نقدی بر تصویب سقف مالی کارآموزان وکالت از سوی اسکودا
وکلاپرس- وکیل مجتبی باری عضو هیات مدیره کانون وکلای البرز، در یادداشتی تصمیمی گیری اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص سقف صلاحیت مالی کارآموزان را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، بررسی موضوع سقف صلاحیت دعاوی مالی کارآموزان وکالت یکی از مورادی بود که سابقا در دستور کار شورای اجرایی اسکودا قرار گرفته بود.
که در صورتجلسه شورای اجرایی اسکودا مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۶، بررسی این موضوع در دستور کار پنجاه و چهارمین همایش هیات عمومی اسکودا به میزبانی کانون وکلای مرکزی (اراک) قرار گرفت.
با برگزاری پنجاه و چهارمین همایش هیات عمومی اسکودا در ۳۰ آبان و ۱ آذر ماه، هیات عمومی با تصویب اصل بقای سقف دعاوی مالی کارآموزان وکالت، افزایش مبلغ سقف دعاوی مالی کارآموزان وکالت را به شورای اجرائی تقویض کرد.
در نهایت شورای اجرایی اسکودا نیز در روز بیست و دوم آذر ماه ۱۴۰۳ در این خصوص تصویب کردند: سقف صلاحیت کارآموزان در دعاوی مالی ای که خواسته آن وجه نقد باشد در صورت انفرادی تا مبلغ پنج میلیارد تومان است و در صورتی که با وکیل سرپرست مجتمعا اعلام وکالت کرده باشد، بدون محدودیت مالی خواهد بود.
همچنین مصوب شده است: وکالت در امور اجرایی اعم از درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی و کیفری فاقد محدودیت مالی است.
بیشتر بخوانید:
- بررسی موضوع سقف صلاحیت دعاوی مالی کارآموزان وکالت در دستور کار شورای اجرایی اسکودا
- مصوبات پنجاه و چهارمین همایش هیئت عمومی اسکودا
- تصمیم شورای اجرایی اسکودا برای سقف دعاوی مالی کارآموزان وکالت
وکیل مجتبی باری در نقد تصمیم گیری اسکودا در این باره نوشته است: نهادی که خود از تجمیع ارادههای کانونها ایجاد شده (نه به موجب قانون) حق ندارد در امور داخلی کانونها که جزو نظامات هر کانون است و با توجه به شرایط هر کانون تعیین و رتق و فتق خواهد شد، دخالت نماید!
متن یادداشت به شرح زیر است:
یکی از دستورات کاری مجامع هیئت عمومی اسکودا در چند نشست اخیر که البته به نتیجه هم نرسیده است، تصویب سقف مالی واحد برای کارآموزان در همه کانونهاست!!!
جای بسی تعجب دارد که چطور اسکودا که خود حاصل اراده جمعی کانونهای وکلای دادگستری است به خود اجازه دهد تا در امور داخلی کانونها از جمله تعیین سقف مالی برای کارآموزان کانونها دخالت نماید و مصوبهای کلی تصویب نماید بدون این که از آثار زیانبار آن توجه کند.
اگر این سقف برای همه کانونها مبلغ واحد باشد، به نحوی و اگر برای هر کانون بر اساس ارزش دعاوی آن مبلغ تعیین شود به گونهای دیگر مشکل آفرین خواهد بود؛
بعنوان مثال در صورت تعیین سقف مالی واحد، مشکل آنجاست که در دعاوی مالی غیرمنقول با ارزش منطقهای چه باید کرد، در افزایش ارزش دعوا به جهت افزون شدن خسارات تاخیر چگونه باید عمل کرد؟!!
و اگر سقف متفاوت منطقهای تعیین گردد نه تنها اجحاف ار حق کارآموزانی است که در استانهای کم برخوردار مشغول به کار میگردند بلکه موجبات تمرکز غیرمجاز کارآموزان در استانهایی میگردد که برای آن سقف مالی بالاتری تعیین شده است، میآییم ابرو را درست کنیم چشم را کور خواهیم کرد!!!
آن چه نباید فراموش شود این که نهادی که خود از تجمیع ارادههای کانونها ایجاد شده (نه به موجب قانون) حق ندارد در امور داخلی کانونها که جزو نظامات هر کانون است و با توجه به شرایط هر کانون تعیین و رتق و فتق خواهد شد، دخالت نماید!!!!