پیشنهادات رئیس کانون وکلای سمنان به رئیس مجلس درخصوص اصلاح دو فوریتی قانون تسهیل

شماره: ۶۱۸۴-۱-۸
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام و توجه به اهمیت اساسی اجرای اصل (۷۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن لزوم اصلاح فوری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه حرفه وکالت از جنابعالی تقاضا می گردد که با فوریت چه به صورت “طرح” از سوی نمایندگان محترم مجلس و چه به صورت “لایحه” از سوی دولت، موضوع مستثنی نمودن “حرفه وکالت”، “سردفتران” و “کارشناسان رسمی” را در دستور کار قرار دهید. عدم انجام این اصلاحات در سال جاری می تواند منجر به آسیبهای جدی به حرفه وکالت گردد و اساس این حرفه را به خطر بیندازد که این موضوع تبعات ناخوشایندی بر حقوق و امنیت شهروندان خواهد داشت.

پیشنهادات و ضرورت اصلاح طرح دوفوریتی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح زیر تقدیم می گردد:

۱- بازگشت به روال پیشین

مطابق آیین نامه اجرایی پیشین تعداد کارآموزان و قبول شدگان آزمون وکالت با توجه به نیاز واقعی و ظرفیت های هر استان و بر اساس سازوکاری شفاف تعیین میشد. باز کشند به این رویه گامی اساسی در حفظ کیفیت و اعتبار حرفه وکالت خواهد بود.

۲- تشکیل کمیسیون ویژه

برای تعیین تعداد وکلای دادگستری پیشنهاد میشود کمیسیونی ویژه متشکل از رئیس دادگستری استان رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر استان تشکیل گردد. همچنین افزودن یک نماینده از مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه به این کمیسیون می تواند موجب افزایش نظارت و دقت در فرآیند تصمیم گیری ها گردد.

۳- شرط حداقل معدل ۱۲ در آزمون وکالت

کسب حداقل معدل دوازده (۱۲) به عنوان شرط حداقل برای آزمون کارآموزی وکالت پیشنهاد میشود. در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله ابتدایی نمره قبولی (۱۰) و دبیرستان نمره قبولی (۱۰) و در مقطع کارشناسی (معدل ۱۲) و همچنین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب معدلهای (۱۴) و (۱۶) شرط قبولی تعریف شده است. بنابراین

پیشنهاد میشود که در آزمون وکالت نیز این استاندارد در نظر گرفته شود تا هر داوطلبی که موفق به کسب این نمره شود بدون محدودیت عددی در مرحله کارآموزی پذیرفته گردد. این شرط به ویژه برای آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۸ آبان ماه برگزار میشود و همچنین آزمون مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه که در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه خواهشمندیم که این اصلاحات به صورت عطف به ماسبق اجرا گردد تا شامل نحوه تصحیح و قبولی داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ نیز در چارچوب اصلاحات صورت گرفته لحاظ گردد. این اقدام حرفه وکالت را از مخاطرات جدی که با عرض، جان، مال و ناموس مردم سروکار دارد. حفظ خواهد کرد.

با تشکر و دعای خیر
وکیل سید حسین حسینی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان