جزئیات نظریه:
شماره نظریه: 7/۱۴۰۲/۶۶۷
شماره پرونده: 1402-۹۸-۶۶۷ع
تاریخ نظریه: 1402/۱۰/۱۰
استعلام:
بر اساس قوانین و مقررات موجود و همچنین اختیارات مراجع قانونی ذی‌ربط، برخی مشاغل حقوقی و قضایی از جمله قضات دادگستری، کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و رؤسا و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد بدون طی فرآیند آزمون، کارآموزی و اختبار، مجاز به امر وکالت از طریق اخذ پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضاییه هستند. در این راستا شاغلین بخش رسیدگی دیوان محاسبات کشور مشتمل بر دادیاران و مستشاران، به‌رغم بر عهده داشتن وظیفه خطیر رسیدگی به تخلفات مالی تمامی دستگاه‌های اجرایی از طریق تحقیق، تعقیب، محاکمه، صدور رأی و اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان از امتیازات فوق‌الذکر محروم هستند. این در حالی است که اولاً، تحقق کامل فرآیند رسیدگی در این دیوان مستلزم اتخاذ تصمیم و انجام اقداماتی مشابه رسیدگی در مراجع قضایی؛ اعم از بررسی ادله و مدارک، احضار مسئولان ذی مدخل و انجام تحقیقات، ارجاع امر به کارشناسی و یا معاینه محل، صدور اجرای قرار تأمین خواسته، پیگیری ضرر و زیان وارده با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و در نهایت صدور رأی و اجرای احکام صادره وفق اجرای احکام مراجع قضایی می‌باشد. ثانیاً، انجام این وظایف مهم افزون بر برخورداری از توانمندی‌های لازم فنی و حقوقی، مستلزم تسلط بر قوانین و مقررات عمومی و مالی و مقررات خاص تمامی دستگاه‌های اجرایی است.
بر این اساس و با عنایت به اینکه هدف از تشکیل نهاد وکالت حضور افراد توانمند و مجرب در ارائه خدمات حقوقی؛ به‌ویژه در مسائل مالی و دفاع مطلوب از حقوق اشخاص و در نهایت، استقرار قانون و تحقق عدالت در جامع است و همکاران این مجموعه واجد آن می‌باشند، لذا خواهشمند است مزایای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی برای دادیاران و مستشاران دیوان محاسبات کشور که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناس حقوقی و فقه و مبانی حقوق اسلامی با ده سال سابقه خدمات می‌باشند، مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی
- دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تعلیق برخی از اعضای هیات‌مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای مرکز
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، معافیت اشخاص از آزمون وکالت و یا دوره کارآموزی آن مستلزم تصریح مقنن است.
ثانیاً، از آنجا که معافیت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر داوطلبان دارای سابقه قضایی بوده و با عنایت به اینکه مأموریت و سابقه شغلی مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور مشمول عنوان سابقه قضایی نمی‌باشد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده شامل افراد مذکور نمی‌شود.