نظریه مشورتی درباره ملاک بودن تقویم خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و صالح بودن دادگاه صلح به رسیدگی دعاوی غیرمنقول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

شماره: ۷/۱۴۰۳/۳۸۸

شماره پرونده: ۳۸۸-۲۱۸-۱۴۰۳ع

بسمه تعالی

جناب آقای زاهدیان

رئیس محترم دادگستری شهرستان عسلویه

با سلام و دعای خیر

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۱۹۵۲۲/۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ به شماره ثبت وارده ۳۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

۱- اولاً با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

ثانیاً، به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد بنابراین هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد. دادگاه رأساً نمی تواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یاد شده اقدام می کند.

۲- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.

۳- به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود. قاعده اجرای فوری قانون همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود بر این اساس و با عنایت به صدر ماده ۱۴ قانون پیش گفته و صراحت ذیل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ پرونده های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می شود.

دکتر احمد محمدی باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه