نظریه مشورتی با موضوع کاهش ساعات ملاقات فرزند مشترک به سبب سوء رفتار

هر چند دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد و موارد اعتراض الغاء و یا رفع اثر از آن تابع مقررات این قانون از جمله مواد ۳۲۱، ۳۲۲ و ۳۲۵ قانون است؛ اما دستور موقتی که در حدود ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صادر میشود نهاد خاصی است که دارای ویژگیهایی چون عدم نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و عدم نیاز به سپردن تأمین است و دادگاه با لحاظ اطلاق ماده ۲۵ این قانون و با رعایت مصلحت طفل و نوجوان در این خصوص اتخاذ تصمیم میکند؛ لذا با لحاظ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مشمول الزامات و احکام مندرج در قانون آیین دادرسی یادشده از حیث اعتراض لغو و یا رفع اثر از آن نیست و بر این اساس در فرض سؤال که مادر در خصوص دستور موقت صادره مبنی بر ملاقات پدر با فرزند کاهش ساعت ملاقات به لحاظ سوء رفتار پدر را خواستار شده است عدول از دستور موقت صادره و یا تغییر در مفاد آن از سوی دادگاه امکانپذیر است.

دکتر احمد محمدی باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه