وکلاپرس ـ نشست‌های قضایی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی و گسترش فرهنگ مشورت در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار میشود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضایی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضایی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند.
بنا به گفته برخی استقبال جامعه قضایی از نتایج نشست‌های قضایی گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است. در همین راستا همچون گذشته «وکلاپرس» اقدام به انتشار متن چهار نمونه از نشست‌های قضایی نموده که در آن‌ها نظرات قضات دادگستری درباره «حق‌الوکاله وکیل» ابراز شده است.
صورت جلسه نشست قضایی ۱(کد نشست:۵۹۹۹-۱۳۹۸)
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
موضوع: وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
پرسش
آیا عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله در وکالت نامه جرم است؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به سیاق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیر الذکر منصرف از قرار دادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در فرض سؤال نیز تاکنون جرم انگاری نشده است لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، رفتار مذکور در فرض سؤال فاقد وصف کیفری است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرمان صرفاً در نتیجه مورد تأیید است نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این استنتاج است.
نظر اکثریت
جرم میباشد چرا که طبق ماده ۱۰۳ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم باید گفت عمل مذکور از سوی وکیل جرم مالیاتی محسوب میگردد و قابل تعقیب میباشد بدین شرح که طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم ( آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ ) بیان شده که موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: ۱-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن …و طبق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره ، و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله ی بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم قابل تعقیب جزایی خواهد بود . قضات ، مدیران دفاترو کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد این قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند. لذا عمل مذکور جرم مالیاتی محسوب میشود.
نظر ابرازی
عمل مذکور جرم نمیباشد بلکه صرفا یک تخلف مالیاتی محسوب میشود زیرا در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده که در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله ، وکالت وکیل پذیرفته نخواهد شد و نظریه ی مشورتی مورخه ی ۲۶-۶-۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۱۸۹/۷ نیز موید این امر میباشد. هم چنین طبق رای وحدت رویه ۳۰-۹-۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عدم درج مبلغ حق الوکاله از سوی وکیل موجب اخطار رفع نقص میباشد.
صورت جلسه نشست قضایی ۲(کد نشست:۴۴۹۰-۱۳۹۷)
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهر کرد تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
موضوع:الزام به ابطال تمبر وکالت در مرحله اجراء
پرسش
نظر به اینکه وکلای دادگستری در وکالتنامه تنظیمی خود کلیه ی اختیارات مراحل دادرسی و اجرائیه را قید می نمایند و تمبر وکالت در همان ابتدای رسیدگی به نحو کامل ابطال می نمایند و بعد از ورود به مرحله اجرا در خصوص اخذ تمبر مرحله اجراء، اختلاف نظر حاکم است و بازرس محترم در اجرا، واحد اجرای احکام شورا را مکلف به اخذ تمبر وکالت مرحله اجرا نمودند و این امر باعث اختلافات زیادی بین وکلا و واحد اجرای احکام در خصوص میزان اخذ تمبر مرحله اجرا گردیده، لذا این واحد را در این خصوص ارشاد نمایید. ۱- آیا با وجود قید تمام اختیارات مرحله دادرسی و اجرا در وکالتنامه در همان آغاز رسیدگی (دادرسی) و ابطال تمبر، باز هم اخذ تمبر مرحله اجرا الزامی است ؟ ۲- در صورت الزامی بودن میزان تمبر مرحله اجرا با در نظر گرفتن ماده ۱۳قانون آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا به چه میزانی است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این که مرحله ی اجرای حکم جدا از مرحله رسیدگی محاکماتی است؛ بنابراین الزامی به ابطال تمبر وکالت مرحله ی اجرای حکم نمی باشد هرچند در وکالتنامه تقدیمی کلیه اختیارات مرحله ی دادرسی و اجراء درج شده باشد، مگر این که وکیل طوعاً و داوطلبانه مبادرت به ابطال تمبر نموده باشد. ضمناً حق الوکاله ی مرحله ی اجراء دو درصد است و حداکثر پنج میلیون ریال و میزان تمبر مالیاتی آن نیز پنج درصد حق الوکاله این مرحله می باشد.
نظر اتفاقی
مرحله اجراء جدا و مرحله دادرسی نیز جدا است و لذا نمی توان از ابتداء هزینه تمبر وکالت را اخذ نمود مگر اینکه وکیل داوطلبانه اقدام به ابطال تمبر مالیاتی برای مرحله اجراء از ابتدا نیز نموده باشد و در خصوص قسمت دوم سوال نیز میزان حق الوکاله اجرا ۲ درصد و حداکثر ۵۰۰۰۰۰۰ ریال است و میزان تمبر مالیاتی آن نیز ۵ درصد حق الوکاله در این مرحله است.
صورت جلسه نشست قضایی ۳(کد نشست: ندارد)
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
موضوع:نحوه عمل دادگاهها در خصوص ابطال تمبر مالیاتی
پرسش
نحوه عمل دادگاهها در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا در مورد توافق در حق الوکاله وکیل به کمتر از میزان تعرفه مقرر در آیین نامه ی تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکـلای دادگسـتری چگونه است؟
نظر هیئت عالی
اگرچه در ماده ۱۰۳ مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۷ مقررات مالیات متعلقه به وکلا مطابق تعرفه مصوب مطالبه میشود لـیکن در صورتی که با توافق حاصل بین وکیل و موکل حق الوکاله بیشتر از تعرفه مصـوب باشـد، مالیات آن مطابق مبلغ توافقی است و در اینجا دریافت مالیات کمتر از درآمد وکیل وجهه ی قانونی ندارد. در این مورد برای وصول مالیات بر درآمد، دارایی اقـدام خواهـد کـرد. مگـر اینکه با توافق، وکیل حق الوکاله کمتری دریافت کند. در این صورت به حکم قـانون وکیـل باید مطابق تعرفه مالیات بپردازد.
نظر اتفاقی
چون مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم میزان تمبـر مالیـاتی وکیـل در دعـاوی اعـم از حقوقی یا کیفری در هر حال نبایـد کمتـر از میـزان مقـرر در آن مـاده قـانونی باشـد و قـانون مؤخرالتصویب نسبت به آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سـفر وکـلای دادگسـتری مصـوب سال ۱۳۷۸ است و از طرف دیگر آیین نامه در مقابل قانون، توانایی مقابله و تعـارض را نـدارد، باید میزان هزینه تمبر مالیاتی وکلا در صورت توافقی بودن میزان حق الوکاله نیز مطابق تعرفه و ماده ۱۰۳ قانون مارالذکر دریافت شود.
صورت جلسه نشست قضایی۴(کد نشست: ندارد)
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۲/۱۸
موضوع: نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیل،کارشناس و…
پرسش
آیا هزینه اجرا شامل حق‌الوکاله وکیل، کارشناس، هزینه¬های استعلام دارایی، شهرداری و هزینه تنظیم سند داخل در پرونده اجرایی قابل وصول است یا دعوای جداگانه‌ای لازم دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (۲) ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک احتساب هزینه‌ها، ضرورت آن برای اجرای حکم است. دستمزد کارشناس و هزینه‌های قانونی اخذ مفاصاحساب دارایی و شهرداری و از این قبیل و حق‌التحریر و حق‌الثبت دفترخانه تنظیم‌کننده سند بر مبنای قرارداد و قانون، از جمله هزینه‌هایی است که برای اجرای حکم ضرورت دارد ولیکن به نظر نمی‌رسد دخالت وکیل در مرحله اجرایی، ملازمه با اجرای حکم داشته باشد. در خصوص مرحله رسیدگی، دادگاه اعم از بدوی یا تجدیدنظر، چنانچه خسارات دادرسی مورد حکم واقع شده باشد، محکومٌ‌به محسوب و هزینه‌های اجرایی محکومٌ‌به به شرح فوق قابل وصول است. به این ترتیب نظر دوم تأیید میشود.
نظر اتفاقی
نظر اول: بند (۲) ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که اذعان داشته است: «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.» داخل هزینه¬های اجرایی است و چون این بند تمثیلی است شامل کلیه هزینه‌هایی که در مرحله اجرا میشود نیز خواهد بود. نظر دوم: به نظر می¬رسد در خصوص حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی با سایر موارد مطروح در سؤال باید قائل به تفکیک بود، چون حق¬الوکاله وکیل و هزینه کارشناس در مرحله رسیدگی جزو خسارات دادرسی است، چنانچه در ستون خواسته مطالبه شود باید در حکم قید شود و چنانچه مورد لحوق حکم قرار نگرفته باشد در مرحله اجرایی تکلیف به اخذ آن نداریم و جزو هزینه¬های اجرای حکم محسوب نمی¬شود. موضوع وارد شدن وکیل در مرحله اجرا به پرونده نیز چنین است. در این حالت نیز باید طی دادخواستی علی‌حده مطالبه شود و به هزینه¬های اجرا مربوط نمی-شود، ولی هزینه کارشناس در مرحله اجرا و سایر موارد از جمله استعلامات و هزینه تنظیم سند و غیره که جزو ضروریات اجرای حکم است با استناد به بند (۲) ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، داخل در هزینه¬های اجرا است. نظر سوم: چون تصمیم قاضی، دستور است و وضعیت مال توقیف شده بستگی به تشخیص دادگاه دارد و علاوه بر آن وضعیت مالی که به عنوان مستثنای دین معرفی شده ثبات قیمت ندارد، دستور قاضی سابق قابل عدول میباشد.