نظریه مشورتی با موضوع وضعیت تعهد کفیل و وثیقه گذار در صورت پذیرش یا رد دعوای اعسار
فهرست
نظریه مشورتی با موضوع وضعیت تعهد کفیل و وثیقه گذار در صورت پذیرش یا رد دعوای اعسار
مشخصات نظریه:
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۸۸
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۶۸۸ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
استعلام:
تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم‌علیه از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله محکوم‌به استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیرش دعوای اعسار از تأمین مأخوذه رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۴ آیین‌نامه قانون یادشده مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ نیز بر همین اساس مقرر داشته است که در صورت قطعیت حکم اعسار از تأمین رفع اثر می‌شود. در خصوص دو مقرره یادشده، برخی معتقدند مفهوم مخالف تبصره یک ماده ۳ قانون و نیز ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور مربوط به فرضی است که حکم اعسار کلی صادر می‌شود؛ اما در صورت صدور حکم به تقسیط، مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار تا پرداخت آخرین قسط به قوت خود باقی است و از تأمین رفع اثر نخواهد شد.
برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که چنانچه دادگاه مبلغی را به عنوان پیش‌قسط تعیین و مابقی محکوم‌به را تقسیط کند، مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار تا پرداخت بخش نقدی به قوت خود باقی است و با پرداخت این بخش از تأمین رفع اثر می‌شود.
برخی دیگر نیز معتقدند تقسیط محکوم‌به؛ اعم از اینکه کل آن تقسیط شود و یا آن‌که مشتمل بر پیش‌قسط و تعیین اقساط بعدی باشد، تحت شمول حکم کلی اعسار قرار می‌گیرد و با قطعیت آن از تأمین رفع اثر می‌شود. خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه‌های یادشده اعلام نظر فرمایید.
بیشتر بخوانید:
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین مستفاد است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه را معرفی (تسلیم) کند؛
بنابراین، چنانچه دعوای اعسار محکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شود، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد.
مفاد ماده ۱۱ قانون یاد شده که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است، مؤید این دیدگاه است؛ زیرا این ماده حکایت از آن دارد که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار قابل اعمال باشد.
ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است و موضوع تا مبلغ فوق منصرف از حکم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ است؛
بنابراین در چنین فرضی مقررات ذیل تبصره یک ماده ۳ یادشده در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است.
