نظریه مشورتی با موضوع اختیارات نماینده حقوقی در فرایند دادرسی

۱ و ۲- چنانچه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا شرکت‌های موضوع ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، برای طرح دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ذی‌ربط است و نه نماینده حقوقی معرفی‌شده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید؛ بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز موضوعاً منتفی است.

۳- در مواردی که وفق مقررات قانونی معرفی و حضور نماینده حقوقی برای طرح دعوا، یا دفاع از آن و یا تعقیب دعاوی مربوط تجویز شده است، عمومات حاکم ناظر بر اختیارات وکیل دعاوی از جمله ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا است؛ بنابراین، همان‌گونه که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات مذکور در این ماده باشد، باید اختیارات وی به صراحت ذکر شود.

۴- نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مقرر قانونی برای نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی قرار داده شده است، دادگاه نمی‌تواند از پذیرش نماینده حقوقی معرفی‌شده به سبب فقدان شرایط قانونی خودداری کند؛ اما مسئولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور می‌باشد.