نظریه مشورتی با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل و نماینده حقوقی

اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، سی درصد حق‌الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که در حدود بند «پ» ذیل ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ می‌توانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن مؤسسات و شرکت‌ها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است.

ثانیاً، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا مؤسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، فاقد وجاهت قانونی است.