یادداشت

نقدی بر ایجاد کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در نقد ایجاد کارزار برای اعتراض به اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی گفت: این کارزار ناخوداگاه و به طور غیر عمد آدرس غلط به ملت نشان میدهد و سبب ساز توقعات غیر واقع بینانه است.

به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته خبر انتشار پروانه وکالت پایه یک برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط کانون وکلای یزد منتشر شد و رئیس کانون وکلای یزد در تایید این موضوع اعلام کرد: با اخذ استعلام های قانونی و مثبت بودن جوابیه ها و طی تشریفات قانونی برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است.

این موضوع با واکنش های مختلفی همراه بود و جمعی از وکلای دادگستری با راه اندازی کارزاری برای اعطای پروانه وکالت سعید مرتضوی، اعتراض خود را در این باره اعلام کردند.

بیشتر بخوانید:

وکیل زهرا نقشینه، عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، در نقد ایجاد این کارزار نوشت: کانون وکلا استقلال کامل در اعطای پروانه وکالت به دارندگان پایه قضایی ندارد و مکلف است از مراجع نام برده شده در قانون را استعلام کند، حال این کارزار بدون اینکه به این مراجع اعتراض کند مستقیما به کانون وکلا متعرض شده که چرا پروانه داده است؟!

متن یادداشت در ادامه آمده است.

همکاران گرامی ام کارزار اعتراض به اعطای پروانه وکالت به آقای سم را امضا نکردم چون معتقدم که آن کارزار ناخوداگاه و به طور غیر عمد آدرس غلط به ملت نشان میدهد و سبب ساز توقعات غیر واقع بینانه میباشد به دلایل زیر:

اولا کانون وکلا استقلال کامل در اعطای پروانه وکالت به دارندگان پایه قضایی ندارد و مکلف است از مراجع نام برده شده در قانون که عبارتند از دادسرای انتظامی قضات، اداره حفاظت از اطلاعات قوه قضاییه و اداره نظارت بر قضات صلاحیت متقاضی را استعلام کند هر سه مرجع فوق نوشته اند که صلاحیت اعطای پروانه وجود دارد حال این کارزار بدون اینکه به این مراجع اعتراض کند مستقیما به کانون وکلا متعرض شده که چرا پروانه داده است؟!

ثانیا اگر کانون وکلا به تنهایی مرجع تایید صلاحیت است انگاه استعلام هم نباید جنبه تکلیف پیدا میکرد و کانون وکلا در صورت نیاز و عند الاقتضا و در حالت تردید میبایست استعلام میکرد که چنین نیست و جنبه امره و تکلیف دارد . لذا معتقدم اگر وکلا به این مسئله معترض هم باشند باید مخاطب این کارزار هر سه تشکیلاتی باشد که مشکلی در صلاحیت فرد به دارا بودن پروانه وکالت ندیده اند و کانون وکلا در فرض عدم پاسخ مراجع سه گانه میتواند به میل خود پروانه صادر کند و لاغیر.

وانگهی وقتی به اعطای پروانه اعتراض میشود و کانون مقصر خطاب میشود انگاه در عدم تمدید پروانه های وکلایی که در بند هستند هم کانون را باید مقصر شناخت و باید کارزار تمدید پروانه راه اندازی شود در حالیکه بانیان کارزار تاکنون برای تمدید پروانه های همکارانشان که به علت دفاع از متهمین جرایم امنیتی با مشکل مواجه بوده اند کارزارى علیه کانونها تشکیل نداده اند و در این فقره قائل به فقدان استقلال رای کانون ها هستند!

پس این دوگانگی در اعتراض نه برای مردم توجیه پذیر است و نه قانع کننده.

بنابراین این کارزار بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی پیدا میکند و نمایش جالبی هم نیست چون یقه ی ارگانی را گرفته که اختیار مطلق ندارد و به بقیه ارگانهای ذیمدخل اعتراضی وارد نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا