نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه وکالت، کارشناسی، سردفتری و… در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم

مهم‌ترین اولویت ها و مطالباتی که در اجلاسیه اول دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم باید در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد به شرح زیر است:

کمیسیون قضائی و حقوقی در ابتدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم آغاز به کار کرد و در این دوره، نسبت به دوره قبل اعضای کمیسیون از تخصص و تجربه قضائی و حقوقی بالاتری برخوردارند که از نکات مثبت محسوب می شود.

این کمیسیون در یک برنامه فشرده صلاحیت همه وزرای دولت چهاردهم را بررسی و مشکلات و کاستی‌ها و دغدغه‌های آحاد جامعه را به آنان متذکر شد و از آنها تعهد گرفت که تمام تلاش خود را برای مشکلات مردم به کارگیرند.

لوایح، طرح‌ها و امور نظارتی متعددی به این کمیسیون ارجاع شده که هدف گذاری کمیسیون در بخش تقنینی، رسیدگی به لوایح و طرح‌های اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، قانون تعزیرات حکومتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قوانین حوزه وکالت و لوایح موافقت‌نامه بین ایران و سایر کشورها است.

همچنین در بخش نظارت نیز نظارت بر اجرای احکام قوانین و مقررات مرتبط با حوزه قضائی و حقوقی در دستگاه‌های ذی‌ربط و در حوزه های وکالت، کارشناسی دادگستری، داوری، مترجمی اسناد و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و همچنین اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با مفاسد، بررسی وضعیت رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرائی و مفاد مصوبات هیأت وزیران،  بررسی عملکرد ضابطان عام و خاص دادگستری و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرائی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

اولویت های ذکر شده با هدف تحقق عدالت و حل مشکلات و معضلات متعدد قضائی و حقوقی آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد تعیین شده است.