نظریه مشورتی درباره امکان واگذاری تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی در رای دادگاه به اجرای احکام مدنی

اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند.

ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند، به صراحت ذیل ماده ۱۵ این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمی‌تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در تبصره یک ماده ۲۷ و ماده ۲۸ این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می‌شود.