تاثیر فوت راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه در پرداخت دیه

وکلاپرس- اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی درخصوص تاثیر فوت راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه در پرداخت دیه تعیین تکلیف کرده است.

در فرض سوال راننده مسبب حادثه به مجازات پرداخت دیه محکوم شده و در سال ۱۳۸۶ در زندان فوت کرده است و محکوم لهم دیه را دریافت نکرده اند. براساس نظر اداره حقوقی، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

علاوه بر این اصولاً مسؤولیت پرداخت دیه که طبق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات هاست، بر عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است لذا فرض سؤال از مواردی نیست که قانوناً موجب پرداخت دیه از بیت المال باشد.

متن نظریه مشورتی شماره ۲۴۸/۹۹/۷ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ درخصوص تاثیر فوت راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه در پرداخت دیه به شرح ذیل است:

استعلام:

در یک فقره تصادف رانندگی در سال ۱۳۸۳ وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه نامه بوده است و مرد و یک زن فوت کردهاند و یک نفر نیز مصدوم شده است؛

متعاقب شکایت کیفری در همان سال، راننده مسبب حادثه به مجازات از جمله پرداخت دیه محکوم شده است و در سال ۱۳۸۶ در زندان فوت کرده است،

از آنجا که محکوم لهم دیه را دریافت نکرده اند، در سال ۱۳۹۷ با طرح دادخواست حقوقی به طرفیت ورثه محکوم علیه متوفی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و وزارت دادگستری تقاضای رسیدگی کرده اند:

آیا طرح دعوای حقوقی به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ است؟

در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به اینکه تعهدات صندوق بر اساس آیین نامه قانون بیمه سال ۱۳۴۷ دارای سقف بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به فرض سوال مسئولیت صندوق مذکور محدود به سقف تعهدات است و مازاد بر عهده بیت المال خواهد بود و یا آنکه موضوع در هر حال مشمول قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است و این قانون عطف به ماسبق می شود؟

در هر صورت مسئول پرداخت دیه، آیا صندوق تأمین خسارت های بدنی است یا بیت المال؟

پاسخ:

در فرض سؤال که در حادثه رانندگی رخ داده در سال ۱۳۸۳، وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه نامه بوده و متعاقب محکومیت راننده این وسیله نقلیه به پرداخت دیه و جزای نقدی، وی پیش از پرداخت دیه فوت کرده و زیان دیدگان در سال ۱۳۹۷ علیه ورثه و بیت المال و صندوق تأمین خسارتهای بدنی دعوای حقوقی مطرح کرده اند.

صرف نظر از اینکه سؤال دارای ابهام است و علی الاصول در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت راننده مسبب حادثه به پرداخت دیه و با رعایت مواد ۱۰ و ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ باید در راستای پرداخت دیه به زیان دیدگان یا اولیای دم آنها اقدام میشد و موجبی برای طرح دعوای مجدد علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست، در خصوص هر یک از پرسش های مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می شود:

اولاً، هرچند قانونگذار در ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تصریحی ندارد، اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت های بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز می باشد.

ثانیاً، چنانچه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی شود.

ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

بنابراین، در فرض سؤال، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

رابعاً، اصولاً مسؤولیت پرداخت دیه که طبق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات هاست، بر عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت آن در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳ ،۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۳،۴۷۰ ،۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴،۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فرض سؤال از مواردی نیست که قانوناً موجب پرداخت دیه از بیت المال باشد.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه