نظریه مشورتی با موضوع اختیارات وکیل در درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی
مشخصات نظریه:
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۴
- شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۵۴ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
استعلام:
وفق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به توسط وکیل مستلزم درج این اختیارات در وکالت‌نامه است؛
در فرض سؤال وکیل خواهان بدون داشتن اختیارات موضوع این ماده صدور اجراییه را درخواست و دادگاه نیز اجراییه صادر کرده است؛ اما مابقی عملیات اجرایی توسط موکل (اصیل) پیگیری شده است؛ در حال حاضر محکوم‌علیه به استناد عدم اختیار وکیل در تقاضای صدور اجراییه، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا موضوع از موارد ابطال اجراییه موضوع ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؟
۲- با توجه به این‌که صدور اجراییه صرفاً با دستور قاضی بوده است، آیا وی می‌تواند با عدول از دستور خود و با دستور ابطال اجراییه، عملیات اجرایی را به قبل بازگرداند؟
۳- با توجه به پیگیری محکوم‌له در مرحله اجرا و اقدام به ادامه عملیات اجرایی، آیا می‌توان با رجوع به قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی، اقدام موکل (اصیل) در ادامه عملیات اجرا را تنفیذ اقدام وکیل در تقاضای صدور اجراییه تلقی کرد؟
بیشتر بخوانید:
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در فرض سؤال که وکیل فاقد وکالت برای درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بوده است؛ اما به درخواست وی، اجراییه صادر شده و مابقی عملیات اجرایی توسط محکوم‌له (موکل) صورت گرفته است، صرف نظر از این‌که اقدام وکیل و نیز دستور صدور اجراییه، ممکن است موافق قانون نباشد، به نظر می‌رسد صرف نداشتن وکالت در درخواست صدور اجراییه نمی‌تواند از موجبات ابطال عملیات اجرایی، ابطال اجراییه و بازگشت عملیات اجرایی به وضع سابق باشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مدنی تعقیب بعدی عملیات اجرایی توسط موکل (محکوم‌له) به منزله تنفیذ اقدام قبلی وکیل در درخواست صدور اجراییه است. بر این اساس، فرض سؤال از موارد ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق نمی‌باشد.
