس با استفاده از ملاک مواد ۴۳۲ و ۴۴۰ قانون مذکور (درمورد تجدیدنظر و فرجام خواهی) با دریافت لایحه اعتراض، ابتدا در مورد دلیل تأخیر در تقدیم اعتراض، بررسی کرده و چنانچه عذر موجهی منطبق با یکی از جهات مذکور در ماده ۱۷۸ وجود داشته باشد، قرار قبولی درخواست صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید، تدبیر مناسبی است.
گاه قانون ساکت و یا مجمل نیست، اما برخی قضات مسیر خاصی در اجرای آن در پیش می گیرند که عملاً به خروج از قانون منتهی می شود.
به عنوان نمونه، چندی پیش دیدم که دادیاری جوان بر خلاف حکم صریح ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد: «در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند…»، از ابلاغ قرار منع تعقیبِ مورد موافقت دادستان به متهم تا صدور رأی دادگاه نسبت به اعتراض به قرار منع تعقیب خودداری می کند و آن را «رویه ما» می خواند!
اخیراً نیز مطلع شده ام که برخی دادستان ها از دریافت درخواست «وکیل» شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم پس از قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان یا عدم کفایت دلیل، که به استناد کشف دلیل جدید تقدیم شده، خودداری نموده، تقدیم تقاضا توسط خود شاکی را لازم می دانند!
حکم قانون در این زمینه روشن است و وکیل دارای تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، مگر آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد.
اقدام وکیل در مثال اخیر از موارد مستثنی شده نیست؛ حتی از مواردی هم نیست که نیازمند تصریح در وکالت نامه باشد و خودداری از دریافت تقاضای او، حتی اگر بر مبنای ملاحظات خاصی هم صورت گیرد، بر خلاف قانون بوده، شایسته ترک است.
منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خالقی
