نعمت احمدی: اعلام عمومی عناوین اتهامی نیلوفر حامدی و الهه محمدی تخلف از قانون است
وکلاپرس- نعمت احمدی، حقوقدان در واکنش به اعلام عمومی عناوین اتهامی دو خبرنگار بازداشتی توسط سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته، آن را خلاف قانون دانست.
به گزارش وکلاپرس روز گذشته ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه در نشست خبری خود عناوین اتهامی نیلوفر حامدی و الهه محمدی (دو خبرنگار بازداشتی) را اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرد.
تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، نباید عناوین اتهامی اعلام شود
در همین راستا نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه گفت که «طبق نص صریح قانون، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، نباید عناوین اتهامی اعلام شود و این کار تخلف از قانون است.»
او با بیان اینکه قرار بازداشت موقت تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی آنهم در شرایط خاص مربوط میشود، ادامه داد: الان که مرحله تحقیقات به پایان رسیده، دادگاه باید قرار را به هر نوعی غیر از بازداشت موقت تبدیل کند.
این حقوقدان افزود: هر کسی که تحت تعقیب قرار میگیرد، پرونده حداکثر باید تا ۲۴ ساعت تکمیل شود و به دادسرا ارجاع شود و در دادسرا هم باید طبق قانون برای دسترسی آسان به متهم، قرار صادر شود. این قرار از التزام به حضور است تا کفالت و وثیقه و در موارد خاص بازداشت موقت.
بیشتر بخوانید:
- آخرین وضعیت پرونده الهام محمدی و نیلوفر حامدی / صدور ۱۰۲۴ کیفرخواست برای متهمان حوادث اخیر در تهران
- توضیحات وکیل کامفیروزی درباره بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی؛ خبرنگار روزنامه شرق و هممیهن
اصل بازداشت موقت آنها محل سوال است
او ادامه داد: وقتی متهم آدرس و مکان مشخصی دارد و فردی شناخته شده است، بنا بر این دسترسی به او آسان است و بازداشت موقت سختترین قرار است.
احمدی با اشاره به اینکه طبق قانون نباید مدت زندان افراد از کف مجازات بیشتر باشد، ادامه داد: هر اتهامی که به متهم وارد شود و منجر به بازداشت موقت او شود، مدتی که او در زندان نگه داشته میشود نباید از کف مجازات اتهام وارده، بیشتر باشد؛ مثلا اگر یک اتهام از سه ماه تا یک سال حبس داشته باشد نباید بیش از سه ماه متهم را در زندان نگه داشت.
این حقوقدان تاکید کرد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامهنگار و شناخته شده هستند و همچنین آدرس مشخص دارند. بنا بر این اصل بازداشت موقت آنها محل سوال است.
منبع: اعتماد آنلاین