نظریه مشورتی با موضوع قطعی بودن دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال در دادگاه بخش

با توجه به ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که مقرر داشته است «…در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند …» و همچنین با عنایت به تأکید ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ بر رسیدگی دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح در صورت عدم تشکیل این دادگاه‌ها، رسیدگی دادگاه بخش به این امور و دعاوی تابع مقررات مربوط به دادگاه‌های صلح به شرح مذکور در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است؛ بر این اساس، با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مذکور، رأی صادره از دادگاه عمومی بخش تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است.