نقدی بر برخورد دوگانه کانون های وکلا نسبت به کارآموزان وکالت

تعریف جدید کارآموز از دید قسمت عمده مدیران نهاد وکالت: شخصی که از نظر تکالیف صنفی باید فرزند خانه اما از نظر حقوق بی سرپناه و بی خانمان باشد‌ (شخصی که باید از نظر حقوق دم در خانه منتظر بماند و از نظر تکالیف وسط خانه باشد).

مخاطب این وجیزه، جامعه حقوقی است زیرا از بخش عمده ی مدیران نهاد وکالت دست رجا شسته ایم و می دانیم این عالی وضعیتان، با دیدن نگون بختی کارآموزان، روی خود را از صحنه برمی گردانند تا مبادا تمرکزشان برای پرداختن به دفاع از استقلال نهاد وکالت و مسائل کلان، از دست برود.

کارآموزی که برای انتخابات، حمایت از استقلال کانون، رعایت شأن این شغل، اخذ آزمون دو ماهه، گزارش نویسی در دادگاه باید فرزندی صالح برای خانه صنفی خود باشد و به دیگر تعبیر از نظر تکالیف، درون بودگی ترین حالت ممکن را تجربه می کند اما در موقع مطالبه ی ابتدایی ترین حق خود یعنی امکان ارتزاق از شغل (آن هم بعد از سپری شدن یک سال از قبولی)، احساس بیرون بودگی و طردشدگی شدیدی می کند.

گویی مدیران بر آستانه این خانه ایستاده و برای تکالیف با رویی گشاده، کارآموزان را به درون خانه فراخوانده اما برای حقوق آنها را به بیرون پرتاب می کنند.

اسکودا و کانون ها به عنوان نهادهایی که مدعی حمایت از اقشار فرودست جامعه و حمایت نظام مند از آنها با پیش بینی دایره یا اداره معاضدت هستند، نسبت به بخشی از بدنه خود یعنی کارآموزان که در شکننده ترین وضع خود می باشند، عملا گویی قسمی فرودست سازی را از طریق قاعده گذاری ثانویه نهادینه کرده اند.

مدیران نهاد وکالت مدام با پتک قانونمداری بر سر مطالبه ی به حق کارآموزان می کوبند و به جای سعی در تحقق حاکمیت قانون، آن را دستاویزی برای حکومت بر کارآموزان قرار داده اند.

ایشان مرتب اظهار می دارند اجازه اخذ پرونده در دوره شش ماهه خلاف آیین نامه است و این در حالی است که طبق همان قانون کیفیت و آیین نامه اکنون باید در اواخر دوره دوم کارآموزی (یعنی دوره شش ماهه) می بودیم‌.

نمی شود با «ترجیح بلامرجح» و «نومن ببعض و نکفر ببعض» بخشی از قانون و آیین نامه را اجرا و بخشی دیگر را وانهاد و زیست حداقلی چند هزار خانواده را ناممکن کرد.

بماند اینکه می شود از همین آیین نامه موجود هم تفسیرهایی ارائه داد که از نسخ آن توسط بند ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب {و کار} خبر می دهد و بیشتر بماند اینکه حق داشتن ممر درآمد برای دوستان ما در نهاد موازی، از همان ابتدا فراهم بوده و این کارهای مدیران کانون ها به نوعی سوق دادن پذیرفته شدگان به نهاد موازی و ریختن آب در آسیاب آنهاست.

کوتاهِ سخن اینکه ما همچنان در انتظار رهایی از این وضعیتِ مرزی هویتی و زیستی هستیم. نمی دانیم فرزند این خانه هستیم و حقِ بر داشتن زیستی حداقلی را داریم یا نه؟!!!