وکلاپرس ـ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی درخصوص حق الوکاله وکلای دادگستری براساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اعلام نظر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اگرچه دارای الزام قانونی و لازم الاتباع نیستند، اما کمک شایانی در پاسخ به مشکلات حقوقی نموده و بسیار کاربردی هستند. از این رو وکلا پرس اقدام به انتشار چند نظریه مشورتی با موضوع وکلای دادگستری می‌نماید.
بیشتر بخوانید: دو نظریه مشورتی درخصوص حق الوکاله وکلای دادگستری
نظریات مشورتی درخصوص حق الوکاله وکلای دادگستری (دو نمونه) به شرح ذیل است:
نظریه اول : تعارض بین ماده ۱۷ و قسمت «ت» از بند ۳ ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۹۰ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۲۹۰ح تاریخ نظریه : ۳۰/۰۴/۱۳۹۹
استعلام:
موضوع: تعارض بین ماده ۱۷ و قسمت «ت» از بند ۳ ماده ۱۴
آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه یاد شده حق الوکاله اعتراض به آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است یاد شده از جمله آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است آرای صادره از دادگاه کیفری یک استان می‌باشد مطابق قسمت «ت» از بند ۳ ماده ۱۴ آیین‌نامه یاد شده، حق‌الوکاله فرجام‌خواهی کیفری حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین شده است همان‌طور که ملاحظه می‌شود برای فرجام‌خواهی کیفری دو نوع حق‌الوکاله متفاوت در نظر گرفته شده است لذا با توجه به مراتب مذکور لطفا در این خصوص امعان نظر فرمایید.
پاسخ:
هر چند با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵، می‌توان واژه «اعتراض» در ماده ۱۷ آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ را به اعتراض نسبت به آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد و تعارض ظاهری ماده ۱۷ مذکور و قسمت «ت» از بند ۳ ماده ۱۴ آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آن‌جایی که در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه برای فرجام‌خواهی نسبت به آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصلاح آیین نامه مذکور در خصوص فرض سؤال به صواب نزدیکتر است.
نظریه دوم : ابطال تمبر بر اساس علی الحساب دریافتی از موکل
شماره نظریه : ۷/۹۹/۶۱۹ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۶۱۹ح تاریخ نظریه : ۲۰/۰۵/۱۳۹۹
استعلام:
نظر به ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ که مقرر می‌دارد: «… اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳
قانون مالیات‌ها سهم کانون مرکز و صندوق می‌باشد»، آیا منظور این است که باید صرفاً بابت آنچه وکیل از موکل دریافت کرده است، تمبر مالیاتی ابطال شود؟ به عنوان مثال، در قرارداد بین وکیل و موکل مبلغ یکصد میلیون ریال قید و موکل صرفا پنجاه میلیون ریال آن را پرداخت کرده باشد، آیا وکیل فقط باید نسبت به مبلغ اخیر تمبر مالیاتی ابطال کند؟
پاسخ:
چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
