نامه رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان به رئیس سازمان نظام پزشکی پیرامون توقف اختصاص وکلای تبصره ماده ۴۸ به جامعه پزشکی

به نام خداوند دادگر

جناب آقای دکتر محمد رئیس‌زاده

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور

سلام علیکم؛

عدالت، در نظر حقوقدانان و فلاسفه حقوق، به معنای مساوات و اعطاء حق هر ذی‌حق است. شیخ طوسی (ره) فرموده‌اند: «العداله فى اللّغه أن یکون الانسان متعادل الاحوال متساویاً».

فلاسفه حقوق، عدالت را چنین تعریف کرده‌اند: «العداله اعطاء کل ذی حق حقه»؛ یعنی عدالت، اعطای حق به صاحب حق است.

تعبیر دیگری نیز آمده است: «العدل وضع کل شیء فی موضعه»، که تفاوت آن با تعریف نخست در آن است که معیار عدالت یعنی حق، صراحتاً در آن ذکر نشده است.

علامه طباطبایی (ره) این دو دیدگاه را در هم آمیخته و بیان می‌دارند: «هی اعطاء کل ذی حق من القوى حقه وضعه فى موضعه الّذی ینبغی له»، یعنی عدالت آن است که هر نیرویی به حق مسلم خود برسد و در جایگاهی که شایسته آن است قرار گیرد.

پیرو انتشار خبر نگران‌کننده استقرار سه وکیل اختصاصی به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری برای پیگیری پرونده‌های قضایی و امنیتی اعضای جامعه پزشکی، ضروری است نگرانی عمیق جامعه حقوقی و صنفی کشور، به‌ویژه «کانون‌های وکلای دادگستری»، به محضر حضرتعالی معروض گردد:

سازمان نظام پزشکی، به‌عنوان دیرینه‌ترین نهاد صنفی و مدنی پس از کانون‌های وکلای دادگستری، شاهرگ استقلال و کرامت حرفه‌ای کشور و مأمنی برای حریت صنفی و کرامت ذاتی اعضایش است. هر اقدام یا تصمیمی که استقلال این نهاد را خدشه‌دار کند، نه‌تنها با رسالت تاریخی و بنیادین آن در تضاد است، بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق متهم در دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

اقدام اخیر معاونت اجتماعی و پارلمانی سازمان، هرچند ممکن است با نیت خیرخواهانه انجام شده باشد، در عمل آزادی انتخاب و دسترسی واقعی به وکیل را محدود می‌سازد؛ حقی که هم در اصل ۳۵ قانون اساسی، هم در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً تضمین شده است. طبق ماده ۱۴ میثاق، که ایران آن را تصویب و مطابق ماده ۹ قانون مدنی به قوانین داخلی الحاق کرده است، «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های قضایی متساوی هستند».

واقعیت آن است که تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با این اصول و اصل ۳۵ قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا حق انتخاب وکیل مستقل را از اعضای جامعه پزشکی سلب می‌کند. انتخاب تنها سه وکیل از میان هزاران وکیل دادگستری، بدون شفافیت در معیارهای گزینش، موجب تضاد، تبعیض و تحقیر موکلان و مردم می‌شود.

مگر پروانه وکالت تمامی وکلای دادگستری، فرایند قانونی صدور و تأیید صلاحیت تضمین شده است؟ تمامی کشورهای جهان در تلاشند نهاد وکالت را ارتقا دهند و دسترسی شهروندان به وکیل مستقل را گسترش دهند. اما تاسف اور است که دومین نهاد مدنی ایران بدون هماهنگی با کانون های وکلای دادگستری در حال ایجاد محدودیت است. کانونهای وکلای دادگستری همواره در مسیر دفاع از حق انتخاب آزاد و رفع انحصار فعال بوده اند.

تجربه روشن می سازد محدود کردن دسترسی به وکلای مستقل بر خلاف ظاهر حمایت اعضا را از حق دفاع واقعی محروم می کنند و شان انسانی و حرفه ای آنان را تقلیل می دهد.

سازمان نظام پزشکی به عنوان نماد استقلال صنفی و مدنی باید در صف نخست دفاع از کرامت و حقوق بنیادین اعضای خود قرار گیرد. حمایت واقعی یعنی تقویت حق انتخاب آزاد و پاسداری از کرامت اعضا. نه محدود کردن آنان به فهرستی محدود و غیر شفاف.

آیا می توان اعضای این نهاد تاریخی را محدود ساخت و همزمان خود را حافظ کرامت آنان دانست؟ بی شک اجرای این تصمیم اعتبار سازمان را خدشه دار و حق دفاع مستقل اعضا را محدود خواهد کرد.

از حضرتعالی انتظار می رود اقدام معاونت اجتماعی و پارلمانی فوراً متوقف شود و شفاف سازی کامل درباره معیارها و نحوه انتخاب این وکلای تبصره ماده ۴۸ به متولی اصلی کانون های وکلای دادگستری ارائه گردد تا کرامت حرفه ای و حق دفاع اعضا پاس داشته شود.

بی تردید مردم و اعضای محترم سازمان نظام پزشکی کشور سزاوار دسترسی آزاد و بی قید و شرط به وکلای مستقل هستند. کرامت انسانی استقلال حرفه ای و آزادی دفاع آنان خط قرمز عدالت است. هیچ مانع و محدودیتی نباید حق دفاع آزاد و شرافت انسانی شان را خدشه دار کند.

با سپاس و احترام

سید حسین حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان