نامه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران درباره پرهیز از ارجاع و اجرای کارشناسی های خارج از استان تهران

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
شماره ۱۰۰۰/۲۱۴۵۲/۵۰
پیوست: ندارد

جناب آقای تیموری
رئیس محترم هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی استان تهران

با احترام همانگونه که اطلاع دارید، مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مقرر نموده است کارشناس باید از میان کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در حوزه قضائی مربوط انتخاب شود و چنانچه حوزه قضائی فاقد کارشناس رسمی بوده و یا به تعداد کافی کارشناس رسمی نداشته و یا در دسترس نباشد، از بین کارشناسان رسمی حوزه قضائی مجاور انتخاب میشود. در اجرای این حکم قانونی و ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده ۴ اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۴۰۲، ریاست محترم قوه فضائیه نیز اشعار میدارد که «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کانونهای کارشناسان رسمی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را صرفا از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی کارشناسی انتخاب و یا درخواست نمایند…» جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات یاد شده از جمله ماده ۴ و تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه و نیز اجابت درخواستها و مطالبات مکرر کانونهای کارشناسان رسمی سراسر کشور اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای این معاونت، حسب وظیفه قانونی خود جلساتی را با حضور مسئولان ذیربط شورای عالی کارشناسان رسمی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، جنابعالی و برخی اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی استان تهران برگزار که ماحصل جلسات به عنوان «ارجاع امور کارشناسی از طریق سامانه ۲۰۲۰» و لزوم «رعایت ماده ۴ و تبصره یک ماده ۱۱ اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی» طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۶۸۰۵/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ به شورای عالی کارشناسان رسمی اعلام نمود که حسب اطلاع آن شورا مراتب را به کانونهای کارشناسان رسمی کشور جهت اجرا ابلاغ نموده است.

افزون بر آن طبق آئین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرائی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ هیئت دولت، همه دستگاههای اجرائی مطابق مواد ۴ و ۵ آئین نامه مکلف اند کارشناس رسمی را از طریق سامانه ملی کارشناسی به قید فرعه و بدون دخالت عامل انسانی انتخاب کنند. بر این اساس گزارشهای کارشناسی که در سامانه ملی کارشناسی ثبت و شناسه یکتا از آن سامانه دریافت کرده باشد معتبر بوده و خلاف آن تخلف محسوب میشود. در این راستاد خزانه داری کل کشور طی بخشنامه شماره ۱۱۱۷۵۸/۵۱ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن تاکید بر انجام بهینه این مهم بر ممنوعیت ارجاع امور کارشناسی خارج از سامانه ملی کارشناسی تاکید کرده است.

با وجود صراحت قوانین و مقررات حسب گزارشهای موثق واصله از نهادهای نظارتی و اعلام مرجع عالی ناظر بو کانونهای کارشناسان رسمی کشور، شورای عالی کارشناسان رسمی کانونهای کارشناسان سراسر کشور و برخی گزارشهای منتشره در گروه های تخصصی کارشناسی آن کانون در مواردی کارشناسی های مهم با دستمزدهای بالای استانها را به کانون متبوع خود اختصاص داده است که حتی با مرقومه کانونهای کارشناسان رسمی کشور ۲۰۱ کانون خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه در حمایت از تصویب و اجرای ماده ۴ تعرفه نیز این اقدام در تعارض است.

نظر به مراتب یاد شده در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مذکور و اصلاحیه تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه لازم است به موارد ذیل توجه شود:

الف- ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۱۱ تعرفه و پرهیز از هرگونه اقدام مغایر با مقررات موجود لازم است از اقدام مغایر اجتناب شود. بر این اساس عودت ارجاعات واصله لغو درخواستهای منتج به انتخاب کارشناس از کانون تهران برای کارشناسی های خارج از حوزه استان تهران و اقدام از طریق کانون استانی ذیربط ضروری بنظر میرسد. لازم به ذکر است انجام کارشناسی خارج از حوزه استان صرفا زمانی موضوعیت پیدا میکند که در یک استان کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده می کند.

ب- با عنایت به نکات فوق ارجاعات کارشناسی خارج از استان تهران از قبیل ارجاعات مربوط به شرکت های سایپا، ایران خودرو، بانک اقتصاد نوین و دیگر مواردی که گزارش آن به این معاونت واصل شده است محل تامل است و لازم است با هماهنگی شورای عالی کارشناسان رسمی، کارهای کارشناسی فوق الذکر را جهت بکارگیری و استفاده از ظرفیت کارشناسان استانها به کانون استانهای مربوطه ارجاع نمایید.

لذا ضمن اعلام مراتب مقتضی است در خصوص تصمیمات متخذه و رویه عملی در هیات مدیره کانون تهران تجدید نظر لازم صورت گیرد.

سیدبهزاد پورسید