نظریه مشورتی در مورد نحوه وصول نیم عشر اجرائی و هزینه دادرسی به موجب حکم اعسار در زمان اجرای حکم پرداخت قسطی سکه طلا بابت مهریه

۱- الف) از بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که حق اجرای حکم باید پس از اجرا وصول شود و عبارت اجرای حکم در این بند، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ بر این اساس، در مواردی که پرداخت محکوم‌به تقسیط شده است، نیم‌‌عشر اجرایی باید در پایان اجرا وصول شود.

ب) به موجب ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجرای حکم (نیم‌عشر اجرایی) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق ‌اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌به از نوع مسکوکات طلا است، از آن‌جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست.

۲- اولاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و پس از آن محکوم‌به تقسیط شده است، با عنایت به مواد ۵۱۱ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن‌که، هرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجـب خروج محـکوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود؛ بر این اساس، از آنجا که در اجرای حکم این ماده قاضی مبسوط‌الید است و حتی می‌تواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند، در فرض صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به موضوع دعاوی خانوادگی، در خصوص وصول هزینه دادرسی باید از دادگاه کسب تکلیف و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.