نظریه مشورتی با موضوع شرایط تحقق بزه عدم قبول شکایات و تظلمات

اساساً تشخیص اینکه شکایت یا دادخواستی قابل تعقیب یا رسیدگی می‌باشد یا نه، بر عهده مرجع صالح قضایی است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم این مقامات در مورد شکایت یا دادخواست با رعایت اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلح هر فرد می‌داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛

اما در مواردی که مقام ارجاع کننده در امور حقوقی تصدی شعبه حقوقی را نیز داشته باشد، می‌تواند تحت عنوان تصدی آن شعبه در خصوص امر حقوقی اظهار نظر و رأی صادر کند یا در امور کیفری که دادستان یا معاون وی که ارجاع شکایت را بر عهده دارند، در جرایمی که مطابق قانون حق انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در خصوص موضوع شکایت را دارند، می‌توانند شخصاً رسیدگی و اظهار نظر نمایند؛ در غیر این صورت مکلف به ارجاع پرونده می‌باشند و در صورت امتناع از دریافت شکایت یا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع می‌تواند با احراز شرایط تحقق بزه از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.