نظریه مشورتی با موضوع مرجع صالح در جرایم منافی عفت

جناب آقای حسین بیگی

معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۲۶۰۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۳ به شماره ثبت وارده ۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

اولاً از بند «ب» ماده ۶۸ و مواد ۳۰۲ ۳۰۶ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که (صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا فقدان دلیل و با تقدیم با عدم تقدیم شکایت از سوی بزه دیده) ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات قانونی رفتار موضوع شکایت است. بر این اساس احراز صلاحیت مرجع قضایی بر رسیدگی ماهوی به اتهام، مقدم است.

ثانیاً، به تصریح تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و تأکید ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند و نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و مقصود از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ یادشده، با لحاظ بند «ب» ماده ۳۸۹ و ماده ۳۹۱ این قانون، آن است که دادگاه کیفری یک پیش از تشخیص قابلیت طرحپرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی میتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما پس از شروع به رسیدگی حق صدور این قرار را ندارد.

دکتر محمد علی شاه حیدری حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه