نظریه مشورتی با موضوع مجازات پاره (تخریب) کردن سند عادی

۱- وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری وغیر‌ تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین، چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یاد‌شده است.

۲- ارزش مالی سندی که تلف شده است، بر اساس ماده ۶۸۲ قانون یاد‌شده در تعیین میزان مجازات مؤثر نیست و نصاب مبلغ یکصد میلیون ریال در ماده ۶۷۷ این قانون، به ماده ۶۸۲ همین قانون تسری ندارد.