وکلاپرس ـ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی درباره مجازات تخلف انتظامی چنین نظر داد که در تعدد تخلفات انتظامی، قاعده ی جمع مجازات ها حاکم است.
به گزارش وکلاپرس، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۹۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته راجع به تخلفات انتظامی متعدد یک وکیل دادگستری که منجر به صدور مجازات‌های مختلف شده بود، قاعده جمع مجازات ها را در تخلفات انتظامی جاری دانست.
بیشتر بخوانید: ۶ نظریه مشورتی با موضوع حق‌الوکاله وکلای دادگستری و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۲۹۳ شماره پرونده : ۹۸-۹۸-۱۲۹۳ ک تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
استعلام :
احتراماً به استحضار می‌رساند احدی از وکلای پایه یک این قانون به جهت تخلفات انتظامی متعددی که مرتکب گردیده بودند طی پرونده‌های مختلف به مجازات‌های انتظامی از قبیل تنزل درجه، ممنوعیت موقت و نهایتا در یک پرونده نیز محرومیت دایم از شغل وکالت محروم گردیده بودند که آرای صادره تماما توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظرخواهی تایید گردیده بودند و با توجه به رأی اشد که همان محرومیت دایم از شغل وکالت بوده اجرای مجازات‌های دیگر سالبه به انتفاء موضوع گردیده است.
اما بعد از مدتی وکیل مذکور از آرای مرتبط با محرومیت دایم تقاضای اعاده دادرسی مجازات انتظامی محرومیت دایم از شغل وکالت را به محرومیت موقت تبدیل می‌نماید.
حال با توجه به اینکه موضوع اجرای مجازات اشد که همان محرومیت دایم از شغل و وکالت بوده است، منتفی گردیده است و از آن جایی که مجازات‌های انتظامی قبلی وی به سبب رأی اولیه بلا اجرا گردیده بود، محرومیت دایم حال با تبدیل مجازات مذکور به مجازات خفیف تر محرومیت موقت، آیا مجدد مجازات‌های قبلی مانند تنزل درجه در کنار مجازات محرومیت موقت قابل اجرا خواهد بود یا خیر؟
خواهشمند است نظریه آن اداره کل در خصوص این موضوع را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در تعدد تخلفات انتظامی، قاعده ی جمع مجازات ها حاکم است و در فرض استعلام که وکیل دادگستری بابت تخلفات انتظامی متعدد به تنزل درجه، ممنوعیت موقت و محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم گردیده است؛ با اجرای محرومیت دائم، اعمال دیگر مجازات ها غیر ممکن شده است.
بنابراین چنان چه متعاقباً با تبدیل مجازات محرومیت دائم به محرومیت موقت، زمینه اجرای دیگر مجازات ها فراهم شود؛ قاعده جمع مجازات ها حاکمیت یافته و تمامی مجازات ها قابلیت اجرا می یابد.