اخبار صنفیویژه

نامه روسای کانون‌های وکلا به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بدعت حقوقی در مجلس

وکلاپرس –  بیست و هفت رئیس کانون وکلا و رئیس اسکودا در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی راجع به حرفه و نهاد وکالت هشدار دادند.

به گزارش وکلاپرس، در بخشی از نامه مدیران نهاد وکالت آمده است: «کوچ دادن نهاد وکالت از قلمرو و سیطره قوه قضائیه به قلمرو و سیطره قوه مجریه و از فصل سوم (حقوق ملت) و فصل یازدهم (قوه قضائیه) به فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) مغایر منویات مقام معظم رهبری در جلوگیری از تداخل قوا و نیز در تضاد آشکار با بندهای ۴ و ۹ و ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی می‌باشد…»

 

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام

سلام علیکم

احتراماً به استحضار میرساند مجلس محترم شورای اسلامی دوره یازدهم متاسفانه با رویکرد و نگاه سخت گیرانه و بعضاً بدبینانه به نهاد وکالت و بدون توجه به ماهیت حقوقی کانونهای وکلا و نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه و تأثیر در ایجاد نظم دادرسی و استقرار عدالت در حال قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات به صورت مغایر با سیاستهای کلی نظام میباشد که در اجرای بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بصورت مستند و مستدل مراتب دادخواهی به شرح ذیل جهت اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تقدیم و رجاء واثق دارد با درایت و شجاعت حضرتعالی از ایجاد بدعت حقوقی مغایر با سیاستهای کلی نظام جلوگیری به عمل آورند

۱- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۲ تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری را مصوب نموده است در حالی که مستحضرند حسب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند (اصل استقلال قوا) و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قوه قضائیه میباشد و بدین لحاظ مستند به بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مقام معظم رهبری که مقرر می دارد تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آنها در صلاحیت قوه قضائیه می باشد. فلذا نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص نسبت به کانونهای وکلا مغایر سیاستهای کلی نظام و اصل تفکیک قوا بوده و به دلیل ورود مجلس در قلمرو اختصاصی قوه قضائیه تقاضای صدور دستور توقف اجرای آن را دارد. در توجیه این بند و استدلال مذکور به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس (۱۳۸۹/۰۳/۱۸) استناد می گردد که معظم له فرمودند:

«هم دولت و هم مجلس هر کدام در قانون حدودی دارند …. باید این خطوط را مشخص کنیم…..»

بنابراین در جهت اجابت از منویات مقام معظم رهبری در باب ،کشف شناسایی و مشخص نمودن حدود و خطوط صلاحیتهای قوا و قانون و نیز در جهت رفع تداخل و مداخلات فراحقوقی مجلس در حوزه امور قضایی و به منظور صیانت از سیاستهای کلی نظام بند) ۱۳ امور قضایی تقاضای اقدام شایسته را دارد.

۲- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ ضمن بررسی یک طرح غیر مرتبط با نهاد وکالت طرح تأمین مالی و جهش تولید … با پیشنهاد احدی از نمایندگان محترم، امکان استفاده اشخاص حقوقی خصوصی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هرگونه دعوا با دفاع یا تعقیب دعاوی را مصوب مینماید؟!! که این مهم صرفنظر از وجود طرحی مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و عدم ضرورت تصویب آن در زمان بررسی طرحی غیر مرتبط، مغایر منویات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر به افزایش طرحها با این فرمایش (نگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند و …) بوده و مهم تر آن که مصوبه مذکور علیرغم عدم جری تشریفات و فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع در کمیسیون تخصصی و اخذ نظر ذی نفعان خصوصاً قوه محترم قضائیه و کانون وکلا در تضاد و مغایرت به شرح ذیل با سیاست های کلی نظام می باشد:

الف) مغایرت با بند ۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص عدم مغایرت قوانین با سیاست های کلی نظامپ

ب) مغایرت با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص تأکید به جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی صنفی در فرآیند قانونگذاری(ج) مغایرت با بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادها و بازنگری در قوانین موجود این نهادها

د) مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه می باشد.

با وصف و مبانی استدلالی فوق از محضر حضرتعالی تقاضا دارد مستند به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور جلوگیری از انحراف در سیاستهای کلی نظام اقدام و دستور لازم را مبذول فرمایند.

۳- مجلس شورای اسلامی (کمیسیون تلفیق) به موجب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان (محیط کسب و کار) و پیشنهاد متن جایگزین بند الف ماده مذکور صدور، تمدید و ابطال مجوزهای کسب و کار توسط کانونهای وکلای دادگستری را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها تجویز و کانون های وکلا را مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ نموده است؟!!

در حالی که مستحضرند اصل ۴۴ در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان (اقتصاد و امور مالی) طبقه بندی شده است و قطعاً تصدیق میفرمایند کوچ دادن نهاد وکالت از قلمرو و سیطره قوه قضائیه به قلمرو و سیطره قوه مجریه و از فصل سوم (حقوق ملت) و فصل یازدهم (قوه قضائیه) به فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) مغایر منویات مقام معظم رهبری در جلوگیری از تداخل قوا و نیز در تضاد آشکار با بندهای ۴ و ۹ و ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی می باشد که تقاضای بذل عنایت ویژه به منظور صیانت و پاسداری از سیاستهای کلی نظام مورد استدعاست.

در خاتمه تصدیق میفرمایند با توجه به اینکه حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی دادگستری (قوه قضائیه و موضوع عدالت سر و کار و ارتباط دارد فروکاستن آن به کسب و کار اقتصادی و جا دادن آن در اصل ۴۴ قانون اساسی (اقتصاد) تضاد با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و قضایی و مغایر حق بنیادین مردم حق دفاع و خدشه به آرمان افزایش اعتبار احکام قضایی و نظم دادرسی و استقرار عدالت در پرتو دادرسی عادلانه بوده ، که قطعاً با تصدیق آن استدعا دارد به منظور تحکیم منافع ملی و امنیت حقوقی در پرتو سیاستهای کلی نظام نسبت به توقف مصوبات مذکور دستور عاجل صادر فرمایند.

قبلاً از دقت نظری که برای جلوگیری از یک بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران میفرمایند کمال سپاسگزاری را دارد.

‫۲۸ دیدگاه ها

    1. به نام خداوند سبحان
      در عجب ام از این همه کج رویی ها و کم فهمی ها و ندانم کاری ها و مغلطه گری ها و فسادهای سیستماتیک توسط این جمهوری اسلامی! و ساده نگری ملت ایران!
      نظرات مخاطبین را مطالعه کردم، که همه عوامانه!
      همچنین عملکرد حکومت را چنین استنباط دارم که احساسی و توأمان از جهالت و عدم تفکر و تکرار مزخرفاتی که عده ای خائن به ملت ایران، در افکار عوام جامعه، تزریق و از این مسیر در پی مرگ حتمی عدالت و اوج رسیدن ظلم در میان ملت و تثبیت دیکتاتوری هستند!
      متاسفانه ملت و دولت ایران یکی از دیگری بی سواد تر بوده و هستند و خواص جامعه نیز در انزوا!
      آهای بی خردانی که در پی حذف کانون های مستقل وکلای هستید، آن هم به بهانه کم بودن ظرفیت جذب کارآموز، طی دهه های گذشته؛ بدانید که ظرفیت در کانونهای وکلای دادگستری طی نیم قرن گذشته با نظر و رای غالب دادگستری تعیین می شده است! گرگی که به آن پناه برده اید همان است که این وضعیت را پدید آورده است! و اکنون در تلاش است با یک نهاد موازی خودش را محق جلو کند و بطور کلی ریشه عدالت را خشک کند!
      حقوقدان های مستقل ذیل مجموعه اسکودا تنها راه مقابله با پدیدار گشتن دیکتاتورها در نظام های بخصوص جمهوری هستند!
      اینکه مجلس دارد مسئله به این مهمی در حوزه علوم انسانی را، ذیل موارد و مسائل اقتصادی بررسی می کند؛ نشان از این است که اینها از علم اقتصاد و از علم حقوق درک و شناختی، ندارند. مجلسی که دستوری اقدام به تقنین می کند چه تفاوتی با مجلسی دارد که همه را پادشاه منصوب می کند؟
      آهای ملت ایران بدانید که هم اکنون اگر اندکی در محاکم رایحه عدالت وجود دارد از یمن حضور وکلای مستقل از حکومت است! اندکی تفکر کنید! تفکر کردن حکم قرآن است! بیاندیشید! چگونه می شود وقتی که وکیل و قاضی، حکم و منصب خود را از قوه قضاییه بگیرند، در این صورت قدرت کدامیک بیشتر می شود؟ همین الان اکثر قضات بی سواد منصوب حکومت به خداوند نیز بندگی نمی کنند و اندکی فقط از وکلا ترس دارند، شما ها دارید این ترس آنها را نیز از بین می برید.

      به جای ایجاد نهاد موازی وکالت در قوه قضاییه و دخالت های مجلس به این شکل، راه حل مشکل ظرفیت کم کانونها تنها یک ماده واحده می توانست باشد تا حکم کند به شورای تعیین ظرفیت کانونها که متشکل از دو عضو دادگستری و یک عضو از کانون که ظرفیت را به چه میزانی باید افزایش بدهند!

  1. خوب شد مجلس زد به ریشتون حالا دست به دامن کی شدید ؟
    اینجا هم راه به جایی نمی‌برد
    انحصارتون رو میشکنیم

  2. نمیدونم چرا دارن خودشونو میکشن واسه اینکه وکالت انحصاری بمونه دست خودشون و قطره چکانی هر سال تزریق کنن😐🤔
    خب اگه زیاد شدن وکیل خوب نیس باید قبل از ورود به دانشگاه جلوش گرفته بشه😐
    چرا اون موقع ساکت بودن و الان یه عالمه فارغ‌التحصیل حقوق مونده رو دست کشور🤔😔

      1. وکالت همچون پزشکی و مهندسی و غیره، بایستی انحصاری باشد. غیرازین بشود جای تاسف دارد. کمی تعقل و ذره ای تفکر لازم است. واقع بینی لازم است. خود بینی و غرور راه به جایی نمی برد.

  3. این همه جار و جنجال برای زیاده خواهی عده ای معدود است ، اصلا نیازی به وجود کانون و مرکز وکلا وجود ندارد ، کار وکیل وکالت است و طرف او موکل ولاغیر ، وکالت هم مانند سایر مشاغل پزشکی و مهندسی و پرستاری ولی با ریسک پایین تر است ، مشکل این است افرادی با ابعاد ۱*۱ نیاز به تریبون با ابعاد ۵۰*۵۰ دارند و می‌خواهند دنبال حاشیه بروند وگرنه خدمات معدود و محدود به وکلا که در سایر اصناف و نظامها هم وجود دارد

  4. جناب رییس مجلس لطفا خواهشاً التماسا نامه رو نخونده پاره کنید کانون سلطه طلب رو منحل کنیدددد

  5. وقتی حد خودتون رو نمی‌دونید و فکر میکنید وکالت میراث پدرانتون هست باید هم باهاتون این جور رفتار بشه.
    در ضمن آقایون به اصطلاح قانون خوان مجلس حق تحقیق و تفحص از هر چیزی رو داره پس الکی دست و پا نزنید و سفسطه نکنید مضافاً این که چرا ترس و دلهره دارید از تحقیق و تفحص مگر اینکه ….!!!

  6. دل مردم از دست کانونهای وکلا خونه.
    یک طرف جوانانی که با سختگیرهای کانون ها برا آزمون ورودی اذیت شده اند.
    یک طرف هم مردمی که توسط وکلا حقشون ضایع شده.
    اصلا این نهاد پشتوانه مردمی ندارد.
    و اگر هوای مردم رو داشتند چه بسا خود مردم جلو اقدام مجلس میایستاد. نه اینکه اظهار خوشنودی کنند داخل کامنتها

  7. کلا کانون باید برچیده بشه. کانون در برخی موارد علاوه بر اینکه علیه نظام و مردم هست خودشرو تافته جدا بافته میدونه و حتی حاضر نیستند مالیات بدهند

  8. با عرض پوزش به نگارنده این نامه باید عرض شود، زیاد از منویات رهبری معظم در نامه مایه گذاشته و دقیقا در جایی که کم می‌آوریم تازه یاد رهبری و منویات ایشان می‌افتیم ، اگر همین تحقیق و تفحص مجلس نباشد در مورد کانون، این کانونی که نظام آپارتاید وکالت را در حال اجرا دارد و این خود با اصول قانون اساسی و سایر اصول حقوقی مغایر میباشد. لازم است که از صدر تا ذیل این نهاد (کانون وکلا ) یک شخم اساسی بخورد. کا به جایی رسیده که کانون در مقابل مردم به نام قانون و به کام مسئولینش می‌ایستند و در مقابل هر قانونی که کمی به نفع سایرین و به ضرر هسته مرکزی آنها باشند می‌ایستد . لازم بود سک سیلی از مجلس بخورید.

  9. با احترام،اما از اول انحصاری بوجود آوردید که برای جواب سلام گرفتن از برخی وکلا باید مبالغ آنچنانی پرداخت شود ، پشت وکالت نامه صراحتا نوشتید وکیل ضامن نتیجه نیست و موکل باید دقت در انتخاب داشته باشد،حالا شدید کاسه داغ تر از آش؟!!! ملت در شرایط قبلی هم باید چوب عدم انتخاب صحیح و میخوردن،الان هم اگر اجرا بشه بازم با اشتباه در انتخاب بازم شکست میخورن،خب چه فرقی به حال شما میکنه؟! جمع کنید این مظلوم نمایی، ی جوان بعد تحصیل باید چندین سال پشت در های بسته حرفه وکالت بماند ،

  10. من یک کاسب هستم و هیچ ربطی به رشته حقوق ندارم اما معتقد هستم که چه کانون و چه مرکز وکلا باید استقلالی از خود داشته باشند اما با اصلاحاتی که هیچ ضربه ای نه به مردم و نه به نهاد حقوقی کشور وارد شود .

    1. من هم یک داوطلب هستم و برای نتیجه آزمون نگران هستم اما به نظرم مجلس میخواد با مصوبات غیر عاقلانه موجه و دلسوز به نظر برسه
      عاقلانه اگر فکر کنیم می‌بینیم که تصمیمات مجلس منطقی نیست

  11. اخرین حربه کاهنان معبد امون کانون وکلا به تاریخ پیوست دکان عده ای زیاده خواه،منفعت طلب،تعطیل شد ،کار وکیل وکالت است ،شما هم مث ،بقیه ،دکتر،مهندش،خلبان،راننده،چرا فک کردین تافته جدا بافته اید،یه روزی یه وکیل تازه به دوران رسیده به اسم ابراهیم کیانی ،در صدا وسیما انقد گستاخ و هتاک و حق به جانب بود که وکلای جدید را با کلاس دوم دبستان تشبیه میکرد،این نهایت هتاکی عریان است،بهترین مقرره مجلس همین است شما هم باید زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت کنید هیچ جایگاه و لیاقتی بالاتر از دیگر مشاغل نداریددددد

  12. سلام کانون وکلا از اول تشکیل ،،،،مواظب بودند که دست تو کارشون زیاد نشه خیلی از وکلای موجود با رانت و فامیل بازی اومدن وکیل شدن.وکیل خوب داریم و وکیل بی سواد هم زیادن.باید نزدیک به استاندارد جهانی وکیل داشته باشیم.که نداریم.وکیلا خیلی پولکی شدید شدن.خیلی ها می ترسند وکیل بگیرند.وکیل تسخیری هم حرفه مفته.چون ایشون در مسیر پرونده با بهانه های مختلف شما رو سرکیسه می کنند.بماند زدو بند بعضی وکلا با کارشناسان و بدنه دادگاه ها ما این چیزا رو دیدیم.حالا تعدادی جوان با سواد می خوان وکیل بشن ایرادی داره؟
    اصلا کانون وکلا باید منحل بشه.چون یک تشکل به شدت انحصار طلبه.ممنون

  13. دوستان بدانید و آگاه باشید همین کسانیکه الان می گویند کانون انحصار گرا هست به محض قبول شدن خودشان در آزمون می آیند و می گویند این طرح تسهیل عله هست واین مجلس آنچنان است .
    متاسفانه هرکسی صرفا به فکر سود و منفعت خودش هست و فکر کسانیکه بعد از خود شان قصد ورود به شغل و حرفه را دارند نیستند.
    من معتقد هستم که انحصار طلبی کانون بعلت عدم مدیریت صحیح همان مجلس نشین ها هست چون اگر دانشگاهها بر اساس نیاز جامعه و بازار کار دانشجو جذب می کرد نه حسابدار بیکار نه مهندس بیکار و نه حقوقدان بیکار و در سایر رشته ها فارغ التحصیل بیکار داشتیم بلکه بعلت سود طلبی و کسب درآمد دانشگاهها و عدم مدیریت صحیح مدیران جذب دانشجو بیکار داریم مگر ایران چقدرجوان دارد و چرا باید بیکار باشند

  14. خب برادران کانون طرح تسهیل رو بدون کارشکنی اجرا می‌کردید تا کار به اینجا نکشه. از آزمون مرحله اول گرفته تا طرح سوالات سخت و… باعث شد مجلس گازانبری عمل کنه حالا هی برید دست به دامن مقامات بشید که بی فایدست. بیاید ذیل مرکز وکلا تجمیع بشید ذیل وزارت اقتصاد بدک نیست. شاید دلاری چیزی گرفتید رفتید سمت واردات دیگه این پروانه ها که پول تمدیدشو ندارید،گذاشتید کنار. اما خدایی بعد تحقیق و تفحص هم ببینم میآید یکه تازی کنید. وای به روزی که مشخص بشه افرادی بدون آزمون و معافیت های قانونی پروانه گرفته اند، وای به روزی که مبالغ کلان انتقال پروانه ها برملا بشه و هزار وای دیگه…. چیزی به رسوایی نمونده

  15. سلام
    اینکه هیات مدیره کانون تصمیم به دفاع از عدالت گرفته است جای خرسندی است نامه منتشر شده قابل توجه است بند یک نامه با اصول قانون اساسی و حق نظارتی مجلس سازگار نیست و توسل به اصل تفکیک قوا و سیاستهای کلی نظام حکایت از عدم درک صحیح هیات مدیره از اصول و کلیت قانون اساسی دارد و اصولا برای نهادی که کاملا خودمختار بوده و مرجع نظارتی بر آن نظارت ندارد پذیرش نظارت حتی از جانب بالاترین مرجع نظارتی کشور نیز غیر قابل پذیرش است.

  16. دوستان ، داوطلب ، دانشجو و کارآموز پشت کانونها بایستید و نگذارید استقلال شون خدشه دار بشه قبول دارم تحقیرمون کردن و طرح تسهیل رو صد بار کوبیدن تو سرمون اینم قبول دارم آزمون سخت و نامتعارف گرفتن ولی اگر این استقلال نیمه جون ازشون گرفته بشه دودش تو چشم من و شما هم می‌ره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا