نقدِ نقدعلی و طرحش

نقدِ نقدعلی و طرحش

دیروز در خبرها آمد که نماینده محترمی به نام نقدعلی طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسانده که در سال ۱۴۰۱ توسط آقای قربان زاده رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی، پیشنهاد شده بود.

در توجیه این طرح ادعا شده وکلای متخصص حقوق اداری نیستند یا کمند و نیز ادعا شده عده ای شیاد از مردم اخاذی کرده و در قبال پول پرونده هاشان را به دیوان عدالت می برند و از این دست مطالب که جوینده خواهد یافت اگر بخواهد.

آقای قربان زده خود، شمار چندی از شکایات در هیات عمومی را بدون وکالت طرح کرده است و کافی است یک جستجوی ساده در سامانه ساجد انجام شود تا نتایج هویدا گردد.

درباره این طرح باید گفت که ادعای این که وکلا حقوق اداری نمی دانند پس باید کانون وکلای اداری وجود داشته باشد به چند جهت باطل است:

حقوق اداری بخشی از دانش حقوق است؛ پس اگر گفته شود آنان این را نمی دانند مشکل در چیز دیگری است؛ اشکال در شرایط وکیل شدن است که رشته های حقوق نخوانده نیز، یا اشباه و نظائر آن و حتی نمایندگان مجلس و نظامیان و ….. نیز می توانند پروانه بخواهند.

عامل دخالت وکلا یا نمایندگان قراردادی غیر وکیل در دیوان عدالت، مجلس محترم و ریاست محترم وقت قوه قضاییه بوده است؛ اگر به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ توجه شود که معرفی نماینده را برای ادای توضیح می پذیرفت و اگر به بند الف ماده ۷ آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹ ریاست محترم وقت قوه قضاییه نگریسته شود، علت این وضعیت است که آقای نقد علی ادعا کرده وجود دارد، هویدا می شود. وقتی قانون و مقرراتی نادرست وضع می شود، سالهای سال آثار سهمگینش همواره باقی می ماند.

مبارزه با فساد و کارچاق کنی ادعایی نماینده طرح دهنده در دستگاه قضایی، نیازی به ایجاد کانون وکلا اداری ندارد؛ باید برای خود علت چاره ای در دستگاه قضایی اندیشید. آقای نماینده که چنین قاطع چنان ادعایی کرده، گزارش خود را به ریاست محترم قوه قضاییه بدهد.

در هر حال جناب آقای نقد علی، نقدا می داند که ایجاد کانون وکلا اداری برای تربیت وکیل متخصص حقوق اداری، ضرورتی ندارد و این کار خود کانون وکلاست و بایسته است برای مراجع شبه قضایی و اداری که همچنان امکان معرفی نماینده غیر وکیل در آن جا هست چاره ای اندیشید تا همینان به فکر وکالت در دیوان عدالت اداری نباشند.

رشد حقوق اداری و فهم بهتر حقوق عمومی با خلق الساعه یک نهاد موازی میسر نمی شود بلکه با احترام به حقوق عمومی و تلاش برای حفظ نظم و اجرای عدالت محقق می شود.