نظریه مشورتی درخصوص معتبر بودن قرارداد وکالت با بیش از مبلغ مقرر در وکالت نامه مندرج در سامانه

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که وفق بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی الحساب مالیاتی نمی تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی اعتباری قرارداد عادی حق الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.