نامه رییس کانون وکلای اصفهان به رییس دادگستری این استان در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار و عواقب ناشی از آن به رییس کل دادگستری استان اصفهان نامه نوشت.

به گزارش وکلاپرس، پیش از برگزاری همایش انلاین کانون وکلای اصفهان درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار، رییس کانون وکلای اصفهان پیشنهادات و اعتراضات خود را طی یک نامه به رییس دادگستری اصفهان اعلام کرد و در باره عواقب آن در این نامه صحبت کرده است.

بیشتر بخوانید: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ استراتژی استحاله نهاد وکالت با تاکتیک رفوزه گزینی

متن نامه را در ادامه می خوانید:

جناب آقای دکتر حبیبی

ریاست محترم دادگستری کل استان اصفهان

همانطور که مستحضرید کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوز ها هفته گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد که بر اساس ماده ۶ آن طرح، شرکت کنندگان در آزمون وکالت که ۷۰ درصد میانگین نمره یک درصد اول شرکت کنندگان را کسب نمایند قبول محسوب شده و کانونهای وکلا و مرکز وکلا موظف به پذیرش و صدور پروانه کار آموزی برای این دسته از داوطلبان خواهند بود. این روش جذب که موسوم به روش شناور است از جهات متعدد علمی فنی حقوقی و اجتماعی دارای اشکال و موجب بروز مشکلات عدیده خواهد شد که ذیلا به ایرادات و اشکالات مربوط در حوزه دادگستری و کانون های وکلا اشاره می گردد.

۱- بر اساس بررسی های صورت گرفته در صورت اجرای روش شناور شرکت کنندگان در آزمون با معدل کمتر از ۱۰ و حتی ۷ به خیل کارآموزان وکالت خواهند پیوست و این کاهش معدل در سال های بعدی با شیب بیشتری ادامه خواهد یافت.

مستحضرید که همواره در آزمون های قضاوت و وکالت دارندگان معدل کمتر از ۱۰ مردود محسوب می شدند و این مهم سطح علمی قضات و وکلا را تا حد قابل قبولی حفظ می کرد اما با روش فرق عملا رقابت علمی از بین رفته و درجه علمی و کلا به سطح نازل و غیر قابل قبولی تنزل خواهد نمود که این خود علت توالی فاسد دیگری می گردد و عملا مال جان و عرض افراد در پرونده های قضایی به دست افراد فاقد صلاحیت می افتد و در این رهگذر افزایش اطاله دادرسی، طرح دعاوی اشتباه و واهی و مسائلی از این قبیل حکما افزایش پیدا میکند

۲- طبق مستندات آماری با ورود تعداد تقریبی ۷۰۰ کار آموز در هر سال صرفا در کانون وکلای اصفهان منهای کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه عملا امکانات آموزشی مجموعه دادگستری و کانون وکلا پاسخگوی این حجم از کار آموز وکالت نبوده و به تراکم کارآموزان در محیط های قضایی و ایجاد مشکلات عدیده و کاهش سطح آموزشی می انجامد.

۳-در نتیجه افزایش بی رویه وکیل فارغ التحصیلان حقوق تبدیل به وکیل بیکار شده و با افزایش وکیل و لزوم کسب درآمد محیط برای ایجاد فساد دلالی، کار چاقی کنی، پرونده قاپی، تشکیل پرونده های غیر ضروری، طرح دعاوی اشتباه و واهی، مساعد و میزان جرایم و تخلفات در حوزه وکالت افزایش و در این میان دلالان موسسات حقوقی غیر مجاز نیز به سو استفاده از پروانه وکلا و کارآموزان می پردازند.

ماده ۶ طرح موصوف آثار مخرب و منف ی دیگری نیز به دنبال دارد که حقوق دانان قضات و مدیران قضایی و مدیران نهاد وکالت را نگران نموده است.

لذا خواهشمند است با بررسی و انتقال مشکلات ناشی از ماده مزبور و اعلام مسائل پیش گفته از طریق پیشنهاد حذف ماده ۶ یا افزایش ضریب ۷۰ درصد به ۸۵ درصد و با در نظر گرفتن نمره ۱۰ به عنوان حداقل نمره قبولی و یا هر جایگزین معقول و منطقی دیگر از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری فرمایید.

بیشتر بخوانید:

• در واکنش به طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار: پوشیدن کسوت وکالت توسط بی‌سوادان جفای به نظام مقدس جمهوری اسلامی است
• طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ استراتژی استحاله نهاد وکالت با تاکتیک رفوزه گزینی