نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه درباره ابطال مازاد تمبر مالیاتی وکلا در دعاوی

همان‌گونه که مستحضرید در ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را با همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید

و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود؛ از آن‌جا که در این خصوص در برخی محاکم و دفاتر رویه‌های متفاوتی وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای این ماده و سوالات ذیل ارشاد فرمایید:

۱- آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌که احکامی که به میزان خواسته صادر شده است نیز مشمول این ماده می‌شود؟ به عنوان مثال، وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌شود؛ آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟

۲- آیا در محاسبه تمبر ابطال‌شده میزان سهم صندوق و سهم کانون که توسط وکیل پرداخت شده است، باید لحاظ شود؟