دو نظریه مشورتی با موضوع ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری در فرض تعدد وکیل و تجدید قرارداد

وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند.

در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود؛

بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق‌الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین‌نامه پیش‌گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛
اعم از این‌که اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را ارائه دهد.

همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛

زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به این‌که یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

با توجه به این‌که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی‌رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛لذا سؤال به نحو مطرح‌شده مبهم و غیر قابل پاسخ‌گویی است.

شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق‌الوکاله به موجب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.