نظریه مشورتی با موضوع میزان ابطال تمبر مالیاتی وکلا در زمانی که بهای خواسته مشخص نیست
![نظریه مشورتی با موضوع میزان تمبر مالیاتی وکلا در زمانی که بهای خواسته مشخص نیست](https://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2024/07/نظریه-1.jpg)
فهرست
مشخصات نظریه:
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۸۶
- شماره پرونده: ۱۰۳۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ ک
استعلام:
۱-چنانچه بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۹ و بند «ب» ماده ۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸) و وکیل و موکل میزان حق الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده باشند خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- پیش از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه چه میزان تمبر مالیاتی باید ابطال شود؟
۲- چنانچه پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه وکیل از ابطال تمبر مالیاتی امتناع کند، آیا ضمانت اجرای آن صدور قرار ابطال دادخواست است؟
۲- چنانچه دادگاه پس از تعیین بهای خواسته به میزان خواسته تعیین شده حکم صادر کند؛ بدون آنکه تمبر مالیاتی ابطال شده باشد ضمانت اجرای امتناع وکیل از ابطال تمبر مالیاتی، آن چیست؟
۴- پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه و بعد از ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل طبق تبصره ماده ۹ آیین نامه صدر الذکر آیا حق الوکاله باید بر اساس بهای تعیین شده توسط دادگاه محاسبه شود بدین توضیح که دادگاه باید حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه به میزان بهای تعیین شده برای خواسته و حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل به مأخذ بهای مذکور صادر کند و یا آنکه باید حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس بند «ب» ماده ۱۳ آیین نامه یادشده صادر کند؟
۵- چنانچه پس از تعیین بهای خواسته دادگاه به میزان خواسته و همچنین پرداخت حق الوکاله به مأخذ بهای تعیین شده بهای خواسته حکم صادر کند؛ بدون آنکه تمبر مالیاتی وکیل بر اساس بهای تعیین شده برای خواسته ابطال شده باشد آیا واحد اجرای احکام مدنی، حق الوکاله وکیل را باید به مأخذ بهای تعیین شده توسط دادگاه محاسبه کند و یا بر اساس بند «ب» ماده ۱۳ آیین نامه صدر الذکر؟
بیشتر بخوانید:
- ابطال حق تمبر مالیاتی وکلا هنگام ثبت قرارداد الکترونیک وکالت و چالشهای آن
- دو نظریه مشورتی جدید درباره تأثیر میزان خواسته بر حق الوکاله
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در فرض سؤال که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وکیل و موکل، میزان حق الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده اند توافق بین وکیل و موکل تابع مقررات حاکم بر فقدان قرارداد مالی در زمان تقدیم دادخواست است و موضوع تابع احکام مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ است که با لحاظ تبصره ماده ۹ این آیین نامه پس از تعیین قطعی بهای خواسته ما به التفاوت على الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته محاسبه و وصول میشود.
۲- با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۹ آیین نامه یاد شده مبنی بر تکلیف وکیل به ابطال ما به التفاوت على الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته پس از تعیین قطعی بهای خواسته دادگاه برای ابطال ما به التفاوت مذکور اخطار رفع نقص را به وکیل ابلاغ و حسب مورد با توجه به پرداخت یا عدم پرداخت آن با لحاظ عمومات حاکم بر این اخطار اقدام میکند.
۳- با توجه به پاسخ بند دوم پاسخ به این پرسش منتفی است.
-۴- در فرض سؤال پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه حق الوکاله وکیل به مأخذ و بر اساس بهای خواسته مذکور محاسبه و همین میزان ملاک عمل خواهد بود. صرف نظر از آنکه با توجه به پاسخ بندهای پیش گفته محملی برای صدور حکم به شرح مطرح شده در این پرسش وجود ندارد در هر حال اجرای احکام مدنی بر اساس نوع و میزان محکوم به در جهت اجرای حکم اقدام می کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه