نظریه مشورتی با موضوع حدود تبعیت دادگاه حقوقی از رای قطعی دادگاه کیفری
مشخصات نظریه:
- تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
- شمراه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۳۱
- شماره پرونده: ۱۰۳۱-۱۶۸/۱-۱۴۰۲ ک
استعلام:
در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل می‌نماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا می‌گردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تأخیر در تأدیه وجوه مورد اختلاس را (با تأکید بر این که عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب می‌باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه می‌نماید.
خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار می‌دارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه می‌نماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد.
حال سؤال این است که:
اولاً با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رأی قطعی کیفری بر محکومیت ایشان می‌باشد؟
ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی می‌باشد، خوانده به عنوان محکوم علیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری می‌باشد (و مورد نیز از موارد فرجام‌خواهی و یا اعاده‌دادرسی نمی‌باشد) با کدام یک از تأسیسات حقوقی می تواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی با موضوع مسئول افت قیمت خودرو (مرداد ۱۴۰۳)
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه و فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح
- نظریه مشورتی درباره غیابی بودن رای کیفری در فرض حضور وکیل تسخیری
پاسخ:
اولاً، مستفاد از ماده ۱۸ قانون آیین‌دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است. احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است.
ثانیاً، نظر به این که در فرض سؤال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسئولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یاد‌شده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رأی کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب أخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
