تاریخچهویژه

نامه هاشم وکیل به ریاست دادگاههای استان درمورد ضرورت رعایت وقت رسیدگی توسط قضات

وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه ای خطاب به ریاست کل دادگاه‌های استان بر ضرورت رعایت وقت رسیدگی از سوی قضات دادگاه‌ها تاکید کرده بود.

به گزارش وکلاپرس، دکتر بهرام بهرامی در صفحه اینستاگرام خود تصویری از نامه رئیس کانون به دادگاههای استان راجع به وکلا را به نقل از کتاب خاطرات آقای حسن رستگار (صفحه ۱۶۵) منتشر کرده است.

در این نامه بر ضرورت رعایت وقت رسیدگی از سوی قضات دادگاه‌ها تاکید شده است. در همین راستا رئیس کانون وکلای دادگستری اعلام کرده بود براساس تصمیم هیئت مدیره درصورتیکه وکلا تا نیمساعت منتظر شوند رسیدگی شروع نشود، حضور و مدت انتظار خود را با قید ساعت بنویسند و به دفتر دادگاه بدهند که با قید ساعت وارد دفتر نمایند و به کار خود برسند.

بیشتر بخوانید:

در متن نامه آمده است:

ریاست محترم کل دادگاه‌های استان

آقایان وکلاء دادگستری اظهار میدارند بیش از وقتیکه برای مطالعه پرونده و دفاع صرف میشود وقتشان در انتظار تشکیل جلسه برای دادرسی تلف میگردد و از کارهای دیگر بیجهت باز میمانند و اسباب شکایت ارباب رجوع فراهم میشود و مطلبی که میشود بآن اضافه کرد این است که انتظار ذوقی برای دفاع باقی نمیگذارد و باین عنوان اسقاط تکلیف میشود و باین جهت در جلسه هیئت مدیره تصمیم گرفته شد که وکلاء تا نیمساعت منتظر بشوند و اگر رسیدگی شروع نشد حضور و مدت انتظار خود را با قید ساعت بنویسند و بدفتر دادگاه بدهند که با قید ساعت وارد دفتر نمایند و بکار خود برسند.

خواهشمند است دستور فرمائید دفتر نامه های مزبور را با قید تاریخ و ساعت وارد دفتر نماید و بآقایان دادرسان هم توصیه فرمائید توجه فرمایند اوقات طوری تعیین شود که چنین اقدامی مورد پیدا نکند.

رئیس کانون وکلای دادگستری – هاشم وکیل

شرح فوق بعنوان ریاست دادگاههای استان مرکز گیلان مازندران – کرمانشاه خوزستان کرمان – بلوچستان – کردستان ارسال گردیده.

نامه هاشم وکیل به ریاست دادگاههای استان درمورد ضرورت رعایت وقت رسیدگی توسط قضات

یک دیدگاه

  1. حاکمیت قانون یعنی این که رئیس کانون وکلای دادگستری خطاب به رئیس کل دادگاه های استان تذکر دهد که اوقات دادرسی برای مراجعین و وکلای مدافع رعایت شود در صورت عدم رعایت؛ وکلای دادگستری با ثبت موضوع جلسه رو ترک تا دادگاه ناچار به تجدید وقت رسیدگی و در نهایت مجبور به رعایت حقوق دیگران و سروسامان دادن به بی نظمی و شلختگی و بدتر از آن خودسری‌ها در محاکم شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا