وکلاپرس- نشست کانون وکلای دادگستری همدان با نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و ریاست کل دادگستری این استان با محوریت بررسی طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار و پیامدهای ناشی از آن برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان در نشست کانون وکلای دادگستری همدان با نماینده مردم همدان و فامنین و ریاست کل دادگستری این استان که با محوریت بررسی طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار و پیآمدهای ناشی از آن برگزار شد بر ضرورت استاندارد های لازم در جذب کارآموزان وکالت تاکید شد.
ماده ۶ طرح تسهیل فاجعه آمیز است
در این جلسه رییس کانون وکلای همدان با بیان اینکه “وکالت را کسب و کار نمی دانیم” اعلام کرد: کلیات این طرح خوب است اما ماده ۶ آن فاجعه آمیز است.
بیشتر بخوانید: وکیل مهدی غلامی جلال به عنوان رییس جدید کانون وکلای همدان معرفی شد
غلامی جلال با اشاره به اینکه ملاک قبولی در آزمون وکالت در این طرح، کسب هفتاد درصد میانگین نمره یک درصد داوطلبانی است که در آزمون، بالاترین نمره را گرفته باشند، افزود: بدین ترتیب به بیانی ساده تر یک داوطلب با کسب نمره ۶ یا حتی کمتر از آن در این آزمون قبول خواهد شد.
ورود وکلای بی سواد و بیکار به دستگاه قضایی و بازار کار
آقای عدالتخواه رییس دادگستری همدان هم با اعلام اینکه از قبل در جریان ایرادات این طرح قرار گرفته است، گفت: مشکل اصلی که از چنین طرحی ایجاد خواهد شد ورود وکلای بی سواد و بیکار به دستگاه قضایی و بازار کار است، این در حالی است که هم اکنون هم بعضی از وکلا در مجموع بیست پرونده در اختیار ندارند. عده‌ای از داوطلبان باید کلی درس بخوانند تا جزو ۷۰ نفر اول باشند و مابقی به این امید که اگر ۷۰ درصد نمره نفرات برتر را بیاورند قبول خواهند شد، مطالعه را رها کرده و نتیجتاً باسوادِ بسیار کمتری وارد شغل وکالت می شوند.
رییس دادگستری همدان: مانند جذب قضات عمل شود
وی با بیان اینکه اگر قرار است ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بماند و حذف نشود پیشنهاد داد به جای تعیین ظرفیت، عدد حداقلی برای قبولی پیش بینی شود مانند آنچه در جذب قضات وجود دارد و باز در آن صورت هم باید برآورد شود در کشور چقدر حقوقدانِ وکیل مورد نیاز است.
بیشتر بخوانید: نظر یک نماینده مجلس درباره طرح تسهیل مجوز کسب و کار: باید مراقب باشیم وکلای شاغل بیکار نشوند
رواج زدوبند و تخلفات بیشتر در سیستم حقوقی کشور
آقای عدالتخواه تصویب این طرح را موجب گرفتاری دستگاه قضایی و رواج زدوبند و تخلفات بیشتر در سیستم حقوقی کشور دانست و گفت: طبق قانون پنج ساله توسعه مقرر گردید سالیانه ۸۰۰ قاضی به دستگاه قضایی اضافه شود با این حال هنوز این امر محقق نشده است. لذا اگر چنین ماده‌ای از این طرح حذف نشود بزرگترین ضربه را به اشتغال خواهد زد.
نظر سنجی کردن از قضات برای کشف مشکلات طرح تسهیل
دکتر عدالتخواه در پایان نظر سنجی کردن از قضات در خصوص این طرح را از دیگر راهکارهای کشف مشکلات ممکن در خصوص تصویب ماده ۶ آن اعلام کرد.
هم ظرفیت تعیین شود و هم نمره حد نصاب قبولی بگذارند
دکتر سعید آئینه وند نایب رئیس کانون وکلای استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه جذب وکیل می بایست با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود در دادگستری صورت گیرد و دادگستری هر سال با در نظر گرفتن ظرفیت خود، میزان آمادگی قوه قضاییه را برای جذب وکیل اعلام می کند، گفت: در این طرح می بایست هم ظرفیت تعیین شود و هم نمره حد نصاب قبولی بگذارند، مانند این که به عنوان مثال ظرفیت تا ۶۰ نفر تعیین و چنانچه افرادی بیش از آن، حد نصاب عددی ۱۴ را آوردند نیز قبول شوند.
بیشتر بخوانید: معیار شناور قبولی در آزمون وکالت به نظام دادرسی کشور آسیب می‌زند
نماینده همدان: پیشنهادات باید طوری مطرح شود که جانب هر دو طرف را داشته باشد
در پایان دکتر حاج بابایی نماینده مردم همدان و فامنین پس از شنیدن نظرات اعضای این جلسه با بیان اینکه اعلام کرد: جذب هر شغلی باید دارای استانداردهای قابل قبولی باشد.
در خصوص این طرح مجلس افراط کرده است
وی افزود: بنده هم قبول دارم که در خصوص این طرح مجلس افراط کرده است، لکن پیشنهادات باید طوری مطرح شود که جانب هر دو طرف را داشته باشد. در این خصوص توصیه من این است که کانون ها پیشنهادات خود را آماده کرده و با نمایندگان جلسه بگذارند.
بیشتر بخوانید: نماینده مشهد: در شغل وکالت انحصار بیش از حدی ایجاد شده است
هر طرح باید به گونه‌ای مطرح شود که گشایشی در جامعه ایجاد کند
وی ادامه داد بنده معتقدم که می بایست هر طرحی به گونه‌ای مطرح شود که گشایشی در جامعه ایجاد کند اما همین گشایش نیز باید صحیح صورت گیرد، حال اگر این طرح نیز ایراداتی دارد باید بیان شود چرا که مجلس در خصوص این طرح به نوعی تند عمل نموده ولی باید در جزئیات میانه و تعادل را رعایت کنیم و این وظیفه کانون ها و حقوقدانان است که در این خصوص به نمایندگان خود راهکار ارائه دهند.